Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam legislasi Nasional perspektif kedaulatan rakyat dan Siyasah Tasyri’iyyah

Indonesia:

Mekanisme fraksi sebagaimana diatur dalam Pasal 82, 86, dan 239 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 menciptakan dualisme akuntabilitas yang bersifat struktural antara mandat rakyat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dengan kepatuhan kepada partai melalui ancaman Pergantian Antar Waktu (PAW). Kondisi ini berpotensi menggeser orientasi legislasi dari kehendak umum rakyat menuju kepentingan kelompok elite partisan, sebagaimana terbukti pada dua produk legislasi periode 2014–2024, yakni Revisi Undang-Undang KPK yang diproses dalam delapan hari kerja tanpa pelibatan substantif lembaga terkait, serta Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran legislasi Fraksi DPR RI dalam pembentukan undang-undang dari dua perspektif yang saling melengkapi: perspektif kedaulatan rakyat Jean-Jacques Rousseau, khususnya melalui konsep Volonté Générale dan meaningful participation, serta perspektif Siyasah Tasyri'iyyah Al-Ghazālī yang menekankan prinsip syūra, amanah, dan maṣlaḥah sebagai tolok ukur legitimasi normatif produk legislasi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui dua metode pendekatan secara integratif, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui tiga tahap sistematis, yaitu editing, klasifikasi, dan interpretasi, yang kemudian dianalisis menggunakan dua teknik analisis bahan hukum: interpretasi sistematis (systematische Auslegung) dan uji konsistensi vertikal (vertical consistency test) terhadap hierarki norma yang berlaku.
Hasil penelitian menunjukkan dua temuan pokok. Pertama, dari perspektif kedaulatan rakyat Rousseau, mekanisme instruksi fraksi dan ancaman PAW secara struktural menggeser orientasi produk legislasi dari Volonté Générale menjadi volonté de corps, serta meniadakan meaningful participation melalui dominasi forum tertutup antarpimpinan fraksi yang tidak terdokumentasi secara publik, suatu kegagalan yang dikonfirmasi secara yudisial oleh Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kedua, dari perspektif Siyasah Tasyri'iyyah Al-Ghazālī, mekanisme fraksi mengalami inkonsistensi terhadap tiga prinsip fundamental: prinsip syūra dilanggar karena musyawarah berubah menjadi ritual konfirmasi akibat tekanan PAW; prinsip amanah terdistorsi karena loyalitas legislator kepada konstituen dikalahkan oleh ketundukan struktural kepada partai; dan prinsip maṣlaḥah gagal terpenuhi ketika kaidah taṣarruf al-imām manūṭ bi al-maṣlaḥah diabaikan melalui produk legislasi yang lebih mencerminkan kepentingan koalisi sempit daripada kemaslahatan publik yang dikehendaki maqāṣid al-syarī'ah.

Inggris:

The fraction mechanism under Articles 82, 86, and 239 of Law Number 2 of 2018 on the MD3 creates a structural duality of accountability between the people's mandate. grounded in Constitutional Court Decision Number 22-24/PUU-VI/2008and party compliance enforced through Recall (Pergantian Antar Waktu/PAW).This risks shifting legislative orientation from the people's general will (Volonté Générale) toward partisan elite interests (volonté de corps), evidenced by two 2014–2024 legislative products: the KPK Law revision, processed within eight working days without substantive institutional involvement, and the Job Creation Law, declared conditionally unconstitutional by Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. This research analyzes the legislative role of factions in the DPR RI from two complementary perspectives: Rousseau's theory of popular sovereignty particularly Volonté Générale and meaningful participation and Al-Ghazālī's Siyāsah Tasyrī'iyyah, which emphasizes syūra (consultation), amānah (trust), and maṣlaḥah (public welfare) as legitimacy benchmarks.
This research employs a normative juridical approach integrating the statute and conceptual approaches. Legal materials are processed through editing, classification, and interpretation, then analyzed using systematic interpretation (systematische Auslegung) and a vertical consistency test against the prevailing norm hierarchy.
Two findings emerge. First, from Rousseau's perspective, faction instructions combined with PAW threats structurally shift legislative orientation from Volonté Générale to volonté de corps, eliminating meaningful participation through closed, undocumented inter-faction forums, a failure judicially confirmed by Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. Second, from Al-Ghazālī's perspective, the faction mechanism violates three principles: syūra degenerates into ritual confirmation under PAW pressure; amānah is distorted as legislators' constituent loyalty is subordinated to party obedience; and maṣlaḥah fails when taṣarruf al-imām manūṭ bi al-maṣlaḥah is disregarded for products reflecting narrow coalition interests over the public welfare intended by maqāṣid al-syarī'ah.
 
Arab:

تُنشئ آلية الفصائل المنظَّمة بموجب المواد 82 و86 و239 من القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن المجالس التمثيلية (MD3) ثنائيةً بنيويةً في المساءلة، تتجاذب بين ولاية الشعب المستندة إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 22-24/PUU-VI/2008، والامتثال الحزبي المفروض بتهديد الاستبدال الدوري (PAW). ويُحدث هذا الوضع خطرَ تحويل توجّه التشريع من الإرادة العامة للشعب (Volonté Générale) إلى مصلحة النخبة الحزبية (volonté de corps)، وهو ما تجلّى في منتجين تشريعيين خلال الفترة 2014-2024: تعديل قانون مكافحة الفساد الذي تمّ إنجازه خلال ثمانية أيام عمل دون مشاركة جوهرية من المؤسسات ذات الصلة، وقانون خلق فرص العمل الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته المشروطة بموجب القرار رقم 91/PUU-XVIII/2020. ويهدف هذا البحث إلى تحليل دور الفصائل التشريعية في مجلس النواب الإندونيسي في صياغة القوانين من منظورين متكاملين: منظور السيادة الشعبية عند روسو، خصوصًا الإرادة العامة والمشاركة الفعّالة، ومنظور السياسة التشريعية عند الغزالي الذي يؤكد مبادئ الشورى والأمانة والمصلحة كمعايير لشرعية المنتج التشريعي.
يكشف البحث نتيجتين رئيسيتين. أولاً، من منظور روسو، تُزيح آلية تعليمات الفصائل والتهديد ـ PAW بنيوياً المنتج التشريعي من الإرادة العامة للشعب إلى إرادة الائتلافات الحزبية، وتُلغي المشاركة الفعّالة بهيمنة المنتديات المغلقة غير الموثقة بين قادة الفصائل. ثانياً، من منظور الغزالي، تُعاني آلية الفصائل عدم اتساق مع ثلاثة مبادئ: يُنتهك مبدأ الشورى بتحول المداولة لطقس توكيدي بضغط PAW؛ ويتشوه مبدأ الأمانة بخضوع ولاء المشرعين للحزب بدلاً من الناخبين؛ ويفشل مبدأ المصلحة بإهمال قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة.