Implikasi pengecualian status penyelenggara Negara bagi organ BUMN terhadap sistem akuntabilitas publik perspektif Siyasah Dusturiyah

INDONESIA:

Pengecualian organ BUMN dari status penyelenggara negara melalui Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN berdampak pada terbatasnya pengawasan publik, melemahnya yurisdiksi KPK dan fungsi audit BPK, serta hilangnya kewajiban pelaporan LHKPN bagi organ pengelola kekayaan negara. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap efektivitas pertanggungjawaban publik atas pengelolaan aset negara berskala triliunan rupiah. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) keselarasan Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan (2) pengecualian tersebut dari perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pasal 9G tidak selaras dengan prinsip akuntabilitas keuangan negara secara struktural maupun fungsional, karena bertentangan dengan Putusan MK No. 48 dan 62/PUU-XI/2013 sekaligus membatasi tiga forum akuntabilitas utama yurisdiksi KPK, fungsi audit BPK, dan instrumen LHKPN tanpa mekanisme pengganti yang setara, sehingga menciptakan kekosongan pertanggungjawaban; 2) Pengecualian tersebut bertentangan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah amanah, ‘adalah, hisbah, madzalim, dan maslahah karena memisahkan otoritas dari pertanggungjawaban atas pengelolaan harta publik. Oleh sebab itu, diperlukan penataan ulang regulasi melalui penegasan batas yang presisi antara risiko bisnis yang dilindungi doktrin Business Judgment Rule dan penyalahgunaan kewenangan yang tetap harus dipertanggungjawabkan.

ENGLISH:

The exclusion of BUMN organs from state administrator status through Article 9G of Law No. 1 of 2025 on State-Owned Enterprises has curtailed public oversight mechanisms, weakened the KPK’s jurisdiction and the BPK’s audit function, and eliminated the LHKPN wealth-reporting obligation for organs managing state assets. This raises serious concerns regarding the effectiveness of public accountability over the management of state assets worth trillions of rupiah. This study aims to: (1) analyze the alignment of Article 9G of Law No. 1 of 2025 with the principles of state financial accountability, and (2) analyze the exclusion of state administrator status for BUMN organs from the Siyasah Dusturiyah perspective.

This study employs a normative juridical approach using a statute approach and a conceptual approach. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through library research, managed through inventory, classification, and systematization, and analyzed descriptive-analytically using a qualitative method.

The findings show that: 1) Article 9G of Law No. 1 of 2025 About BUMN is misaligned with state financial accountability principles both structurally and functionally, as it contradicts the Constitutional Court’s binding interpretation in Decisions No. 48 and 62/PUU-XI/2013 while simultaneously dismantling three principal accountability forums the KPK’s jurisdictional basis, the BPK’s audit function, and the LHKPN mechanism without equivalent substitutes, thereby creating an accountability vacuum over the management of state assets; 2) The exclusion is inconsistent with the principles of Siyasah Dusturiyah, namely amanah, ‘adalah, hisbah, madzalim, and maslahah, as it severs authority from accountability in the management of public assets and weakens oversight without proportionate justification. Accordingly, regulatory restructuring is required through a precise demarcation between business risks protected by the Business Judgment Rule doctrine and abuses of authority that must remain actionable.

ARABIC:

أدى إقصاء أجهزة الشركات المملوكة للدولة من صفة مسؤول الدولة بموجب المادة 9G من القانون رقم 1 لسنة 2025 إلى تقييد آليات الرقابة العامة، وإضعاف صلاحيات لجنة مكافحة الفساد (KPK) ووظيفة التدقيق لدى هيئة المراجعة المالية (BPK)، فضلاً عن إلغاء التزام الإفصاح عن الثروة (LHKPN) للأجهزة المسؤولة عن إدارة أصول الدولة. ويثير ذلك مخاوف جدية إزاء فعالية المساءلة العامة في إدارة أصول الدولة البالغة قيمتها تريليونات الروبية. تهدف هذه الدراسة إلى: (1) تحليل مدى انسجام المادة 9G مع مبادئ المساءلة في إدارة المال العام، و(2) تحليل إقصاء صفة مسؤول الدولة عن أجهزة الشركات المملوكة للدولة من منظور السياسة الدستورية.

تعتمد هذه الدراسة المنهج القانوني المعياري بأسلوبَي التشريع والمفهوم. وتتألف المواد القانونية من مصادر أولية وثانوية وثالثية جُمعت عبر البحث المكتبي، وأُديرت من خلال الجرد والتصنيف والتنظيم المنهجي، ثم حُللت بالمنهج الوصفي التحليلي باستخدام الأسلوب النوعي.

تكشف النتائج أن: 1) المادة 9G من القانون رقم 1 لسنة 2025 لا تنسجم مع مبادئ المساءلة المالية للدولة هيكلياً ووظيفياً، إذ تتعارض مع التفسير الدستوري الملزم للمحكمة الدستورية في القرارين رقم 48 و62/PUU-XI/2013، وتُفضي في الوقت ذاته إلى تقويض ثلاثة منابر رئيسية للمساءلة أساس اختصاص KPK، ووظيفة تدقيق BPK، وآلية LHKPN دون بدائل معادلة، مما يخلق فراغاً في المساءلة عن إدارة أصول الدولة؛ 2) يتعارض هذا الإقصاء مع مبادئ السياسة الدستورية، وهي الأمانة والعدالة والحسبة والمظالم والمصلحة، إذ يفصل السلطة عن المساءلة في إدارة المال العام ويُضعف الرقابة دون مسوّغ متناسب. وعليه، يستلزم الأمر إعادة هيكلة تنظيمية من خلال تحديد دقيق للحدود الفاصلة بين مخاطر الأعمال المحمية بموجب مبدأ قاعدة حكم الأعمال وإساءة استخدام السلطة التي يجب أن تظل قابلة للمساءلة.