Kesadaran hukum pelaku transaksi gesek tunai Paylater pada aplikasi pinjaman Online Shopee: Studi kasus di akun Instagram moneyzone.mlg

INDONESIA :

Perkembangan teknologi finansial telah menghadirkan layanan PayLater yang memudahkan transaksi kredit tanpa kartu. Namun, kemudahan ini membuka peluang penyalahgunaan melalui praktik gesek tunai (gestun), yaitu pencairan limit kredit menjadi uang tunai via transaksi fiktif. Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik gestun Shopee PayLater melalui akun Instagram @moneyzone.mlg serta tingkat kesadaran hukum pelakunya berdasarkan teori Soerjono Soekanto dan perspektif ekonomi syariah.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyedia jasa dan pelaku gestun serta observasi praktik di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan praktik gestun dilakukan melalui transaksi pembelian fiktif menggunakan Shopee PayLater yang dicairkan menjadi uang tunai dengan potongan biaya 10-15%. Kesadaran hukum pelaku gestun masih rendah dalam empat indikator: pengetahuan hukum (hanya 2 dari 6 informan mengetahui larangan gestun), pemahaman hukum (3 dari 6 memahami alasan larangan), sikap hukum (belum menghargai ketentuan yang ada), dan perilaku hukum (tetap melakukan gestun meski mengetahui larangan). Dari perspektif ekonomi syariah, praktik ini mengandung unsur riba (biaya tambahan), gharar (ketidakjelasan akad), dan tadlis (penipuan/manipulasi informasi), sehingga bertentangan dengan prinsip muamalah Islam dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan akad murabahah, qardhul hasan, maupun ijarah menurut fatwa DSN-MUI.

INGGRIS:

The development of financial technology has introduced PayLater services that facilitate credit transactions without cards. However, this convenience creates opportunities for abuse through cash withdrawal practices (gestun), namely converting credit limits into cash via fictitious transactions. This research aims to examine Shopee PayLater gestun practices through Instagram account @moneyzone.mlg and assess practitioners' legal awareness based on Soerjono Soekanto's theory and Islamic economic perspectives.
This research applies a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews with service providers and gestun perpetrators, as well as field observations of real-world practices.
The findings show that gestun is carried out through fictitious purchase transactions using Shopee PayLater, which are then converted into cash with a fee ranging from 10–15%. The perpetrators’ legal awareness remains low across four indicators: legal knowledge (only 2 of 6 informants know that gestun is prohibited), legal understanding (3 of 6 understand the reasons for the prohibition), legal attitude (perpetrators have not respected existing regulations), and legal behavior (they continue gestun practices even after knowing the prohibition). From the perspective of Sharia economics, the practice contains elements of riba (additional charges), gharar (uncertainty regarding the contract), and tadlis (deception/manipulation of information). Therefore, it contradicts Islamic muamalah principles and cannot be justified under murabahah, qardh al-hasan, or ijarah contracts according to DSN-MUI

ARAB:

أدى تطور التكنولوجيا المالية إلى ظهور خدمات الدفع الآجل التي تسهل المعاملات الائتمانية بدون بطاقات. ومع ذلك، فإن هذه السهولة تفتح فرصًا لسوء الاستخدام من خلال ممارسات السحب النقدي (الجستن)، وهي تحويل حدود الائتمان إلى نقد عبر معاملات وهمية. يهدف هذا البحث إلى دراسة ممارسات الجستن على شوبي الدفع الآجل من خلال حساب إنستغرام moneyzone.mlg@ ومستوى الوعي القانوني لممارسيها بناءً على نظرية سورجونو سوكانتو ومنظور الاقتصاد الإسلامي.
يستخدم هذا البحث المنهج النوعي بالمدخل القانوني التجريبي. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات مع مقدمي الخدمات وممارسي الجستن وملاحظة الممارسات في الميدان. أظهرت نتائج البحث أن ممارسات الجستن تتم من خلال معاملات شراء وهمية باستخدام شوبي الدفع الآجل التي يتم تحويلها إلى نقد مع خصم رسوم ١٠-١٥٪.
تشير النتائج إلى أن الوعي القانوني لممارسي الجستن لا يزال منخفضًا في أربعة مؤشرات: المعرفة القانونية (٢ فقط من ٦ مخبرين يعرفون حظر الجستن)، الفهم القانوني (٣ من ٦ يفهمون أسباب الحظر)، الموقف القانوني (عدم تقدير الأحكام القائمة)، والسلوك القانوني (الاستمرار في ممارسة الجستن رغم معرفة الحظر). من منظور الاقتصاد الإسلامي، تحتوي هذه الممارسة على عناصر الربا (الرسوم الإضافية)، والغرر (عدم وضوح العقد)، والتدليس (الخداع/التلاعب بالمعلومات)، وبالتالي فهي تتعارض مع مبادئ المعاملات الإسلامية ولا يمكن تبريرها بموجب عقود المرابحة أو القرض الحسن أو الإجارة وفقًا لفتاوى مجلس الشورى الوطني-مجلس العلماء الإندونيسي.