Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Idah Istri Perspektif Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman: Studi Di KUA Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan

INDONESIA:

SE Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P-005/DJ.III/Hk/00.7.10/2021 merupakan kebijakan baru mengenai kewajiban masa idah, khususnya idah cerai talak. Dalam SE tersebut terdapat aturan penerapan masa tunggu bagi laki-laki. Akan tetapi, di Kecamatan Tutur masih ditemukan mantan suami yang tetap melangsungkan pernikahan di tengah-tengah mantan istrinya menjalani masa idah. Namun, pernikahan tersebut dilaksanakan secara siri (tidak dicatatkan di KUA) dan hanya dilakukan akad oleh tokoh agama saja. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Tutur dan mendeskripsikan penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Tutur perspektif Teori Efektivitas Hukum Lawrence M.Friedman. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di KUA Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa buku Hukum Perkawinan di Indonesia karya Amir Syarifuddin, kitab Al-Fiqh ‘Alaa Madzahib al-Arba’ah karya Abdurrahman Al-Jaziriy, Jurnal Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman, dan SE Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) KUA Kecamatan Tutur telah menerapkan Surat Edaran tersebut dalam pemeriksaan berkas calon pengantin dengan memverifikasi status perkawinan sebelumnya, menghitung masa idah, serta menolak atau menunda permohonan nikah yang tidak memenuhi ketentuan. (2) Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman, penerapan SE tersebut belum sepenuhnya optimal. Dari aspek substansi, Surat Edaran tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Dari aspek struktur, KUA hanya dapat mengawasi pernikahan yang dicatatkan secara resmi. Sementara dari aspek budaya hukum, masih terdapat masyarakat yang belum memahami atau mematuhi ketentuan tersebut.

ENGLISH:

The Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance of the Ministry of Religious Affairs Number P-005/DJ.III/Hk/00.7.10/2021 is a new policy regarding the obligation of iddah, especially the iddah period after divorce by talak. The circular letter also regulates the waiting period for men. However, in Tutur District, there are still former husbands who remarry while their former wives are still in the iddah period. These marriages are carried out unofficially (not registered at the KUA) and only conducted by religious leaders. This research aims to analyze the implementation of the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 concerning Marriage During the Wife’s Iddah Period at the KUA of Tutur District. It also aims to describe its implementation from the perspective of Lawrence M. Friedman’s Theory of Legal Effectiveness. This Research uses empirical juridical research with a qualitative descriptive approach. The research was conducted at the KUA of Tutur District, Pasuruan Regency. The data sources consist of primary data from interviews and secondary data from the book Hukum Perkawinan di Indonesia by Amir Syarifuddin, Al-Fiqh ‘Alaa Madzahib al-Arba’ah by Abdurrahman Al-Jaziriy, the journal Modern Legal System by Lawrence M. Friedman, and the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021. Data collection methods used in this research are interviews and documentation. The results of this research show that: (1) the KUA of Tutur District has implemented the Circular Letter by verifying applicants’ marital status, calculating the iddah period, and postponing or rejecting non-compliant marriage applications; and (2) based on Lawrence M. Friedman’s Legal Effectiveness Theory, its implementation remains less than optimal. Substantively, the Circular Letter lacks strong binding authority. Structurally, the KUA can only oversee registered marriages. Culturally, limited public awareness of the regulation continues to hinder compliance.

ARABIC:

يُعدّ التعميم الصادر عن المدير العام للإرشاد الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية رقم: ف-005\د.ج.3\00ـ7ـ10\2021 سياسةً جديدةً تنظّم أحكام العِدّة، بما في ذلك فترة الانتظار للرجل بعد الطلاق. ومع ذلك، لا تزال تُسجَّل في منطقة توتور حالات زواج بعض الأزواج السابقين أثناء استمرار عِدّة زوجاتهم السابقات، حيث تُعقد هذه الزيجات بصورة عرفية دون تسجيل رسمي في مكتب الشؤون الدينية. يهدف هذا البحث إلى دراسة تطبيق هذا التعميم في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة توتور، وتحليل مدى فعاليته في ضوء نظرية فاعلية القانون للورنس م. فريدمان. ويُعدّ هذا البحث من البحوث القانونية التجريبية باستخدام المنهج الوصفي النوعي. وقد أُجريت الدراسة في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة توتور التابعة لمحافظة باسوروان. واعتمدت الدراسة على مصادر بيانات أولية تمثّلت في المقابلات، ومصادر بيانات ثانوية شملت كتاب "قانون الزواج في إندونيسيا" لـ أمير شريف الدين، وكتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" لـعبد الرحمن الجزيري، ودراسة "النظام القانوني الحديث" ل لورنس م. فريدمان، إضافةً إلى التعميم الصادر عن المدير العام للإرشاد الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية رقم: ف-005\د.ج.3\00ـ7ـ10\2021. أما أساليب جمع البيانات فتمثّلت في المقابلات والتوثيق.وأظهرت نتائج البحث ما يلي: (1) قام مكتب الشؤون الدينية في منطقة توتور بتطبيق هذا التعميم عند فحص ملفات الراغبين في الزواج، وذلك من خلال التحقق من الحالة الزوجية السابقة، واحتساب مدة العدة، وتأجيل أو رفض طلبات الزواج التي لا تتوافق مع الأحكام المعمول بها. (2) وبالاستناد إلى نظرية فاعلية القانون لـلورنس م. فريدمان، تبيّن أن تطبيق هذا التعميم لم يصل بعد إلى المستوى الأمثل من الفاعلية. فمن ناحية المضمون القانوني، لا يتمتع التعميم بقوة إلزامية تماثل القوانين واللوائح التشريعية. أما من ناحية البنية القانونية، فإن صلاحية مكتب الشؤون الدينية تقتصر على الإشراف على عقود الزواج المسجلة رسمياً فقط. وفيما يتعلق بالثقافة القانونية، لا يزال بعض أفراد المجتمع يفتقرون إلى الوعي الكافي بأحكام هذا التعميم أو الالتزام بها.