Kepatuhan hukum pelaku UMKM toko kelontong terhadap larangan pengenaan biaya tambahan (Surcharge) transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi kasus di Kecamatan Lowokwaru

ABSTRAK

Studi ini ditujukan untuk mengevaluasi derajat kepatuhan yuridis para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor toko kelontong terkait larangan pengenaan biaya tambahan (surcharge) dalam transaksi berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai instrumen pembayaran digital, sekaligus mengidentifikasi determinan yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik pembebanan biaya tambahan kepada konsumen yang tidak selaras dengan regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi mendalam terhadap subjek penelitian, yakni pelaku UMKM toko kelontong di wilayah Kecamatan Lowokwaru. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap larangan surcharge pada transaksi QRIS berada pada kategori rendah hingga sedang. Temuan ini terkonfirmasi dengan masih ditemukannya pelaku usaha yang membebankan biaya tambahan kepada konsumen. Fenomena tersebut dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, efektivitas sosialisasi yang belum maksimal, serta motif ekonomi untuk mengompensasi beban Merchant Discount Rate (MDR) yang dibebankan kepada pedagang. Di samping itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM turut berkontribusi terhadap ketidakpatuhan dalam mematuhi aturan larangan surcharge. Hasil kajian ini menegaskan bahwa implementasi larangan pengenaan biaya tambahan pada transaksi QRIS belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah komprehensif berupa penguatan sosialisasi, edukasi, serta intensifikasi pengawasan oleh otoritas terkait guna meningkatkan literasi dan kesadaran hukum pelaku UMKM, sehingga kepatuhan terhadap regulasi dapat diwujudkan secara lebih efektif dan perlindungan hak konsumen dalam ekosistem pembayaran digital dapat terjamin.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the degree of legal compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the grocery store sector regarding the prohibition on imposing additional fees (surcharges) in transactions using the Indonesian Standard Quick Response Code (QRIS) as a digital payment instrument, while also identifying the determinants that influence such compliance. The urgency of this research stems from the continued prevalence of practices involving the imposition of additional fees on consumers, which are inconsistent with regulations issued by Bank Indonesia.
This study employs an empirical legal research method with a sociological approach. Primary data was collected through in-depth interviews and observations of the research subjects, namely grocery store MSME operators in the Lowokwaru subdistrict. Subsequently, the data was analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and verification or drawing of conclusions.
The research findings indicate that the level of legal compliance among MSME operators regarding the ban on surcharges for QRIS transactions falls into the low to moderate category. This finding is confirmed by the continued existence of businesses that impose additional fees on consumers. This phenomenon is driven by several factors, including business owners’ limited understanding of applicable regulations, the lack of effective outreach, and economic motives to offset the Merchant Discount Rate (MDR) burden imposed on merchants. Additionally, the low level of legal awareness among MSME operators contributes to non-compliance with the surcharge ban. The findings of this study confirm that the implementation of the ban on imposing additional fees on QRIS transactions has not yet been optimal. Therefore, comprehensive measures are needed, including strengthening outreach and education, as well as intensifying oversight by relevant authorities to improve the legal literacy and awareness of SME operators, so that compliance with regulations can be achieved more effectively and the protection of consumer rights within the digital payment ecosystem can be ensured.

ARABIC

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مستوى الامتثال القانوني لأصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في متاجر البقالة تجاه حظر فرض الرسوم الإضافية (Surcharge) في المعاملات باستخدام نظام Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) كوسيلة للدفع الرقمي، وكذلك تحديد العوامل التي تؤثر في هذا الامتثال. وتستند خلفية هذه الدراسة إلى استمرار وجود ممارسات تحميل المستهلكين رسوماً إضافية في معاملات QRIS، وهو ما يتعارض مع الأحكام التي وضعها بنك إندونيسيا.
استخدمت هذه الدراسة منهج البحث القانوني الإمبيريقي بالمدخل السوسيولوجي. وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظات الميدانية مع أصحاب المشروعات في متاجر البقالة بمنطقة لووكوارو. وتم تحليل البيانات تحليلاً نوعياً من خلال تقليل البيانات، وعرضها، ثم استخلاص النتائج.
بناءً على نتائج البحث، تبيّن أن مستوى الامتثال القانوني لدى أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (UMKM) تجاه حظر فرض الرسوم الإضافية (Surcharge) في المعاملات باستخدام نظام QRIS ما يزال ضمن الفئة المنخفضة إلى المتوسطة. ويتضح ذلك من خلال استمرار وجود بعض أصحاب المشروعات الذين يفرضون رسومًا إضافية على المستهلكين عند إجراء عمليات الدفع باستخدام QRIS. وتتأثر هذه الحالة بعدة عوامل، من بينها ضعف فهم أصحاب المشروعات للوائح والأنظمة المعمول بها، وعدم كفاية التوعية من الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى وجود أسباب اقتصادية تهدف إلى تغطية تكاليف Merchant Discount Rate (MDR) التي يتحملها أصحاب الأعمال.إضافة إلى ذلك، لا يزال مستوى الوعي القانوني لدى أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة غير مثالي، مما يؤثر على مدى التزامهم بلوائح حظر Surcharge. وتُظهر نتائج هذا البحث أن تنفيذ حظر فرض الرسوم الإضافية في معاملات QRIS لم يُطبّق بالشكل الأمثل حتى الآن. لذلك، هناك حاجة إلى تعزيز التوعية والتثقيف والرقابة من الجهات المعنية من أجل زيادة فهم أصحاب المشروعات ورفع مستوى وعيهم القانوني، بما يسهم في تحسين مستوى الامتثال للأنظمة وحماية حقوق المستهلكين بشكل أفضل عند استخدام أنظمة الدفع الرقمية
.