Keabsahan Klausul Non-Kompetisi dalam kontrak kerja perspektif perlindungan hak atas pekerja dan Maqashid Syariah

INDONESIA:

Penelitian ini membahas keabsahan klausul non-kompetisi dalam kontrak kerja ditinjau dari perspektif perlindungan hak pekerja dan maqashid syariah. Klausul non-kompetisi merupakan ketentuan dalam perjanjian kerja yang membatasi pekerja untuk bekerja pada perusahaan pesaing atau mendirikan usaha sejenis dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya hubungan kerja. Penerapan klausul tersebut menimbulkan persoalan hukum karena di satu sisi bertujuan melindungi kepentingan perusahaan, namun di sisi lain berpotensi membatasi hak pekerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana keabsahan klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja menurut hukum positif di Indonesia, dan bagaimana maqashid syariah memandang pembatasan hak pekerja melalui klausul non-kompetisi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul non-kompetisi dalam hukum positif Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang jelas sehingga keabsahannya harus ditinjau berdasarkan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, asas kebebasan berkontrak, serta prinsip perlindungan hak pekerja. Klausul non-kompetisi dapat dinyatakan tidak sah apabila membatasi hak pekerja secara berlebihan dan bertentangan dengan hak konstitusional untuk bekerja sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perspektif maqashid syariah memandang bahwa penerapan klausul non-kompetisi harus berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan kepentingan antara perusahaan dan pekerja. Klausul tersebut dapat dibenarkan sepanjang diterapkan secara proporsional, memiliki batasan yang jelas, dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

ENGLISH:

This study examines the validity of non-compete clauses in employment contracts from the perspective of workers’ rights protection and maqashid sharia. A non-compete clause is a provision in an employment agreement that restricts workers from working for competing companies or establishing similar businesses for a certain period after the termination of employment. The implementation of such clauses raises legal issues because, on the one hand, they aim to protect the interests of companies, while on the other hand, they potentially limit workers’ rights to obtain employment and a decent livelihood. This research focuses on two main problems: the validity of non-compete clauses in employment agreements according to Indonesian positive law, and the perspective of maqashid sharia regarding the limitation of workers’ rights through non-compete clauses.

This research employs normative legal research using statutory and comparative approaches. The legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation and court decisions, as well as secondary legal materials such as books, journals, and relevant scholarly works. Legal materials were collected through library research. The analysis of legal materials was conducted qualitatively using a descriptive-analytical method.

The results of this study indicate that non-compete clauses in Indonesian positive law have not yet been specifically regulated, so their validity must be assessed based on the legal requirements of agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, the principle of freedom of contract, and the protection of workers’ rights. Non-compete clauses may be declared invalid if they excessively restrict workers’ rights and contradict the constitutional right to work as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. From the perspective of maqashid sharia, the implementation of non-compete clauses must be oriented toward public benefit, justice, and a balance of interests between employers and workers. Such clauses are permissible as long as they are applied proportionally, have clear limitations, and do not cause harm to workers in fulfilling their livelihood needs.

ARABIC:

تناقش هذه الدراسة مدى صحة شرط عدم المنافسة في عقد العمل من منظور حماية حقوق العمال ومقاصد الشريعة. ويُقصد بشرط عدم المنافسة ذلك الشرط الوارد في عقد العمل الذي يمنع العامل من العمل لدى شركة منافسة أو إنشاء مشروع مماثل خلال مدة معينة بعد انتهاء علاقة العمل. وقد أثار تطبيق هذا الشرط إشكاليات قانونية؛ إذ يهدف من جهة إلى حماية مصالح الشركة، لكنه من جهة أخرى قد يقيّد حق العامل في الحصول على العمل والعيش الكريم. وتركز هذه الدراسة على مشكلتين أساسيتين، وهما: مدى صحة شرط عدم المنافسة في عقد العمل وفقًا للقانون الوضعي الإندونيسي، وكيف تنظر مقاصد الشريعة إلى تقييد حقوق العمال من خلال شرط عدم المنافسة.

هذا البحث هو بحث قانوني ميداني باستخدام المنهج الوصفي النوعي. موقع البحث في قرية بونغّوك لاما، منطقة أبونغ تيمور، محافظة لامبونغ أوتارا. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع القادة العرفيين وقادة المجتمع والفاعلين في العرف، بينما جُمعت البيانات الثانوية من المراجع والكتب والمجلات واللوائح ذات الصلة. وتمت معالجة البيانات من خلال التحرير، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، واستخلاص النتائج.

وأظهرت نتائج الدراسة أن شرط عدم المنافسة في القانون الإندونيسي لا يزال يفتقر إلى تنظيم قانوني خاص وواضح، لذلك تُقاس صحته استنادًا إلى شروط صحة العقد المنصوص عليها في المادة ١٣٢٠ من القانون المدني الإندونيسي، ومبدأ حرية التعاقد، وحماية حقوق العمال. ويمكن اعتبار شرط عدم المنافسة باطلًا إذا أدى إلى تقييد حقوق العامل بصورة مفرطة وتعارض مع الحق الدستوري في العمل كما هو مكفول في دستور جمهورية إندونيسيا لعام ١٩٤٥. ومن منظور مقاصد الشريعة، يجب أن يحقق تطبيق شرط عدم المنافسة المصلحة والعدالة والتوازن بين مصالح الشركة والعامل، ويُسمح به ما دام يُطبق بصورة متناسبة، وله حدود واضحة، ولا يؤدي إلى الإضرار بالعامل في تلبية احتياجاته المعيشية.