Analisis Yuridis penerapan batas Auto Rejection Bawah (ARB) 15% pada saham Syariah perspektif Himayah Al-Mustahlik dalam fatwa DSN-MUI nomor 80/DSN-MUI/III/2011

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan kebijakan Auto Rejection Bawah (ARB) sebesar 15% dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00003/BEI/04-2025. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasar dan melindungi investor dari penurunan harga saham yang terlalu drastis. Namun, dalam praktiknya penerapan ARB juga menimbulkan persoalan terkait likuiditas saham dan kebebasan investor dalam melakukan transaksi, khususnya pada saham syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang penetapan ARB 15% serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip ḥimāyah al-mustahlik dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menafsirkan norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan perdagangan saham syariah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ARB 15% memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pasar modal Indonesia dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan investor serta stabilisasi pasar untuk mengurangi volatilitas dan kepanikan pasar. Dalam perspektif ḥimāyah al-mustahlik dan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011, kebijakan ARB pada dasarnya sejalan dengan prinsip syariah karena bertujuan menjaga kemaslahatan, melindungi harta investor, serta mencegah kerugian yang lebih besar. Namun demikian, penerapannya harus dilakukan secara proporsional, transparan, dan tidak menghambat mekanisme pembentukan harga yang adil berdasarkan permintaan dan penawaran agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kebebasan transaksi dalam pasar modal syariah.

This research is motivated by the implementation of the 15% Auto Rejection Below (ARB) policy in stock trading on the Indonesia Stock Exchange based on IDX Board of Directors Decree Number Kep-00003/BEI/04-2025. The policy aims to maintain market stability and protect investors from drastic stock price declines. However, in practice, the implementation of ARB also raises issues related to stock liquidity and investors’ freedom in conducting transactions, particularly in sharia stocks. Therefore, this study aims to analyze the background of the determination of the 15% ARB and examine its conformity with the principle of ḥimāyah al-mustahlik in DSN-MUI Fatwa Number 80/DSN-MUI/III/2011.

ABSTRACT

The type of research used is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research and document studies. The analysis was conducted using qualitative juridical methods by interpreting positive legal norms and the principles of Islamic economic law related to sharia stock trading.

The results of the study indicate that the 15% ARB policy has a strong legal basis within the Indonesian capital market system and functions as an instrument of investor protection and market stabilization to reduce volatility and market panic. From the perspective of ḥimāyah al-mustahlik and DSN-MUI Fatwa Number 80/DSN-MUI/III/2011, the ARB policy is basically in line with sharia principles because it aims to maintain public benefit (maṣlaḥah), protect investors’ assets, and prevent greater losses. Nevertheless, its implementation must be carried out proportionally, transparently, and without obstructing a fair price formation mechanism based on supply and demand in order to remain consistent with the principles of justice and freedom of transaction in the sharia capital market.

مستخلص البحث

تأتي هذه الدراسة خلفيةً لتطبيق سياسة الرفض التلقائي الأدنى (ARB) بنسبة ٪١٥ في تداول الأسهم ببورصة إندونيسيا بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم Kep-٠٠٠٠٣/BEI/٠٤-٢٠٢٥. تهدف هذه السياسة إلى الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستثمرين من الهبوط الحاد في أسعار الأسهم. ومع ذلك، فإن تطبيقها في الممارسة العمليّة يثير أيضاً مشكلات تتعلق بسيولة الأسهم وحرية المستثمرين في إجراء المعاملات، لا سيما في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. بناءً على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل خلفية تحديد نسبة الرفض التلقائي الأدنى بـ ٪١٥ ومراجعة مدى توافقها مع مبدأ حماية المستهلك في فتوى المجلس الاستشاري الشرعي الوطني رقم ٨٠/DSN-MUI/III/٢٠١١.

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني المعياري (النموذجي) مع الاعتماد على المنهج التشريعي والمنهج المفاهيمي. وتتكون المادة القانونية المستخدمة من مواد قانونية أولية، وثانوية، وثالثية تم الحصول عليها من خلال الدراسة المكتبية ودراسة الوثائق. وتم إجراء التحليل القانوني الكيفي من خلال تفسير القواعد القانونية الوضعية ومبادئ فقه الاقتصاد الإسلامي المتعلقة بتداول الأسهم الشرعية.

أظهرت نتائج الدراسة أن سياسة الرفض التلقائي الأدنى بنسبة ٪١٥ تستند إلى أساس قانوني قوي في نظام سوق رأس المال الإندونيسي، وتعمل كأداة لحماية المستثمرين واستقرار السوق للحد من تقلبات السوق وحالة الذعر فيه. ومن منظور حماية المستهلك وفتوى المجلس الاستشاري الشرعي الوطني رقم ٨٠/DSN-MUI/III/٢٠١١، فإن سياسة الرفض التلقائي الأدنى تتماشى في الأصل مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها تهدف إلى رعاية المصلحة، وحماية أموال المستثمرين، ومنع وقوع خسائر أكبر. ومع ذلك، يجب أن يكون تطبيقها متناسباً، وشفافاً، وألا يعيق آلية تشكيل الأسعار العادلة القائمة على العرض والطلب لتبقى متوافقة مع .