Penegakkan hukum terhadap llih fungsi Halte menjadi area perniagaan perspektif Maslahah: Studi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang

ABSTRAK

Alih fungsi halte menjadi area perniagaan oleh pedagang kaki lima merupakan persoalan nyata di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, di mana sejumlah dari 42 titik halte yang dikelola Dinas Perhubungan telah beralih fungsi menjadi lapak pedagang. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian yang selama ini hanya didekati dari perspektif hukum administrasi, tanpa mempertimbangkan dimensi kemaslahatan sosial yang relevan dalam konteks masyarakat Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang terhadap alih fungsi halte serta meninjaunya melalui perspektif maslahah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis-hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari regulasi, literatur akademik, dan dokumentasi kelembagaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih bersifat parsial, terbatas pada penghimbauan lisan dan koordinasi dengan Satpol PP tanpa sanksi yang tegas. Keterbatasan kewenangan PPNS, minimnya personil, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penghambat utama. Ditinjau dari perspektif maslahah, praktik ini menimbulkan mafsadah ammah yang jauh lebih besar dibanding maslahah khassah segelintir pedagang, sehingga tidak dapat dibenarkan secara syariah berdasarkan kaidah dar al-mafasid muqaddamun ala jalb al-mashalih. Penelitian ini merekomendasikan penegakan hukum yang berjenjang, humanis, dan disertai kebijakan relokasi pedagang yang terencana.

ABSTRACT

The conversion of bus stops into commercial areas by street vendors is a real problem in Singosari Subdistrict, Malang Regency, where a number of the 42 bus stops managed by the Transportation Agency have been converted into vendor stalls. This practice violates Article 45(1) and Article 28 of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, as well as Article 20 of Malang Regency Regulation No. 11 of 2019. This study aims to fill a gap in existing research, which has primarily been approached from an administrative law perspective without considering the relevant social welfare dimensions within the context of Indonesian society.

This study aims to analyze the enforcement of law by the Malang Regency Transportation Agency regarding the repurposing of bus stops and to examine it through the lens of maslahah in Islamic Economic Law. The method used is a legal-empirical approach with a sociological-legal perspective. Primary data was obtained through interviews and field observations, while secondary data was sourced from regulations, academic literature, and institutional documentation.

The research findings indicate that law enforcement remains partial in nature, limited to verbal warnings and coordination with the Public Order Agency (Satpol PP) without firm sanctions. The limited authority of the Public Order Enforcement Officers (PPNS), insufficient personnel, and low public legal awareness are the main obstacles. From a maslahah perspective, this practice causes far greater mafsadah ammah than the maslahah khassah of a handful of vendors, making it unjustifiable under Sharia based on the principle of dar al-mafasid muqaddamun ala jalb al-mashalih. This study recommends tiered, humane law enforcement accompanied by a planned vendor relocation policy.

مستخلص البحث

يُعَدُّ تحويلُ مواقفِ الحافلاتِ إلى مناطقَ تجاريةٍ من قِبَلِ الباعةِ المتجولينَ مشكلةً واقعيةً في منطقةِ سينغوساري التابعةِ لمحافظةِ مالانغ، حيث تحوَّلَ عددٌ من أصلِ اثنين وأربعينَ موقفًا للحافلاتِ تُديرُها دائرةُ النقلِ إلى أماكنَ لعرضِ بضائعِ الباعة. وتُعَدُّ هذه الممارسةُ مخالفةً لأحكامِ المادةِ الخامسةِ والأربعينَ الفقرةِ الأولى، والمادةِ الثامنةِ والعشرينَ من القانونِ رقمِ اثنين وعشرينَ لسنةِ ألفينِ وتسعةٍ بشأنِ المرورِ والنقلِ البري، وكذلك المادةِ العشرينَ من اللائحةِ المحليةِ لمحافظةِ مالانغ رقمِ أحدَ عشرَ لسنةِ ألفينِ وتسعةَ عشرَ. وتأتي هذه الدراسةُ لسدِّ الفراغِ البحثيِّ القائمِ، إذ إنَّ الدراساتِ السابقةَ اقتصرت على تناولِ الموضوعِ من منظورِ القانونِ الإداري، دونَ مراعاةِ بُعدِ المصلحةِ الاجتماعيةِ ذي الصلةِ بسياقِ المجتمعِ الإندونيسي.

تهدفُ هذه الدراسةُ إلى تحليلِ إنفاذِ القانونِ من قِبَلِ دائرةِ النقلِ في محافظةِ مالانغ تجاهَ ظاهرةِ تحويلِ وظائفِ مواقفِ الحافلات، معَ دراستِها من منظورِ المصلحةِ في فقهِ الاقتصادِ الإسلامي. واعتمدتِ الدراسةُ المنهجَ القانونيَّ التجريبيَّ معَ مقاربةٍ سوسيولوجيةٍ قانونية. وقد جُمِعَتِ البياناتُ الأوليةُ من خلالِ المقابلاتِ والملاحظاتِ الميدانية، في حينِ استندتِ البياناتُ الثانويةُ إلى التشريعاتِ والكتاباتِ الأكاديميةِ والوثائقِ المؤسسية.

وأظهرتْ نتائجُ الدراسةِ أنَّ إنفاذَ القانونِ لا يزالُ جزئيًّا، إذ يقتصرُ على التوجيهاتِ الشفهيةِ والتنسيقِ معَ شرطةِ النظامِ العامِّ دونَ فرضِ عقوباتٍ حازمة. كما تبيَّنَ أنَّ محدوديةَ صلاحياتِ المحققينَ المدنيين، ونقصَ الكوادرِ البشرية، وضعفَ الوعيِ القانونيِّ لدى المجتمعِ تُعَدُّ من أبرزِ العوائق. ومن منظورِ المصلحةِ الشرعية، فإنَّ هذه الممارسةَ تُفضي إلى مفسدةٍ عامةٍ تفوقُ بكثيرٍ المصلحةَ الخاصةَ التي تعودُ على عددٍ محدودٍ من الباعة، ومن ثمَّ لا يمكنُ تبريرُها شرعًا استنادًا إلى القاعدةِ الفقهيةِ: «دَرْءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المصالح». وتوصي الدراسةُ بتطبيقِ آلياتِ إنفاذٍ قانونيةٍ متدرجةٍ وإنسانية، معَ وضعِ سياساتٍ مُخطَّطةٍ لإعادةِ توطينِ الباعةِ المتجولين.