Kewenangan Relatif Pengadilan Agama dalam perkara Hadanah pasca terbitnya SEMA no 2 tahun 2024 perspektif Maslahah Mursalah: Studi putusan nomor 81/pdt.g/2024/pa.ed

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah, khususnya setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 yang memberikan pedoman baru bahwa perkara hadanah dapat diajukan pada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak secara nyata (de facto) demi kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child). Sebelum adanya ketentuan ini, penentuan kewenangan relatif dalam perkara hadanah masih berpedoman pada asas actor sequitur forum rei, yaitu berdasarkan domisili tergugat, yang dalam praktiknya sering menimbulkan kendala apabila tempat tinggal anak berbeda dengan domisili orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 di Pengadilan Agama Ende serta meninjaunya dalam perspektif maslahah mursalah sebagai konsep hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan anak.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Ende dengan fokus pada Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Ende, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan data empiris di lapangan dengan teori kewenangan relatif, konsep hadanah, serta teori maslahah mursalah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 mengalami pergeseran dari pendekatan formal berdasarkan domisili tergugat menuju pendekatan yang lebih substantif berdasarkan tempat tinggal anak secara nyata demi menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Di Pengadilan Agama Ende, penerapan ketentuan tersebut memberikan kemudahan akses keadilan, mempercepat proses penyelesaian perkara, dan lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pihak yang rentan. Ditinjau dari perspektif maslahah mursalah, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga keturunan (hifz al-nasl), karena memberikan kemaslahatan yang nyata bagi anak serta mendukung terwujudnya keadilan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak anak dalam perkara hadanah.

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of the relative jurisdiction of the Religious Courts in hadanah (child custody) cases, particularly after the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2024, which provides a new guideline that hadanah cases may be filed in the Religious Court whose jurisdiction covers the child’s actual (de facto) place of residence in order to uphold the best interest of the child. Prior to this regulation, the determination of relative jurisdiction in hadanah cases was based on the principle of actor sequitur forum rei, namely the domicile of the defendant, which in practice often created difficulties when the child’s residence differed from that of the parents. This study aims to analyze the application of the relative jurisdiction of the Religious Courts in hadanah cases after the enactment of SEMA Number 2 of 2024 at the Ende Religious Court and to examine it from the perspective of maslahah mursalah as an Islamic legal concept oriented toward public benefit and child protection.
This study employs an empirical juridical research method with a descriptive qualitative approach. The research was conducted at the Ende Religious Court with a focus on Decision Number 81/Pdt.G/2024/PA.Ed. The data sources consisted of primary data obtained through interviews with judges and court clerks of the Ende Religious Court, as well as secondary data collected from laws and regulations, court decisions, books, and relevant legal literature. Data collection techniques included interviews, documentation, and literature review, which were then analyzed qualitatively by linking empirical field data with theories of relative jurisdiction, the concept of hadanah, and the theory of maslahah mursalah.
The results of the study indicate that the application of the relative jurisdiction of the Religious Courts in hadanah cases after the issuance of SEMA Number 2 of 2024 has shifted from a formal approach based on the defendant’s domicile to a more substantive approach based on the child’s actual place of residence in order to ensure child protection and uphold the best interest of the child. At the Ende Religious Court, the implementation of this provision facilitates access to justice, accelerates case resolution, and provides more effective legal protection for children as vulnerable parties. Viewed from the perspective of maslahah mursalah, this policy is in line with the objectives of Islamic law, particularly in preserving life (hifz al-nafs) and preserving lineage (hifz al-nasl), as it provides tangible benefits for children and supports the realization of justice oriented toward the protection of children’s rights in hadanah cases.

مستخلص البحث

تنطلق هذه الدراسة من أهمية الاختصاص النسبي للمحاكم الدينية في قضايا الحضانة، ولا سيما بعد صدور التعميم الصادر عن المحكمة العليا الإندونيسية رقم اثنين لسنة ألفين وأربعة وعشرين، الذي قرر توجيهًا جديدًا يقضي بإمكانية رفع دعوى الحضانة أمام المحكمة الدينية التي يقع في نطاق اختصاصها محل الإقامة الفعلية للطفل تحقيقًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل. وقبل صدور هذا التنظيم، كان تحديد الاختصاص النسبي في قضايا الحضانة يستند إلى مبدأ رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه، وهو ما كان يثير في التطبيق العملي صعوبات قانونية، خاصة عندما يختلف محل إقامة الطفل عن موطن الوالدين. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطبيق الاختصاص النسبي للمحاكم الدينية في قضايا الحضانة بعد صدور التعميم رقم اثنين لسنة ألفين وأربعة وعشرين في المحكمة الدينية بمدينة إنده، وبيان ذلك من منظور المصلحة المرسلة باعتبارها مفهومًا في الفقه الإسلامي قائمًا على تحقيق المصلحة وحماية حقوق الطفل.
اعتمدت هذه الدراسة على منهج البحث القانوني الميداني باستخدام المدخل الوصفي النوعي. وقد أُجريت الدراسة في المحكمة الدينية بمدينة إنده مع التركيز على الحكم رقم واحد وثمانين / قضية مدنية / سنة ألفين وأربعة وعشرين / المحكمة الدينية إنده. وتكونت مصادر البيانات من بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال المقابلات مع القضاة وأمناء المحكمة الدينية بمدينة إنده، إضافة إلى بيانات ثانوية مستمدة من القوانين واللوائح، والأحكام القضائية، والكتب، والمراجع القانونية ذات الصلة. كما تم جمع البيانات من خلال المقابلات، والتوثيق، والدراسة المكتبية، ثم تحليلها تحليلًا نوعيًا من خلال الربط بين البيانات الميدانية والنظريات المتعلقة بالاختصاص النسبي، ومفهوم الحضانة، ونظرية المصلحة المرسلة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق الاختصاص النسبي للمحاكم الدينية في قضايا الحضانة بعد صدور التعميم رقم اثنين لسنة ألفين وأربعة وعشرين قد شهد تحولًا من النهج الشكلي القائم على موطن المدعى عليه إلى نهج أكثر موضوعية يقوم على محل الإقامة الفعلية للطفل، وذلك لضمان حماية الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى. وفي المحكمة الدينية بمدينة إنده، أسهم تطبيق هذا الحكم في تسهيل الوصول إلى العدالة، وتسريع الفصل في القضايا، وتوفير حماية قانونية أكثر فعالية للأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر ضعفًا. ومن منظور المصلحة المرسلة، فإن هذه السياسة تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ولا سيما في حفظ النفس وحفظ النسل، لما تحققه من مصالح حقيقية للأطفال ودعمها لتحقيق العدالة القائمة على حماية حقوق الطفل في قضايا الحضانة.