Standardisasi pengupahan karyawan perspektif Peraturan Pemerintah pasal 7 no 36 tahun 2021 tentang Pengupahan: Studi di PT Karya Nakamse Ceria

ABSTRAK

Riset berikut dilatarbelakangi karena adanya ketidaksesuaian sistem pengupahan di PT Karya Nakamse Ceria dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 terkait Pengupahan, khususnya terkait komposisi upah pokok dan tunjangan tetap. Riset berikut memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap standardisasi pengupahan di PT Karya Nakamse Ceria berdasarkan perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 serta meninjau sistem pengupahan tersebut dalam perspektif maqashid al-syariah. Jenis riset yang diterapkan ialah riset yuridis empiris menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Sumber data meliputi data primer yang didapatkan melewati wawancara serta observasi di lapangan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Metode analisis data memakai analisis kualitatif melewati tahap menghimpun data, mereduksi data, menyajikan data, menganilis data, dan mengambil simpulan.
Temuan dari riset berikut membuktikan bahwasanya sistem pengupahan di PT Karya Nakamse Ceria belum seutuhnya sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Perusahaan masih menerapkan sistem upah per jam sebesar Rp 6.000,00 tanpa adanya struktur upah pokok serta tunjangan tetap yang jelas sebagaimana diwajibkan dalam peraturan. Selain itu, ditemukan adanya perbedaan standar pengupahan antara karyawan baru dan karyawan lama serta kebijakan pemotongan upah melalui sistem denda yang berdampak pada berkurangnya hak pekerja. Dalam perspektif maqashid al-syariah, praktik pengupahan tersebut belum seutuhnya mencerminkan prinsip hifz al-mal dan hifz al-nafs karena upah yang diterima pekerja belum mampu memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan dan kebutuhan dasar pekerja secara layak. Oleh karenanya, perusahaan harus melaksanakan evaluasi serta rekonstruksi sistem pengupahan agar selaras dengan ketentuan hukum positif serta prinsip keadilan dalam hukum Islam.

ABSTRACT

This research is driven by inconsistencies in the wage system at PT Karya Nakamse Ceria with the provisions of Article 7 of Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages, specifically regarding the composition of basic wages and fixed allowances. This study aims to analyze the standardization of wages at PT Karya Nakamse Ceria from the perspective of Government Regulation Number 36 of 2021 and to review the wage system through the lens of maqashid al-shariah. This is a juridical-empirical research utilizing both legal and empirical approaches. Data sources consist of primary data obtained through interviews and field observations, as well as secondary data including statutory regulations, books, and scientific journals. The data analysis method employs qualitative analysis through the stages of data collection, data reduction, data presentation, data analysis, and conclusion drawing.
The results indicate that the wage system at PT Karya Nakamse Ceria does not yet fully comply with the provisions of Article 7 of Government Regulation Number 36 of 2021. The company still implements an hourly wage system of Rp6,000.00 without a clear structure of basic wages and fixed allowances as required by the regulation. Furthermore, the study found discrepancies in wage standards between new and senior employees, as well as a wage deduction policy through a fine system that impacts the reduction of workers' rights. From the perspective of maqashid al-shariah, these wage practices do not fully reflect the principles of hifz al-mal (protection of property) and hifz al-nafs (protection of life), as the wages received have not been able to provide adequate protection for the welfare and basic needs of the workers. Therefore, the company needs to evaluate and reconstruct its wage system to align with positive law provisions and the principles of justice in Islamic law

ARABIC

يستند هذا البحث إلى وجود عدم اتساق في نظام الأجور في شركة "كاريا ناكامسي شيريا" المساهمة المحدودة مع أحكام المادة ٧ من اللائحة الحكومية رقم ٣٦ لعام ٢٠٢١ بشأن الأجور، وخاصة فيما يتعلق بتكوين الأجر الأساسي والعلاوات الثابتة. يهدف هذا البحث إلى تحليل معايير الأجور في الشركة المذكورة من منظور اللائحة الحكومية رقم ٣٦ لعام ٢٠٢١، بالإضافة إلى مراجعة نظام الأجور من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية. نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني تجريبي يعتمد على المنهجين القانوني والواقعي. تتكون مصادر البيانات من بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال المقابلات والملاحظة الميدانية، وبيانات ثانوية تشمل اللوائح التشريعية، والكتب، والمجلات العلمية. اعتمدت طريقة تحليل البيانات على التحليل النوعي عبر مراحل جمع البيانات، وتقليصها، وعرضها، وتحليلها، ثم استخلاص النتائج.
أظهرت نتائج البحث أن نظام الأجور في شركة "كاريا ناكامسي شيريا" لم يتوافق تماماً مع أحكام المادة ٧ من اللائحة الحكومية رقم ٣٦ لعام ٢٠٢١ بشأن الأجور؛ حيث لا تزال الشركة تطبق نظام الأجر بالساعة وقدره ٦٠٠٠ روبية دون وجود هيكل واضح للأجر الأساسي والعلاوات الثابتة كما هو منصوص عليه في اللوائح. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة عن وجود تفاوت في معايير الأجور بين الموظفين الجدد والقدامى، إلى جانب سياسة استقطاع الأجور عبر نظام الغرامات مما يؤدي إلى انتقاص حقوق العمال. ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن ممارسات الأجور هذه لا تعكس بشكل كامل مبدأي "حفظ المال" و"حفظ النفس"؛ لأن الأجور التي يتقاضاها العمال لا توفر الحماية الكافية لرفاهيتهم واحتياجاتهم الأساسية بشكل لائق. وبناءً على ذلك، يتعين على الشركة تقييم وإعادة بناء نظام الأجور ليتماشى مع أحكام القانون الوضعي ومبادئ العدالة في الشريعة الإسلامية.