Tes Deoxyribonucleic ACID (DNA) sebagai alat bukti untuk pengajuan perkara penyangkalan anak (Li’ān) di Pengadilan Agama Bangil

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dinamika dalam praktik penyangkalan anak (li’ān) di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Bangil, yang mulai mengintegrasikan penggunaan tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) sebagai salah satu alat bukti. Secara normatif, ketentuan li’ān dalam hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan penggunaan tes DNA, melainkan bertumpu pada mekanisme sumpah. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghadirkan metode pembuktian ilmiah yang dinilai lebih objektif dalam menentukan hubungan nasab. Hal ini menimbulkan problematika terkait kesesuaian antara hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan praktik peradilan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keharusan tes DNA dalam pengajuan penyangkalan anak (li’ān) di Pengadilan Agama Bangil menurut perspektif fiqih dan peraturan perundang-undangan, serta untuk mengetahui pandangan dan pertimbangan hakim terhadap kedudukan hasil tes DNA sebagai alat bukti. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta studi dokumentasi terhadap peraturan hukum dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji kesesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan normatif yang berlaku.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengadilan Agama Bangil menjadikan tes DNA sebagai bukti tambahan dalam proses pemeriksaan perkara li’ān guna memperkuat pembuktian, menjadi bukti utama jika tidak adanya saksi, dan tidak menjadikannya sebagai syarat pendaftaran resmi perkara, (2) Hakim memandang hasil tes DNA sebagai alat bukti pendukung (qarinah) yang memiliki kekuatan ilmiah tinggi, serta bisa menggantikan mekanisme sumpah li’ān sebagai dasar utama penyangkalan li’ān. Integrasi antara bukti saintifik dan hukum Islam ini mencerminkan upaya harmonisasi antara perkembangan teknologi dan prinsip syariah, meskipun masih menimbulkan perdebatan terkait asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

ABSTRACT

This research is motivated by the dynamics in the practice of child denial (li’ān) at the Religious Court, especially at the Bangil Religious Court, which has begun to integrate the use of Deoxyribonucleic Acid (DNA) testing as a form of evidence. Normatively, the provisions of li’ān in Islamic law and the Compilation of Islamic Law do not require the use of DNA testing, but rather rely on the oath mechanism. However, the development of science and technology presents a scientific proof method that is considered more objective in determining lineage. This creates problems related to the conformity between Islamic law, legislation, and judicial practice.
This research aims to analyze the necessity of DNA testing in filing child denial (li’ān) cases at the Bangil Religious Court from the perspective of fiqh and legislation, as well as to determine the views and considerations of judges on the position of DNA test results as evidence. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with judges and documentation studies of legal regulations and related literature. Data analysis was carried out descriptively-analytically by examining the conformity between practice in the field and applicable normative provisions.
The results of the research show that (1) the Bangil Religious Court makes DNA testing as additional evidence in the examination process of li’ān cases to strengthen proof, can be the main evidence if there are no witnesses, and does not make it a formal requirement for case registration, (2) Judges view DNA test results as supporting evidence (qarinah) that has high scientific power, and can replace the li’ān oath mechanism as the main basis for li’ān denial. The integration between scientific evidence and Islamic law reflects an effort to harmonize technological developments and sharia principles, although it still raises debates related to the principles of simple, fast, and low-cost justice.

ملخص البحث

يستند هذا البحث إلى ديناميكيات ممارسات إنكار النسب (اللعان) في المحاكم الشرعية، ولا سيما محكمة بنجيل الشرعية، التي بدأت في دمج استخدام فحص الحمض النووي (DNA) كدليل. من الناحية القانونية، لا تشترط أحكام اللعان في الشريعة الإسلامية ومدونة الشريعة الإسلامية فحص الحمض النووي، بل تعتمد على آلية القسم. ومع ذلك، فقد وفرت التطورات العلمية والتقنية أساليب علمية تُعتبر أكثر موضوعية في تحديد النسب. يثير هذا الأمر تساؤلاتٍ تتعلق بالتوافق بين الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية والممارسة القضائية.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ضرورة إجراء فحص الحمض النووي (DNA) في قضايا إنكار النسب (اللعان) أمام محكمة بنجيل الشرعية، من منظور الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية، وتحديد آراء القضاة واعتباراتهم بشأن مكانة نتائج فحص الحمض النووي كدليل. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الفقهي التجريبي، مع التركيز على المنهج النوعي. وتم جمع البيانات من خلال مقابلات مع القضاة ودراسة الوثائق المتعلقة بالأنظمة القانونية والمراجع ذات الصلة. وتم تحليل البيانات وصفياً وتحليلياً من خلال دراسة التوافق بين الممارسة الميدانية والأحكام المعيارية المعمول بها.
تشير النتائج إلى أن: (1) محكمة بنجيل الشرعية تستخدم فحص الحمض النووي كدليل إضافي في قضايا اللعان لتعزيز الأدلة، وكدليل أساسي في حال عدم وجود شهود، ولا تعتبره شرطاً لتسجيل القضية رسمياً. (2) ينظر القضاة إلى نتائج اختبارات الحمض النووي كأدلة داعمة ذات مصداقية علمية عالية، ويمكن أن تحل محل يمين الليان كأساس رئيسي لرفض الليان. ويعكس هذا التكامل بين الأدلة العلمية والشريعة الإسلامية مسعىً للتوفيق بين التطورات التكنولوجية ومبادئ الشريعة، مع أنه لا يزال يثير جدلاً حول مبادئ العدالة البسيطة والسريعة والمنخفضة التكلفة.