Urgensi penghapusan kompetensi Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana umum perspektif Siyasah Qadaiyah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh stagnansi reformasi peradilan militer di Indonesia yang telah berlangsung selama dua dekade. Masalah utama terletak pada disharmoni norma antara Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengamanatkan prajurit tunduk pada peradilan umum untuk tindak pidana umum, dengan aturan peralihan dalam Pasal 74 yang menghambat pelaksanaannya. Hingga kini, prajurit yang melakukan pidana umum masih diadili melalui Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997. Secara sosiologis, praktik ini sering menimbulkan disparitas vonis yang mencolok antara pelaku militer dan sipil, sehingga melukai rasa keadilan publik dan melanggengkan kultur impunitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi penghapusan Kompetensi Peradilan Militer dalam menangani perkara pidana umum guna menegakkan prinsip equality before the law. Selain itu, penelitian ini bertujuan menelaah kedudukan institusi peradilan tersebut dalam kerangka ketatanegaraan Islam (Siyasah Qadaiyah) untuk menilai keselarasan reformasi yurisdiksi dengan prinsip syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penghapusan Kompetensi tersebut adalah keharusan hukum. Dalam perspektif Teori Keadilan John Rawls, sistem saat ini melanggar prinsip equal liberty dan veil of ignorance karena memberikan perlakuan istimewa pada kelompok tertentu. Penundukan militer pada peradilan umum merupakan upaya mewujudkan struktur masyarakat yang adil. Dalam perspektif Siyasah Qadaiyah, hal ini selaras dengan prinsip Istiqlal al-Qadha (kemandirian hakim) dan Al-Maslahah al-Ammah guna melindungi martabat manusia dari ketidakadilan yurisdiksional.

ABSTRACT

This research is motivated by the stagnation of military judicial reform in Indonesia, which has persisted for over two decades. The primary issue lies in the normative disharmony between Article 65 paragraph (2) of Law No. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI) which mandates that soldiers be subject to general courts for general criminal offenses and the transitional provisions in Article 74 that hinder its implementation. To this day, soldiers committing general crimes are still prosecuted through the Military Court based on Law No. 31 of 1997. Sociologically, this practice frequently leads to striking sentencing disparities between military and civilian offenders, thereby wounding the public sense of justice and perpetuating a culture of impunity.
The objective of this study is to analyze the urgency of abolishing the Military Court's authority in handling general criminal cases to uphold the principle of equality before the law. Furthermore, this research aims to examine the position of the judicial institution within the framework of Islamic constitutional law (Siyasah Qadaiyah) to assess the alignment of jurisdictional reform with Sharia principles. The research method employed is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach.
The findings conclude that abolishing this jurisdiction is a legal necessity. From the perspective of John Rawls’ Theory of Justice, the current system violates the principles of equal liberty and the veil of ignorance by granting preferential treatment to a specific group. Subjecting the military to general courts is an effort to realize a fair social structure. In the perspective of Siyasah Qadaiyah, this aligns with the principles of Istiqlal al-Qadha (judicial independence) and Al-Maslahah al-Ammah to protect human dignity from jurisdictional injustice.

Arabic

يرجع الدافع وراء هذا البحث إلى ركود إصلاح القضاء العسكري في إندونيسيا والذي استمر لأكثر من عقدين من الزمن. وتكمن المشكلة الرئيسية في تضارب القواعد القانونية بين المادة ٦٥ الفقرة (٢) من القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بشأن القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية التي تقضي بخضوع الجنود للمحاكم العامة في الجرائم الجنائية العامة—مع الأحكام الانتقالية في المادة ٧٤ التي تعيق تنفيذها. وحتى يومنا هذا، لا يزال الجنود الذين يرتكبون جرائم عامة يحاكمون أمام المحاكم العسكرية استناداً إلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٧. ومن الناحية السوسيولوجية، غالباً ما تؤدي هذه الممارسة إلى تفاوت صارخ في الأحكام بين الجناة العسكريين والمدنيين، مما يضر بشعور العدالة لدى الجمهور ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب.
هدف هذا البحث هو تحليل ضرورة إلغاء اختصاص القضاء العسكري في التعامل مع القضايا الجنائية العامة من أجل ترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون. وعلاوة على ذلك، يهدف البحث إلى فحص مكانة المؤسسة القضائية في إطار القانون الدستوري الإسلامي (السياسة الدستورية) لتقييم مدى توافق إصلاح الاختصاص القضائي مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومنهج البحث المستخدم هو البحث القانوني المعياري مع النهج التشريعي والنهج المفاهيمي.
تخلص نتائج البحث إلى أن إلغاء اختصاص المحكمة العسكرية في نظر الجرائم الجنائية العامة هو ضرورة قانونية. ومن منظور نظرية العدالة لجون رولز فإن النظام الحالي ينتهك مبدأ الحرية المتساوية حيث يجب أن يتمتع كل مواطن بنفس الحقوق الأساسية أمام القانون دون تمييز على أساس الوضع. ومن خلال منطق "ستار الجهل" لا تتحقق العدالة إلا عند عدم وجود معاملة تفضيلية لفئات معينة؛ وبالتالي فإن إخضاع العسكريين للمحاكم العامة هو جهد لتحقيق هيكل أساسي عادل للمجتمع وحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفاً من التعسف في استخدام السلطة. ومن منظور السياسة الدستورية، يتوافق هذا مع مبدأ استقلال القضاء. ويُعد هذا الفصل بين السلطات مظهراً من مظاهر تحقيق المصلحة العامة لحماية حياة الإنسان وكرامته من الظلم القضائي.