Harmonisasi kewenangan Jaksa dan Polri dalam penyidikan perspektif Maslahah: Studi pasal 35 ayat 1 huruf G Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti konflik norma yang timbul akibat tumpang tindih kewenangan penyidikan dalam dinamika hukum di Indonesia. Pemberlakuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU No. 11 Tahun 2021 memberikan wewenang baru bagi Kejaksaan untuk mengoordinasikan dan melakukan penyidikan. Ketentuan ini bersinggungan langsung dengan pakem dalam KUHAP dan UU Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002) yang memosisikan Polri sebagai penyidik utama. Jika tidak diselaraskan, persinggungan wewenang ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, memicu ego sektoral, serta menghambat jalannya sistem peradilan pidana terpadu.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan oleh Jaksa dan Kepolisian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan teori kewenangan, serta mengkaji mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban kewenangan jaksa dalam Undang-Undang Kejaksaan terbaru tersebut melalui Maslahah Mursalah.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer mencakup UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 11 Tahun 2021, dan KUHAP terbaru. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori kewenangan, konflik norma dalam pembagian tugas penyidikan dapat diselaraskan secara hukum positif melalui asas Lex Specialis Derogat Legi Generali , di mana UU Kejaksaan menjadi hukum khusus yang menyimpangi aturan umum KUHAP demi menangani perkara dengan kompleksitas tinggi. Ditinjau dari perspektif Maslahah, perluasan wewenang Kejaksaan dinilai selaras dengan pemenuhan kemaslahatan materiil dan formil masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, efektif, dan proaktif dalam menyelamatkan aset negara. Namun, agar fungsi kemaslahatan tersebut berjalan optimal dan terhindar dari potensi penyalahgunaan kekuasaan (mafsadah) , diperlukan pelembagaan mekanisme koordinasi yang bersifat permanen, checks and balances yang kuat, serta reformulasi tata cara penyidikan yang sinergis dalam perundang-undangan masa depan demi menjamin perlindungan hak asasi manusia.

ABSTRACT

This study highlights the conflict of norms arising from overlapping investigative authority within the legal dynamics in Indonesia. The enactment of Article 35 paragraph (1) letter g of Law No. 11 of 2021 grants the Prosecutor's Office new authority to coordinate and conduct investigations. This provision directly conflicts with the principles of the Criminal Procedure Code and the Police Law (Law No. 2 of 2002), which position the National Police as the primary investigator. If not harmonized, this overlapping authority has the potential to create legal uncertainty, trigger sectoral egos, and hinder the implementation of an integrated criminal justice system.
This study aims to analyze the investigation process by prosecutors and the police in the Indonesian constitutional system based on the theory of authority, as well as to examine the mechanism of supervision and accountability of prosecutors' authority in the latest Prosecutor's Law through the perspective of Maslahah Mursalah.
The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 2 of 2002, Law No. 11 of 2021, and the latest Criminal Procedure Code. Data collection was conducted through literature and documentation studies, which were then analyzed using qualitative descriptive methods.
The results of the study indicate that based on the theory of authority, norm conflicts in the division of investigative tasks can be harmonized in positive law through the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generali, where the Prosecutor's Law becomes a special law that deviates from the general rules of the Criminal Procedure Code in order to handle cases with high complexity. Viewed from the Maslahah perspective, the expansion of the Prosecutor's authority is considered to be in line with the fulfillment of the material and formal interests of the community in order to realize legal certainty that is just, effective, and proactive in saving state assets. However, in order for the function of the benefit to run optimally and avoid potential abuse of power (mafsadah), it is necessary to institutionalize a permanent coordination mechanism, strong checks and balances, and a synergistic reformulation of investigative procedures in future legislation to guarantee the protection of human rights.

مستخلص البحث

تُسلّط هذه الدراسة الضوء على تضارب المعايير الناجم عن تداخل صلاحيات التحقيق ضمن الديناميات القانونية في إندونيسيا. فقد منح سنّ المادة 35 الفقرة (1) البند (ز) من القانون رقم 11 لسنة 2021 النيابة العامة صلاحيات جديدة لتنسيق التحقيقات وإجرائها. ويتعارض هذا النصّ تعارضًا مباشرًا مع مبادئ قانون الإجراءات الجنائية وقانون الشرطة (القانون رقم 2 لسنة 2002)، اللذين يُحدّدان دور الشرطة الوطنية كمحقق رئيسي. وفي حال عدم التوفيق بين هذه الصلاحيات، فإنّ هذا التداخل قد يُؤدّي إلى حالة من عدم اليقين القانوني، ويُثير التنافس بين القطاعات، ويُعيق تطبيق نظام عدالة جنائية متكامل.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل عملية التحقيق التي يقوم بها المدّعون العامّون والشرطة في النظام الدستوري الإندونيسي استنادًا إلى نظرية السلطة، بالإضافة إلى دراسة آلية الإشراف والمساءلة عن سلطة المدّعين العامّين في قانون النيابة العامة الأخير من منظور المصلحة المرسلة.

وتعتمد الدراسة المنهج القانوني المعياري، مع التركيز على المنهج التشريعي والمنهج المفاهيمي. تشمل المصادر القانونية الأساسية دستور جمهورية إندونيسيا لعام ١٩٤٥، والقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٢، والقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢١، وقانون الإجراءات الجنائية المُحدّث. جُمعت البيانات من خلال دراسات الأدبيات والوثائق، ثم حُللت باستخدام أساليب وصفية نوعية.

تشير نتائج الدراسة إلى أنه استنادًا إلى نظرية السلطة، يمكن التوفيق بين تعارضات المعايير في تقسيم مهام التحقيق في القانون الوضعي من خلال مبدأ "القانون الخاص يُلغي القانون العام"، حيث يصبح قانون النيابة العامة قانونًا خاصًا ينحرف عن القواعد العامة لقانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع القضايا شديدة التعقيد. من منظور المصلحة، يُعتبر توسيع سلطة النيابة العامة متوافقًا مع تحقيق المصالح المادية والشكلية للمجتمع، وذلك لتحقيق اليقين القانوني العادل والفعّال والاستباقي في حماية أصول الدولة. ومع ذلك، لكي تعمل وظيفة المنفعة على النحو الأمثل وتتجنب إساءة استخدام السلطة المحتملة (المفسدة)، فمن الضروري إضفاء الطابع المؤسسي على آلية تنسيق دائمة، وضوابط وتوازنات قوية، وإعادة صياغة تآزرية لإجراءات التحقيق في التشريعات المستقبلية لضمان حماية حقوق الإنسان.