Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam kasus kekerasan seksual: Analisis Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perspektif Maslahah

ABSTRAK

Maraknya kasus kekerasan seksual yang melibatkan pejabat pemerintah sebagai pelaku telah menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam relasi jabatan. Kondisi ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Meskipun telah terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan mengenai mekanisme pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah masih belum diatur secara jelas dan sistematis, sehingga menunjukkan adanya ketidaksempurnaan pengaturan (inadequate regulation) dalam aspek pengawasan terhadap pejabat pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan negara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta mengkaji konsep pengawasan negara yang berorientasi pencegahan berdasarkan perspektif maslahah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Dalam pengolahan bahan hukum, penulis menggunakan preskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam kasus kekerasan seksual secara umum dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal, eksternal, preventif, dan represif. Namun demikian, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih lebih menitikberatkan pada penanganan setelah terjadinya tindak pidana, sehingga belum memberikan pengaturan yang jelas dan sistematis terkait pengawasan yang bersifat preventif. Ditinjau dari perspektif masahah, pengawasan negara harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kemudharatan (Jalb al-Maṣāliḥ wa Dar’u al-Mafāsid) agar dapat melindungi jiwa (hifz al-nafs) dan kehormatan (hifz al-nasl). Dengan demikian, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang lebih preventif, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat agar penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, khususnya dalam kasus kekerasan seksual, dapat dicegah sejak awal.

ABSTRACT

The rise in cases of sexual violence involving government officials as perpetrators has revealed the abuse of authority within official relationships. This situation not only harms the victims but also erodes public trust in state institutions. Although Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes is in place, regulations regarding the state’s oversight mechanisms against the abuse of authority by government officials remain unclear and unsystematic, indicating inadequate regulation in the oversight of government officials.

This research aims to analyze the mechanisms of state oversight under Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and to examine the concept of prevention-oriented state oversight from the perspective of maslahah. The method used is normative legal research employing a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are derived from primary, secondary, and tertiary sources obtained through library research. In processing the legal materials, the author employs a prescriptive-analytical approach.

Research findings indicate that state oversight of the abuse of authority by government officials in cases of sexual violence can generally be carried out through internal, external, preventive, and punitive oversight mechanisms. However, the provisions in Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes still place greater emphasis on handling the matter after the crime has occurred, thus failing to provide clear and systematic regulations regarding preventive oversight. From a public interest perspective, state oversight must be directed toward promoting the public good and preventing harm (Jalb al-Maṣāliḥ wa Dar’u al-Mafāsid) in order to protect life (hifz al-nafs) and honor (hifz al-nasl). Thus, it is necessary to strengthen a surveillance system that is more preventive, integrated, and oriented toward protecting the public so that the abuse of authority by government officials, particularly in cases of sexual violence, can be prevented from the outset.

مستخلص البحث

إن تزايد حالات العنف الجنسي التي يشارك فيها مسؤولون حكوميون كجناة يُظهر وجود إساءة لاستخدام السلطة في إطار العلاقات الوظيفية. ولا يضر هذا الوضع بالضحايا فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تراجع ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة. على الرغم من وجود القانون رقم 12 لعام 2022 بشأن الجرائم الجنسية، إلا أن التنظيم المتعلق بآلية الرقابة الحكومية على إساءة استخدام السلطة من قبل المسؤولين الحكوميين لم يتم تنظيمه بشكل واضح ومنهجي، مما يشير إلى وجود قصور في التنظيم في جانب الرقابة على المسؤولين الحكوميين.

يهدف هذا البحث إلى تحليل آليات الرقابة الحكومية في القانون رقم 12 لعام 2022 بشأن الجرائم الجنسية، وكذلك دراسة مفهوم الرقابة الحكومية الموجهة نحو الوقاية من منظور المصلحة العامة. الطريقة المستخدمة هي البحث القانوني النورماتيفي مع اتباع نهج التشريعي والنهج المفاهيمي. المواد القانونية المستخدمة مستمدة من المصادر القانونية الأولية والثانوية والثالثية التي تم الحصول عليها من خلال البحث المكتبي. وفي معالجة المواد القانونية، استخدم المؤلف المنهج الوصفي التحليلي.

تشير نتائج الدراسة إلى أن الرقابة الحكومية على إساءة استخدام السلطة من قبل المسؤولين الحكوميين في قضايا العنف الجنسي يمكن أن تتم بشكل عام من خلال آليات الرقابة الداخلية والخارجية والوقائية والقمعية. ومع ذلك، لا تزال الأحكام الواردة في القانون رقم 12 لعام 2022 بشأن جرائم العنف الجنسي تركز بشكل أكبر على التعامل مع الجريمة بعد وقوعها، وبالتالي لم توفر أحكامًا واضحة ومنهجية تتعلق بالرقابة الوقائية. من منظور المصلحة العامة، يجب توجيه الرقابة الحكومية نحو تحقيق مصلحة المجتمع ومنع الضرر (جلب المصالح ودرء المفسدات) من أجل حماية النفس (حفظ النفس) والشرف (حفظ النسل). وبالتالي، من الضروري تعزيز نظام رقابة أكثر وقائية وتكاملاً وتوجهاً نحو حماية المجتمع حتى يمكن منع إساءة استخدام السلطة من قبل المسؤولين الحكوميين، لا سيما في حالات العنف الجنسي، منذ البداي