Advocacy-basded consumer protection for Online Game account sabotage victims: A positive Law and Maqashid Sharia perspective

ABSTRACT

The proliferation of digital commerce in Indonesia has generated new forms of consumer vulnerability, most notably the deliberate sabotage of online game accounts following completed transactions a phenomnon that inflicts both material and psychological harm upon consumers yet remains institutionally unaddressed. This study examines advocacy-based consumer protection for victims of online game account sabotage in Malang City, analyzed through the dual normative lenses of positive law and Maqashid Sharia.

Employing an empirical legal research design with a socio-legal approach, the study draws on in-depth interviews with the Consumer Protection Technical Implementation Unit (UPT) of Malang City and five victim-informants, supplemented by normative analysis of applicable statutory instruments. The findings reveal that while Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions provide a sufficient normative basis for nstitutional advocacy, the UPT has not operationalized this mandate in digital consumer disputes. From the Maqashid Sharia perspective, account sabotage constitutes a simultaneous violation of hifz al-mal, hifz al-nafs, and hifz al-’aql, rendering institutional advocacy a legal and moral imperative. This study proposes a five-stage advocacy model and recommends the establishment of a dedicated digital consumer division within the UPT, supported by targeted regulatory reform governing virtual digital asset transactions.

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan digital di Indonesia telah menghasilkan bentuk-bentuk kerentanan konsumen baru, terutama sabotase yang disengaja terhadap akun gim daring setelah transaksi selesai—fenomena yang menimbulkan kerugian materiil dan psikologis bagi konsumen namun belum ditangani secara institusional. Studi ini meneliti perlindungan konsumen berbasis advokasi bagi korban sabotase akun gim daring di Kota Malang, yang dianalisis melalui lensa normatif ganda hukum positif dan Maqashid Syariah.
Dengan menggunakan desain penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-hukum, studi ini didasarkan pada wawancara mendalam dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen Kota Malang dan lima informan korban, ditambah dengan analisis normatif dari instrumen hukum yang berlaku.
Temuan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar normatif yang memadai untuk advokasi institusional, UPT belum mengoperasionalkan mandat ini dalam sengketa konsumen digital. Dari perspektif Syariah Maqashid, sabotase akun merupakan pelanggaran simultan terhadap hifz al-mal, hifz al-nafs, dan hifz al-’aql, sehingga advokasi institusional menjadi keharusan hukum dan moral. Studi ini mengusulkan model advokasi lima tahap dan merekomendasikan pembentukan divisi konsumen digital khusus di dalam UPT, yang didukung oleh reformasi peraturan yang ditargetkan yang mengatur transaksi aset digital virtual.

مستخلص البحث

أدى انتشار التجارة الرقمية في إندونيسيا إلى ظهور أشكال جديدة من ضعف المستهلكين، أبرزها التخريب المتعمد لحسابات الألعاب الإلكترونية بعد إتمام المعاملات، وهي ظاهرة تُلحق ضررًا ماديًا ونفسيًا بالمستهلكين، ومع ذلك لا تزال دون معالجة مؤسسية. تتناول هذه الدراسة حماية المستهلك القائمة على المناصرة لضحايا تخريب حسابات الألعاب الإلكترونية في مدينة مالانغ، وذلك من خلال تحليلها عبر منظورين معياريين: القانون الوضعي ومقاصد الشريعة الإسلامية.
وباستخدام منهجية بحث قانوني تجريبي ذات مقاربة اجتماعية قانونية، تستند الدراسة إلى مقابلات معمقة مع وحدة التنفيذ الفني لحماية المستهلك في مدينة مالانغ، وخمسة من الضحايا الذين أبلغوا عن هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تحليل معياري للصكوك القانونية ذات الصلة.

تعتمد الدراسة على مقابلات معمقة مع وحدة التنفيذ الفني لحماية المستهلك في مدينة مالانغ، وخمسة من الضحايا الذين أبلغوا عن هذه الظاهرة، مدعومة بتحليل معياري للصكوك القانونية ذات الصلة. تعتمد الدراسة على تحليل معياري للصكوك القانونية ذات الصلة. تكشف النتائج أنه في حين أن القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك والقانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية يوفران أساسًا معياريًا كافيًا للدفاع المؤسسي، إلا أن اتحاد المستهلكين م يُفعّل هذا التفويض في منازعات المستهلكين الرقمية. ومن منظور المقاصد الشرعية، يُعدّ تخريب الحساب انتهاكًا متزامنًا لحفظ المال، وحفظ النفس، وحفظ العقل، مما يجعلالدفاع المؤسسي ضرورة قانونية وأخلاقية.وتقترح هذه الدراسة نموذجًا للدفاع من خمس مراحل، وتوصي بإنشاء قسم متخصص للمستهلك الرقمي داخل اتحاد المستهلكين، مدعومًا بإصلاح تنظيمي مُوجّه يُنظّم معاملات الأصول الرقمية الافتراضية.