Peran Satpol PP dalam penertiban Kohabitasi berdasarkan perda Kota Malang nomor 8 tahun 2005 perspektif teori penegakan hukum dan Siyasah Tasyri’iyyah

ABSTRAK

Fenomena kohabitasi di Kota Malang menjadi persoalan sosial yang beririsan langsung dengan norma hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 memberikan dasar hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban terhadap praktik tersebut. Namun demikian, dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap kohabitasi tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, serta tingkat efektivitas aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas empiris di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam melakukan penertiban kohabitasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji praktik tersebut dalam perspektif teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dan siyasah tasyri’iyyah menurut Al-Mawardi. Fokus penelitian diarahkan pada aspek implementasi kebijakan dan efektivitas penegakan hukum guna memperoleh gambaran yang komprehensif dan terukur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang serta dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penertiban kohabitasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka lima faktor penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum, yang kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam perspektif siyasah tasyri’iyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam penertiban kohabitasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Namun secara empiris, pelaksanaannya belum mencapai tingkat optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kuatnya pengaruh budaya sosial yang berkembang. Dalam perspektif siyasah tasyri’iyyah, kebijakan penertiban ini telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi agar lebih efektif dan mampu mewujudkan tujuan hukum secara maksimal.

ABSTRACT

The phenomenon of cohabitation in Malang City has become a social issue that intersects directly with legal norms and societal values. Malang City Regional Regulation Number 8 of 2005 provides the legal basis for the Civil Service Police Unit (Satpol PP) to control such practices. However, in practice, law enforcement on cohabitation is not solely determined by normative regulations but is also influenced by social and cultural conditions, as well as the effectiveness of law enforcement officers. This indicates a gap between existing legal provisions and empirical realities in the field. This study aims to analyze the role of the Malang City Satpol PP in controlling cohabitation and to identify the factors that hinder its implementation. It also examines the issue through the perspective of law enforcement theory by Soerjono Soekanto and siyasah tasyri’iyyah as proposed by Al-Mawardi, with a focus on policy implementation and the effectiveness of law enforcement. This research employs an empirical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with officers of the Malang City Satpol PP and relevant documentation concerning the control of cohabitation. The data were analyzed using the framework of five factors influencing law enforcement: legal substance, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and legal culture, which are then linked to the principle of public benefit (maslahah) within the perspective of siyasah tasyri’iyyah. The findings show that normatively, the role of the Malang City Satpol PP in controlling cohabitation has been in accordance with existing regulations. However, empirically, its implementation has not yet reached an optimal level. The main obstacles include low public legal awareness, limited facilities and infrastructure, and strong socio-cultural influences. From the perspective of siyasah tasyri’iyyah, the policy aligns with the principle of public benefit, yet it still requires strengthening in its implementation to achieve greater effectiveness and to fully realize the objectives of the law.

مستخلص البحث

تُعدّ ظاهرة المعاشرة دون زواج في مدينة مالانج إشكالية اجتماعية تتقاطع مباشرة مع القواعد القانونية والقيم السائدة في المجتمع. وقد شكّلت لائحة مدينة مالانج رقم 8 لسنة 2005 أساسًا قانونيًا لوحدة الشرطة الإدارية في القيام بعمليات الضبط والتنظيم لهذه الظاهرة. غير أن تطبيق إنفاذ القانون في هذا المجال لا يعتمد على الجانب المعياري فحسب، بل يتأثر أيضًا بالعوامل الاجتماعية والثقافية ومستوى كفاءة أجهزة إنفاذ القانون، مما يعكس وجود فجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور وحدة الشرطة الإدارية في ضبط ظاهرة المعاشرة دون زواج، وتحديد العوامل المعيقة لتنفيذ ذلك، فضلًا عن دراسة هذه الممارسة في ضوء نظرية إنفاذ القانون عند سوجونو سوكانتو، ومنظور السياسة التشريعية عند الماوردي، مع التركيز على فعالية تطبيق السياسات القانونية. اعتمدت الدراسة على المنهج الإمبيريقي (الميداني) ذو المقاربة النوعية، حيث جُمعت البيانات من خلال المقابلات مع أفراد وحدة الشرطة الإدارية في مدينة مالانج، إضافة إلى الوثائق المتعلقة بعمليات الضبط. وتم تحليل البيانات استنادًا إلى إطار العوامل الخمسة لإنفاذ القانون، وهي: العامل القانوني، وعامل القائمين على إنفاذ القانون، وعامل الوسائل والبنية التحتية، وعامل المجتمع، وعامل الثقافة القانونية، ثم ربطها بمبادئ المصلحة العامة في إطار السياسة التشريعية الإسلامية. وتبيّن نتائج الدراسة أنه من الناحية المعيارية، فإن دور وحدة الشرطة الإدارية في ضبط ظاهرة المعاشرة دون زواج قد تم وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها، إلا أن التطبيق العملي لم يصل إلى المستوى الأمثل. وتتمثل أبرز العوائق في ضعف الوعي القانوني لدى المجتمع، ومحدودية الوسائل والإمكانات، إضافة إلى تأثير العوامل الثقافية والاجتماعية. ومن منظور السياسة التشريعية، فإن هذه السياسة تتماشى مع مبدأ تحقيق المصلحة العامة، غير أنها ما تزال بحاجة إلى تعزيز في جانب التنفيذ لتحقيق الفاعلية والعدالة المنشودة بصورة أكثر شمولًا.