Implementasi pasal 76C juncto pasal 80 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam perkara kekerasan terhadap anak perspektif Maslahah: Studi putusan nomor 184/Pid.B/2023/Pn Blt

ABSTRAK

Perkara tindak pidana kekerasan yang menempatkan anak sebagai korban dalam praktik peradilan pidana masih menunjukkan adanya perbedaan antara perlindungan normatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Dalam Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blt, majelis hakim tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan memilih menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (KUHP lama), yaitu KUHP yang masih berlaku sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana pertimbangan hakim telah memperhatikan status anak sebagai korban serta apakah tujuan perlindungan terhadap korban tetap tercapai. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan terhadap anak serta meninjaunya dalam perspektif maslahah melalui konsep hifz al-nafs (perlindungan jiwa).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Blitar melalui analisis putusan perkara dan wawancara dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak diterapkannya Undang-Undang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan hakim bahwa motif kekerasan tidak berkaitan dengan status korban sebagai anak serta ancaman pidana dalam KUHP dinilai lebih berat sehingga dianggap memberikan efek jera bagi pelaku. Meskipun putusan tersebut tetap mengandung unsur perlindungan jiwa melalui pemidanaan pelaku, pertimbangan hakim dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip maslahah karena belum menempatkan anak sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana amanat hukum perlindungan anak. Dengan demikian, dari perspektif hifz al-nafs, putusan hakim masih kurang optimal dalam mewujudkan kemaslahatan perlindungan jiwa anak sebagai korban tindak pidana kekerasan.

ABSTRACT

The criminal act of violence that places children as victims in criminal justice practices still demonstrates a discrepancy between the normative protection provided in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the judges’ considerations in court decisions. In Decision Number 184/Pid.B/2023/PN Blt, the panel of judges did not apply the provisions of the Child Protection Law and instead applied the provisions of the old Indonesian Criminal Code (KUHP lama), namely the Criminal Code that remained in force prior to the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This condition raises questions regarding the extent to which the judges’ considerations took into account the status of children as victims and whether the objective of victim protection was still achieved. This study aims to analyze the judges’ considerations in cases of violence against children and to examine them from the perspective of maslahah through the concept of hifz al-nafs (protection of life).

This study employs an empirical legal research design with a socio-legal approach. The research was conducted at the Blitar District Court through an analysis of case rulings and interviews with judges who heard and adjudicated the cases. Primary data was obtained through interviews with judges using purposive sampling, while secondary data was derived from legislation, legal literature, and court rulings. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative method.

The results of the study indicate that the failure to apply the Child Protection Act was based on the judges’ consideration that the motive for the violence was not related to the victim’s status as a child, and that the criminal penalties under the Criminal Code (KUHP) were deemed more severe, thus considered to serve as a deterrent for the perpetrator. Although the ruling still contains elements of the protection of life through the punishment of the perpetrator, the judge’s considerations are deemed not to fully reflect the principle of maslahah because they do not position the child as a subject requiring special protection as mandated by child protection law. Thus, from the perspective of hifz al-nafs, the judge’s ruling remains suboptimal in realizing the maslahah of protecting the life of the child as a victim of violent criminal acts.

مستخلص البحث

لا تزال قضايا العنف الجنائي التي يكون فيها الطفل ضحية في الممارسات القضائية الجنائية تُظهر وجود تفاوت بين الحماية المعيارية الواردة في القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل وبين اعتبارات القضاة في الأحكام القضائية. ففي الحكم رقم ١٨٤/Pid.B/٢٠٢٣/PN Blt، لم تُطبِّق هيئة القضاة أحكام قانون حماية الطفل، واختارت تطبيق أحكام قانون العقوبات الإندونيسي القديم (KUHP lama)، وهو قانون العقوبات الذي كان معمولًا به قبل صدور القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن قانون العقوبات. وتثير هذه الحالة إشكالية تتعلق بمدى مراعاة القضاة لصفة الطفل بوصفه ضحية، وكذلك ما إذا كان هدف حماية الضحية قد تحقق. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل اعتبارات القضاة في قضايا العنف ضد الأطفال ودراستها من منظور المصلحة من خلال مفهوم حفظ النفس.

تعتمد هذه الدراسة منهجًا بحثيًا قانونيًا تجريبيًا، مع منهج اجتماعي قانوني. أُجري البحث في محكمة بليتار الجزئية، من خلال تحليل أحكام القضايا ومقابلات مع القضاة الذين نظروا في القضايا وأصدروا أحكامهم. جُمعت البيانات الأولية من خلال مقابلات مع القضاة باستخدام أسلوب العينة الهادفة، بينما استُمدت البيانات الثانوية من التشريعات والمراجع القانونية وأحكام المحاكم. أُجري تحليل البيانات باستخدام المنهج الوصفي النوعي.

تشير نتائج الدراسة إلى أن عدم تطبيق قانون حماية الطفل استند إلى اعتبار القضاة أن دافع العنف لا يرتبط بكون الضحية طفلاً، وأن العقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات (قانون العقوبات) أشدّ، وبالتالي تُعتبر رادعاً للجاني. ورغم أن الحكم يتضمن عناصر حماية الحياة من خلال معاقبة الجاني، إلا أن اعتبارات القاضي لا تعكس مبدأ المصلحة بشكل كامل، إذ لا تُصنّف الطفل ككائن يحتاج إلى حماية خاصة كما ينص عليه قانون حماية الطفل. لذا، من منظور حفظ النفس، يبقى حكم القاضي قاصراً عن تحقيق المصلحة في حماية حياة الطفل كضحية لأعمال إجرامية عنيفة.