Penolakan izin poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din 'Atiyyah dan kaidah Dar' Al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb Al-Masalih: Studi putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk

INDONESIA:

Penelitian ini menganalisis penolakan izin poligami. Dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, di mana Majelis Hakim menolak permohonan pemohon dengan alasan syarat fakultatif Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terpenuhi, meskipun syarat kumulatif Pasal 5 (persetujuan istri, kepastian nafkah, dan jaminan keadilan) telah dipenuhi oleh pemohon dan termohon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi hakim, dasar hukum penolakan poligami tersebut. Temuan penelitian dianalisis dengan perspektif maqāṣid al-usrah Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah dan kaidah fiqh dar’u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ.

Metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh dari putusan pengadilan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, sedangkan data sekunder berupa literatur hukum Islam klasik-kontemporer, perundang-undangan, dan kajian empiris tentang dampak penolakan izin poligami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim secara formal selaras dengan Pasal 3, 4 ayat (2), dan 5 UU Perkawinan jo. Pasal 55, 57, dan 58 KHI, dengan menempatkan asas monogami sebagai prinsip utama dan poligami sebagai pengecualian yang ketat. Namun, dari perspektif maqāṣid al-usrah Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah menunjukkan ambivalensi dalam putusan ini. Penolakan kuat pada dimensi taḥqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-raḥmah bagi keluarga pertama yang dinilai harmonis, tetapi lemah pada dimensi tanẓīm al-‘alāqah bayn al-jinsayn, ḥifẓ al-nasl wa al-nasab, serta tanẓīm al-jānib al-mu’assasī wa al-mālī li al-usrah yang terancam akibat potensi poligami siri. Sementara itu, perspektif kaidah dar’u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ, analisis hakim belum lengkap karena hanya mempertimbangkan mafsadah potensial poligami resmi (ketidakadilan, konflik rumah tangga) tanpa menimbang secara proporsional mafsadah tandingan akibat penolakan. Mafsadah yang dimaksud berupa meningkatnya praktik poligami siri, kerentanan hak hukum istri kedua dan anak-anak, potensi zina, serta sanksi pidana di bawah KUHP baru.

ENGLISH:

This study analyzes the rejection of an application for a polygamy license. In the Judgment of the Lubuk Pakam Religious Court No.( 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk), the panel of judges rejected the Petitioner’s request on the grounds that the facultative requirements in Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 on Marriage in conjunction with Article 57 of the Compilation of Islamic Law (KHI) had not been fulfilled, even though the cumulative requirements in Article 5 (the wife’s consent, certainty of maintenance, and a guarantee of justice) had been satisfied by both the Petitioner and the Respondent. This research aims to analyze the judges’ ratio decidendi, namely the legal grounds for the rejection of polygamy. The findings are examined through the perspectives of Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah’s maqāṣid al-usrah and the fiqh maxim dar’u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ.

The normative juridical method used in this research combines statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The primary legal material is the court decision Number 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, while the secondary data consist of classical and contemporary Islamic legal literature, statutory regulations, and empirical studies on the impact of rejecting applications for polygamy licenses.

The results show that the legal reasoning of the panel of judges is formally consistent with Articles 3, 4 paragraph (2), and 5 of the Marriage Law in conjunction with Articles 55, 57, and 58 of the KHI, by positioning the principle of monogamy as the main rule and polygamy as a strictly limited exception. However, from the perspective of Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah’s maqāṣid al-usrah, the decision displays a certain ambivalence. The rejection strongly supports the dimension of taḥqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-raḥmah for the first family, which is assessed as harmonious, but it is weak in addressing the dimensions of tanẓīm al-‘alāqah bayn al-jinsayn, ḥifẓ al-nasl wa al-nasab, and tanẓīm al-jānib al-mu’assasī wa al-mālī li al-usrah, all of which are threatened by the potential rise of unregistered (siri) polygamy. Meanwhile, viewed from the fiqh maxim dar’u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ, the judges’ analysis is incomplete because it only considers the potential harms of formal polygamy (injustice, domestic conflict) without proportionally weighing the countervailing harms arising from rejection. These harms include an increase in unregistered polygamy, the vulnerability of the legal rights of the second wife and children, the potential for zinā, and the risk of criminal sanctions under the new Criminal Code.

ARABIC:

تتناول هذه الدراسة تحليلَ قرارِ رفض الإذن بتعدد الزوجات. ففي حكم المحكمة الدينية في لوبوك باكام رقم ٠٠٠٧/ق.أ/٢٠١٩/م.د.ل.ب، قضت هيئةُ القضاة برفض طلب المدعي لعدم استيفاءِ الشروط الاختيارية المنصوص عليها في المادة الرابعة الفقرة (٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج، بالاقتران مع المادة السابعة والخمسين من مجموعة الأحكام الإسلامية للأحوال الشخصية، على الرغم من تحقق الشروط التراكمية الواردة في المادة الخامسة، والمتمثلة في موافقة الزوجة، وضمان النفقة، والتعهد بالعدل، من جانب المدعي والمدعى عليها. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأساس الذي استند إليه القضاة في تسبيب حكمهم، والكشف عن المبررات القانونية التي بُني عليها قرار الرفض. وقد جرى تحليل النتائج في ضوء مقاصد الأسرة عند جمال الدين عطية، وكذلك في ضوء القاعدة الفقهية: «درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح».

واعتمدت الدراسة المنهجَ القانونيَّ المعياريَّ، من خلال توظيف مقاربات متعددة، هي: المقاربة التشريعية، والمقاربة المفهومية، ومقاربة دراسة الحالة، والمقاربة المقارنة. وتمثلت المادة القانونية الأصلية في حكم المحكمة رقم ٠٠٠٧/ق.أ/٢٠١٩/م.د.ل.ب، في حين شملت البيانات الثانوية المؤلفاتِ الفقهيةَ الإسلاميةَ الكلاسيكية والمعاصرة، والنصوص التشريعية، والدراسات التجريبية المتعلقة بآثار رفض الإذن بتعدد الزوجات.

وأظهرت نتائج البحث أنَّ التعليلَ القانونيَّ الذي انتهت إليه هيئةُ القضاة يتوافق من الناحية الشكلية مع المواد الثالثة والرابعة الفقرة (٢) والخامسة من قانون الزواج، بالاقتران مع المواد الخامسة والخمسين والسابعة والخمسين والثامنة والخمسين من مجموعة الأحكام الإسلامية للأحوال الشخصية، حيث جُعل مبدأُ الأحادية الزوجية أصلًا حاكمًا، وجُعل تعدد الزوجات استثناءً مُقيَّدًا بضوابط صارمة. غير أن النظر إلى الحكم من منظور مقاصد الأسرة عند جمال الدين عطية يكشف عن قدرٍ من الازدواجية في الموقف القضائي؛ إذ إن الرفض يُسهم بقوة في تحقيق السكينة والمودة والرحمة للأسرة الأولى، التي عُدَّت أسرةً مستقرةً ومتناغمة، غير أنه يظل محدودَ الأثر في مراعاة أبعاد تنظيم العلاقة بين الجنسين، وحفظ النسل والنسب، وتنظيم الجانبين المؤسسي والمالي للأسرة، وهي أبعاد قد تتعرض للتهديد نتيجةَ احتمال لجوء الزوج إلى التعدد غير الموثق. ومن زاوية القاعدة الفقهية «درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح»، يظهر أن التحليل القضائي لم يكتمل بعدُ؛ لأنه اقتصر على تقدير المفاسد المحتملة الناشئة عن التعدد الرسمي، مثل الظلم والنزاع الأسري، من غير أن يوازنها على نحوٍ كافٍ مع المفاسد المقابلة المترتبة على الرفض، ومن أبرزها اتساع ظاهرة التعدد غير الرسمي، وتعرض الحقوق القانونية للزوجة الثانية والأبناء للضياع، وإمكان الوقوع في الزنا، فضلًا عن احتمالية التعرض للعقوبات الجنائية في ظل قانون العقوبات الجديد.