Besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch: Studi putusan Mahkamah Agung nomor 82 PK/AG/2019

INDONESIA:

Harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Pada perkawinan monogami, pembagiannya relatif jelas, sedangkan dalam poligami hanya diatur secara umum tanpa besaran pasti sehingga menimbulkan kekosongan norma. Mahkamah Agung melalui Buku II Pedoman Peradilan Agama telah memberikan rumusan proporsional, namun tidak selalu dijadikan rujukan seperti dalam Putusan Nomor 82 PK/Ag/2019. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan variasi penemuan hukum oleh hakim. Fokus penelitian ini ialah (1) Mengapa besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019 tidak dibagi berdasarkan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama? (2) Bagaimana analisis besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019 perpektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Fokusnya menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019 terkait pembagian harta bersama dalam poligami, menggunakan teori penemuan hukum serta tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai landasan analisis.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019, pertimbangan hakim dalam menentukan besaran pembagian harta bersama pada perkawinan poligami belum menunjukkan kejelasan dan ketepatan penerapan norma. Hakim tidak menggunakan Buku II Pedoman Peradilan Agama dikarenakan perbedaan metode penemuan hukum dengan lebih menekankan interpretasi gramatikal pada Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang bersifat umum dan multitafsir, dibandingkan konstruksi hukum dalam Buku II yang lebih rinci dan proporsional. Ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Aspek keadilan belum terpenuhi karena masih terdapat ketimpangan perlindungan terhadap para istri. Dari sisi kemanfaatan, putusan cenderung mengutamakan kepentingan struktural ahli waris dibanding kebutuhan individual para istri. Sementara itu, kepastian hukum juga belum optimal akibat pengabaian pedoman khusus, sehingga menimbulkan inkonsistensi dan multitafsir dalam praktik peradilan.

ENGLISH:

Community property, defined as assets acquired during marriage under Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, has clear division rules in monogamous marriages but remains broadly regulated in polygamous contexts, creating a legal vacuum. The Supreme Court, through Book II of the 2013 Revised Guidelines for Religious Courts, provides a proportional formula; however, its application is inconsistent, as reflected in Decision No. 82 PK/Ag/2019. This inconsistency leads to legal uncertainty and varying judicial interpretations. Accordingly, this study examines two main issues: first, the reasons why the division of joint property in the decision was not based on Book II guidelines; and second, the extent to which the ruling aligns with Gustav Radbruch’s theory of legal purposes, particularly the principles of justice, utility, and legal certainty.

This study is a normative legal study employing a case-based and conceptual approach. Its focus is on analyzing Supreme Court Decision No. 82 PK/Ag/2019 regarding the division of joint property in polygamous marriages, using Gustav Radbruch’s theory of legal discovery and his concept of legal purposes as the foundation for the analysis.

Based on an analysis of Supreme Court Decision No. 82 PK/AG/2019, the judges’ reasoning in determining the division of joint property in polygamous marriages has not demonstrated clarity or precision in the application of legal norms. The judges did not use Book II of the Religious Court Guidelines due to differences in legal reasoning methods, prioritizing a grammatical interpretation of Article 96(1) of the Compilation of Islamic Law which is general in nature and open to multiple interpretations over the more detailed and proportional legal framework in Book II. Viewed through the lens of Gustav Radbruch’s theory of the purposes of law, this ruling has not fully reflected justice, utility, and legal certainty. The aspect of justice has not been fulfilled because there remains an imbalance in the protection afforded to the wives. From the perspective of utility, the ruling tends to prioritize the structural interests of heirs over the individual needs of the wives. Meanwhile, legal certainty is also not yet optimal due to the disregard of specific guidelines, leading to inconsistencies and multiple interpretations in judicial practice.

ARABIC:

الممتلكات المشتركة هي الثروة المكتسبة خلال فترة الزواج والتي ينظمها قانون الزواج ومجموعة القوانين الإسلامية. في الزواج الأحادي، يكون تقاسمها واضحًا نسبيًا، بينما في الزواج المتعدد لا يتم تنظيمها إلا بشكل عام دون تحديد نسب محددة، مما يؤدي إلى وجود فراغ قانوني. وقد قدمت المحكمة العليا، من خلال الكتاب الثاني من دليل القضاء الديني، صيغة متناسبة، ولكنها لا تُستخدم دائمًا كمرجع، كما هو الحال في الحكم رقم 82 PK/Ag/2019.تبحث هذه الدراسة أسباب تجاهل هذه المبادئ التوجيهية وتحللها استنادًا إلى أهداف القانون التي وضعها غوستاف رادبروخ.

تعد هذه الدراسة بحثًا قانونيًا معياريًا يعتمد على نهج الحالة والمفهوم. وتركز على تحليل قرار مستخدمةً نظرية اكتشاف القانون وأهداف القانون التي وضعها غوستاف رادبروخ كأساس للتحليل.

فإن اعتبارات القاضي في تحديد حجم تقسيم الممتلكات المشتركة في حالات الزواج المتعدد لم تظهر بعد الوضوح والدقة في تطبيق المعايير. لم يستخدم القاضي الكتاب الثاني من دليل القضاء الديني بسبب اختلاف أساليب استنباط القانون، حيث أعطى الأولوية للتفسير النحوي للمادة 96 الفقرة 1 من تجميع الشريعة الإسلامية التي تتسم بطابع عام وتفتح الباب أمام تفسيرات متعددة، مقارنة بالبناء القانوني في الكتاب الثاني الذي يتسم بمزيد من التفصيل والتناسب. من منظور نظرية غوستاف رادبروخ حول غايات القانون، لا تعكس هذه الأحكام بعد بشكل كامل العدالة والمصلحة واليقين القانوني. لم تتحقق بعد مبدأ العدالة بسبب استمرار وجود تفاوت في الحماية الممنوحة للزوجات. ومن ناحية المصلحة، تميل الأحكام إلى إعطاء الأولوية للمصالح الهيكلية للورثة على حساب الاحتياجات الفردية للزوجات. وفي الوقت نفسه، لم تتحقق اليقين القانوني بشكل مثالي بسبب تجاهل المبادئ التوجيهية الخاصة، مما أدى إلى عدم الاتساق وتعدد التفسيرات في الممارسة القضائية.