Interpretasi kepala KUA tentang batasan isi perjanjian perkawinan dalam Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa peraturan tersebut tidak rinci dalam menjelaskan mengenai batasan isi perjanjian perkawinan. Sedangkan batasan tersebut meliputi tiga aspek dalam kehidupan manusia yaitu, hukum, agama dan kesusilaan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam peraturan mengindikasikan perbedaan interpretasi dan implementasi administrasi perjanjian perkawinan oleh KUA. Sementara itu, wewenang Kepala KUA terhadap perjanjian perkawinan adalah mencatat perjanjian tersebut. Maka peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu, bagaimana sistem administrasi perjanjian perkawinan di KUA dan bagaimana interpretasi Kepala KUA Kota Malang tentang batasan isi perjanjian perkawinan dalam undang-undang tersebut
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual yang dimaksud adalah membahas persoalan dengan paradigma konsep dan teori yang beririsan dengan perjanjian perkawinan seperti hukum perikatan dalam hukum perdata, perjanjian perkawinan dalam hukum positif Indonesia, dan perjanjian perkawinan dalam fiqh.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi perjanjian perkawinan di KUA Kota Malang pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun batasan isi perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan secara umum, Kepala KUA menggunakan pemahaman normatifnya untuk menafsirkan batasan tersebut. Secara prinsip, para Kepala KUA memiliki kesamaan persepsi dalam aspek normatif, khususnya terkait kelengkapan berkas dan prosedur administrasi. Perbedaan muncul pada tataran implementasi bahwa tiga dari lima Kepala KUA secara tegas menolak perjanjian yang dinilai melanggar, sedangkan dua lainnya menempuh pendekatan persuasif agar perjanjian tetap dapat dicatat tanpa menyimpang secara substantif. Pendekatan persuasif ini dinilai lebih tepat karena tetap menjaga kepatuhan terhadap aturan sekaligus memastikan perjanjian memperoleh pengakuan legal formal, bukan sekadar bersifat deklaratif normatif.

ABSTRACT

This study discusses the concept of marriage agreements as regulated in Law No. 1 of 1974 on marriage, which is not detailed in explaining the limitations on the content of marriage agreements. These limitations cover three aspects of human life, namely law, religion, and morality. There is no further explanation in the regulation indicating differences in interpretation and administrative implementation of marriage agreements by the KUA. Meanwhile, the authority of the Head of the KUA regarding marriage agreements is to record them. Therefore, the researcher formulated two problems, namely, how the marriage agreement administration system works at the KUA and how the Head of the Malang City KUA interprets the limitations on the content of marriage agreements in the law.
The research method used in writing this thesis is empirical legal research with a conceptual approach. The conceptual approach refers to discussing issues using concepts and theories that intersect with marriage agreements, such as contract law in civil law, marriage agreements in Indonesian positive law, and marriage agreements in fiqh.
The results of the study show that the administration of marriage agreements at the Malang City KUA has basically been carried out in accordance with the provisions of the law. Although the limitations on the content of agreements in Law Number 1 of 1974 are formulated in general terms, the Head of the KUA uses his normative understanding to interpret these limitations. In principle, the Heads of the KUA share a common perception in normative aspects, particularly regarding the completeness of files and administrative procedures. Differences arise at the implementation level, with three of the five Heads of the KUA explicitly rejecting agreements that are deemed to be in violation, while the other two take a persuasive approach so that the agreements can still be recorded without deviating substantially. This persuasive approach is considered more appropriate because it maintains compliance with the rules while ensuring that the agreement obtains formal legal recognition, rather than being merely declarative and normative.

مستخلص البحث

تتناول هذه الدراسة مفهوم اتفاقات الزواج على النحو المنصوص عليه ف القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤بشأن الزواج، الذي لا يقدم تفاصيل حول القيود المفروضة على محتوى اتفاقات الزواج. تغطي هذه القيود ثلاثةجوانب من جوانب حياة الإنسان، وهي القانون والدين والأخلاق. لا يوجد أي تفسيْ إضاف ف اللوائح يشيْ إل اختلافات ف تفسيْ اتفاقات الزواج وتنفيذها إدارياً من قبل هيئة الزواج والأسرة . (KUA). وف الوقت نفسه، تتمثل سلطة رئيس مكتب الشؤون الدينية فيما يتعلق باتفاقيات الزواج ف تسجيلها. لذلك، صاغ الباحث مشكلتين، هما كيفية عمل نظام إدارة اتفاقيات الزواج ف مكتب الشؤون الدينية وكيفية تفسيْ رئيس مكتب الشؤون الدينية ف مدينة مالانج للقيود المفروضة على محتوى اتفاقيات الزواج ف القانون . المنهج البحثي المستخدم ف كتابة هذه الأطروحة هو البحث القانوني التجريبي مع نهج مفاهيمي. يشيْ النهج المفاهيمي إل مناقشة القضايا باستخدام المفاهيم والنظريات التي تتقاطع مع اتفاقيات الزواج، مثل قانون العقود ف القانون المدني، واتفاقيات الزواج ف القانون الإيجاب الإندونيسي، واتفاقيات الزواج ف الفقه . تشيْ نتائج الدراسة إل أن إدارة اتفاقات الزواج ف مكتب الشؤون الدينية بمدينة مالانج تتم بشكل
أساسي وفقًا لأحكام القانون. على الرغم من أن القيود المفروضة على محتوى الاتفاقات ف القانون رقم 1 لعام 1974 مصاغة بعبارات عامة، فإن رؤساء مكتب الشؤون الدينية يستخدمون فهمهم المعياري لتفسيْ هذه القيود. من حيث المبدأ، يتشارك رؤساء مكتب الشؤون الدينية ف تصور مشترك للجوانب المعيارية، لا سيما
فيما يتعلق باكتمال الملفات والإجراءات الإدارية. تظهر الاختلافات على مستوى التنفيذ، حيث يرفض ثلاثة من رؤساء مكتب الشؤون الدينية الخمسة صراحةً الاتفاقات التي تعتبر انتهاكات، بينما يتخذ الاثنان الآخران نهجًا إقناعيًا بحيث يْكن تسجيل الاتفاقات دون انحراف جوهري. يعتبر هذا النهج الإقناعي أكثر ملاءمة لأنه يحافظ على الامتثال للقواعد مع ضمان حصول الاتفاقات على اعتراف قانوني رسمي، بدلاً من أن تكون مجرد إعلانات معيارية