Implementasi E-Court perspektif teori kebijakan publik George C. Edward III: Studi di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur

ABSTRAK

E-Court merupakan sistem layanan peradilan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai upaya transformasi menuju peradilan yang modern dan berbasis teknologi. Sistem ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan peradilan secara lebih cepat, efisien, dan transparan tanpa harus melalui proses manual dengan datang langsung ke pengadilan. Penerapannya mengacu pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, serta didukung oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465 Tahun 2023 sebagai pedoman teknis pelaksanaannya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama Selong serta meninjau pelaksanaannya berdasarkan teori kebijakan George C. Edward III. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan studi lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan melibatkan aparatur pengadilan, advokat, serta masyarakat pengguna E-Court sebagai informan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal penerapan, penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Selong masih relatif sedikit dibandingkan dengan sistem konvensional, khususnya pada periode 2021–2023. Namun, seiring waktu, tingkat penggunaannya terus meningkat hingga pada tahun 2025 seluruh perkara telah didaftarkan secara elektronik (100%). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi E-Court telah berjalan sebagai bagian dari upaya modernisasi peradilan, yang mencakup (e-filing), (e-payment), (e-summons), hingga persidangan secara elektronik (e-litigation).Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi, keterbatasan fasilitas pendukung, serta adanya gangguan teknis pada sistem.
Berdasarkan teori George C. Edward III, implementasi E-Court dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa meskipun implementasi telah berjalan dengan baik, masih diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan sumber daya, serta penyempurnaan sistem agar pelayanan peradilan elektronik dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan merata.

ABSTRACT

E-Court is an electronic judicial service system developed by the Supreme Court of the Republic of Indonesia as part of its transformation toward a modern, technology-based judiciary. This system is designed to make it easier for the public to access judicial services more quickly, efficiently, and transparently without having to go through manual processes by visiting the court in person. Its implementation is based on PERMA No. 7 of 2022 concerning Electronic Case and Trial Administration, and is supported by the Decision of the Chief Justice of the Supreme Court No. 363/KMA/SK/XII/2022 and the Decision of the Director General of the Religious Courts Agency No. 1465 of 2023 as technical guidelines for its implementation.
This study aims to analyze the implementation of the E-Court system at the Selong Religious Court and to review its implementation based on George C. Edward III’s policy theory. This study employs an empirical legal method with a field research approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, involving court officials, lawyers, and members of the public who use the E-Court system as informants. In addition, this study also utilized secondary data in the form of laws and regulations, legal literature, and relevant official documents.
The research findings indicate that during the initial implementation phase, the use of E-Court at the Selong Religious Court remained relatively low compared to the conventional system, particularly during the 2021–2023 period. However, over time, the usage rate continued to rise, and by 2025, all cases were filed electronically (100%). This indicates that the implementation of E-Court has been progressing as part of efforts to modernize the judiciary, encompassing e-filing, e-payment, e-summons, and electronic litigation (e-litigation). Nevertheless, several challenges have been encountered in its implementation, including low public understanding of technology, limited supporting facilities, and technical glitches in the system.
Based on George C. Edward III’s theory, the implementation of E-Court is influenced by factors such as communication, resources, the disposition of implementers, and bureaucratic structure. These four factors indicate that while implementation has proceeded well, there is still a need for increased public outreach, strengthened resources, and system improvements to ensure that electronic judicial services can operate more optimally, effectively, and equitably.

مستخلص البحث

تُعدّ المحكمة الإلكترونية )إي-كورت( نظامًا للخدمات القضائية قائمًا على التكنولوجيا الإلكترونية، طوّرته المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا في إطار التحول نحو قضاء حديث قائم على التقنية. ويهدف هذا النظام إلى تسهيل وصول المجتمع إلى خدمات العدالة بشكل أسرع وأكثر كفاءة وشفافية، دون الحاجة إلى الإجراءات اليدوية أو الحضور المباشر إلى المحكمة. ويستند تطبيقه إلى اللائحة الصادرة عن المحكمة العليا رقم ٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إدارة القضايا والمرافعات إلكترونيًا، كما تدعمه قرارات رئيس المحكمة العليا رقم /٣٦٣.ك.م.أ/س.ك١٢/٢٠٢٢/ وقرار المدير العام للهيئة القضائية الدينية رقم ١٤٦٥ لسنة ٢٠٢٣ بوصفها إرشادات فنية لتنفيذه
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ نظام المحكمة الإلكترونية في المحكمة الدينية بسيلونغ، ومراجعته في ضوء نظرية تنفيذ السياسات لدى جورج سي. إدوارد الثالث. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج القانون الإمبيريقي باستخدام أسلوب الدراسة الميدانية، حيث جُعُت البيانات من خلال المقابلات المعمقة، والملاحظة، والتوثيق، بمشاركة موظفي المحكمة، والمحامين، وكذلك مستخدمي نظام إي-كورت من .المجتمع.كما استُخدمت بيانات ثانوية تتمثل في التشريعات القانونية، والمؤلفات الفقهية، والوثائق الرسمية ذات الصلة
وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام نظام إي-كورت في المحكمة الدينية بسيلونغ كان منخفضًا نسبيًا في المرحلة الأولى مقارنة بالنظام التقليدي خاصة خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى .٢٠٢٣ إلا أنه مع مرور الوقت شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حتى بلغ في عام ٢٠٢٥ نسبة ١٠٠٪ من تسجيل القضايا إلكترونيًا. ويعكس ذلك نجاح تطبيق النظام كجزء من عملية تحديث القضاء، حيث يشمل تسجيل القضايا إلكترونيًا، ودفع الرسوم، واستدعاء الأطراف، وعقد الجلسات عن بُعد. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات، من بينها ضعف إلمام .بعض أفراد المجتمع بالتقنية، وقلة الوسائل الداعمة، إضافة إلى بعض المشكلات التقنية في النظام
وبالاستناد إلى نظرية جورج سي. إدوارد الثالث، يتأثر تنفيذ نظام إي-كورت بعدة عوامل رئيسة، وهي الاتصال، والموارد، وموقف ،المنفذين والبنية البيروقراطية. وتُظهر هذه العوامل أنه على الرغم من تحقيق تقدم ملحوظ في التنفيذ، إلا أن الأمر لا يزال يتطلب تعزيز التوعية .وتطوير الموارد، وتحسين النظام، بما يضمن تقديم خدمات قضائية إلكترونية أكثر فاعلية وكفاءة وشمولًا