Institutional management of productive Waqf In Indonesia and Malaysia: Comparative Study of Law number 41 of 2004 on Waqf and the Selangor State Waqf Enactment 2015

ABSTRACT

Waqf is an instrument of Islamic law that has great potential to improve social welfare when managed productively and professionally. This research focuses on the institutional study of productive waqf management, particularly in the State of Selangor, with the aim of analyzing institutional regulations based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and the Selangor State Waqf Enactment 2015, as well as comparing the similarities and differences of waqf institutional systems in both countries.
The research method used is normative legal research employing a statutory approach and a comparative approach. Research data were obtained through library research by examining laws and regulations, books, academic journals, and other legal materials relevant to the object of the research.
The results of the study indicate that (1) the management of productive waqf in Indonesia, based on Law Number 41 of 2004, is implemented through a multi-layered institutional system involving nazir as the direct manager, as well as the Indonesian Waqf Board and the Ministry of Religious Affairs in supervisory and developmental roles. (2) The management of productive waqf in the State of Selangor, based on the Waqf Enactment of Selangor 2015, is carried out through a centralized system, with the Selangor Islamic Religious Council acting as the sole trustee responsible for all aspects of management and supervision. (3) Both countries place waqf within a formal legal framework; however, Indonesia applies a decentralized system with divided institutional authority, whereas the State of Selangor adopts a centralized and integrated system, resulting in relatively higher levels of effectiveness, supervision, and accountability.

ABSTRAK

Wakaf merupakan instrumen hukum Islam yang berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara produktif dan profesional. Penelitian ini difokuskan pada kajian kelembagaan pengelolaan wakaf produktif khususnya Negeri Selangor, dengan tujuan menganalisis pengaturan kelembagaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Enakmen Wakaf Negeri Selangor 2015, serta membandingkan persamaan dan perbedaan sistem kelembagaan wakaf di kedua negara.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta bahan hukum lain yang relevan dengan objek penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan wakaf produktif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dilaksanakan melalui sistem kelembagaan berlapis yang melibatkan nazir sebagai pengelola, serta Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama dalam fungsi pembinaan dan pengawasan. (2) Pengelolaan wakaf produktif di Negeri Selangor berdasarkan Enakmen Wakaf Negeri Selangor 2015 dilaksanakan melalui sistem terpusat dengan Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah tunggal yang mengendalikan seluruh aspek pengelolaan dan pengawasan. (3) Kedua negara sama-sama menempatkan wakaf dalam kerangka hukum tertulis, namun Indonesia menerapkan sistem terdesentralisasi dengan pembagian kewenangan antar lembaga, sedangkan Negeri Selangor menerapkan sistem terpusat yang lebih terintegrasi, sehingga menunjukkan tingkat efektivitas, pengawasan, dan akuntabilitas yang relatif lebih optimal.

مستخلص البحث

يُعدّ الوقف أحد الأدوات القانونية في الشريعة الإسلامية التي تمتلك إمكانات كبيرة في تحسين رفاهية المجتمع إذا أُدير بطريقة منتجة ومهنية. وتركّز هذه الدراسة على تحليل الإطار المؤسسي لإدارة الوقف المنتج في إندونيسيا وماليزيا، ولا سيما في ولاية سيلانغور، بهدف دراسة التنظيم المؤسسي لإدارة الوقف استنادًا إلى القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف في إندونيسيا وإنكامن وقف ولاية سيلانغور لسنة ٢٠١٥ في ماليزيا، مع مقارنة أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين.
تعتمد الدراسة على منهج البحث القانوني المعياري باستخدام المقاربة التشريعية والمقارنة، مع الاعتماد على الدراسة المكتبية من خلال تحليل القوانين واللوائح والمراجع القانونية ذات الصلة.
ظهر نتائج البحث أن (١) إدارة الوقف الإنتاجي في إندونيسيا استنادا إلى القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ تنفذ من خلال نظام مؤسسي متعدد المستويات حيث يقوم الناظر بإدارة الوقف مباشرة مع دور لكل من هيئة الوقف الإندونيسية ووزارة الشؤون الدينية في الإشراف والتوجيه. (٢) أما إدارة الوقف الإنتاجي في ولاية سلانغور استنادا إلى قانون الوقف لسنة ٢٠١٥ فتطبق من خلال نظام مركزي يضع مجلس الشؤون الإسلامية في سلانغور بوصفه الجهة الوحيدة المتولية لجميع جوانب الإدارة والإشراف. (٣) يشترك البلدان في وضع الوقف ضمن إطار قانوني رسمي غير أن إندونيسيا تعتمد نظاما لامركزيا يقوم على توزيع الصلاحيات بين عدة مؤسسات في حين تعتمد سلانغور نظاما مركزيا متكاملا الأمر الذي يؤدي إلى مستوى أعلى نسبيا من الفعالية والرقابة والمساءلة.