Urgensi pembentukan regulasi tentang penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang Skripsi

ABSTRAK

Perlindungan Hak Keperdataan; Peraturan Daerah. Penataan kabel telekomunikasi di ruang publik Kota Malang menunjukkan permasalahan yang nyata berupa kabel yang tidak teratur, berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, mengganggu estetika kota, serta menimbulkan gangguan terhadap hak keperdataan warga. Secara normatif, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berbasis kabel telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan peraturan pelaksananya, namun pengaturan tersebut belum mengatur secara spesifik aspek teknis penataan kabel di ruang publik perkotaan. Di tingkat daerah, Kota Malang hanya memiliki regulasi yang menyentuh aspek perizinan, namun belum memiliki Peraturan Daerah yang secara komprehensif mengatur penataan kabel telekomunikasi, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam pelaksanaan penataan di lapangan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penataan kabel telekomunikasi di ruang publik Kota Malang, serta untuk menilai kedudukan kabel dalam perspektif hukum benda, hubungan hukum antara pemerintah daerah dan penyelenggara, serta perlindungan hak keperdataan masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan pengaturan teknis penataan kabel di tingkat lokal menyebabkan lemahnya kepastian hukum, tidak optimalnya perlindungan hak keperdataan masyarakat, serta keterbatasan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penertiban. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang penataan kabel telekomunikasi di Kota Malang menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penataan ruang publik yang tertib dan aman.

ABSTRACT

The arrangement of telecommunication cables in public spaces in Malang City reveals tangible problems in the form of disorganized cables that potentially endanger public safety, disrupt the city’s aesthetics, and interfere with the civil rights of residents. Normatively, the implementation of cable-based telecommunication networks has been regulated under Law Number 36 of 1999 on Telecommunications and its implementing regulations. However, these regulations do not specifically address the technical aspects of cable arrangement in urban public spaces. At the local level, Malang City only has regulations concerning licensing aspects and does not yet have a Regional Regulation that comprehensively governs the arrangement of telecommunication cables, resulting in a legal vacuum and uncertainty in practical implementation.
This study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials are analyzed qualitatively to examine the gap between existing legal norms and the practice of arranging telecommunication cables in Malang City’s public spaces, as well as to assess the legal status of cables from the perspective of property law, the legal relationship between the local government and service providers, and the protection of the community’s civil rights.
The findings indicate that the lack of clarity in local technical regulations concerning cable arrangement leads to weak legal certainty, suboptimal protection of the community’s civil rights, and limited capacity of the local government to conduct supervision and enforcement. Therefore, the establishment of a Regional Regulation on the arrangement of telecommunication cables in Malang City is an urgent necessity to achieve legal certainty, community protection, and orderly and safe public space management.

مستخلص البحث

يُظهر ترتيب كابلات الاتصالات في الفضاءات العامة بمدينة مالانغ مشكلاتٍ واضحة تتمثل في الكابلات غير المنتظمة التي قد تُعرّض سلامة المجتمع للخطر، وتشوّه جمالية المدينة، وتؤدي إلى الإخلال بالحقوق المدنية للسكان. ومن الناحية المعيارية، فقد نُظِّم تشغيل شبكات الاتصالات المعتمدة على الكابلات في القانون رقم 36 لسنة 1999 بشأن الاتصالات ولوائحه التنفيذية، غير أن هذه التنظيمات لم تُنظّم بشكلٍ محدد الجوانب الفنية لترتيب الكابلات في الفضاءات العامة الحضرية. وعلى المستوى المحلي، لا تملك مدينة مالانغ سوى لوائح تمسّ جانب التراخيص، ولم تُصدر بعد لائحة إقليمية تُنظّم بصورة شاملة ترتيب كابلات الاتصالات، مما أدى إلى فراغٍ قانوني وحالةٍ من عدم اليقين في التطبيق الميداني.
تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث القانوني المعياري من خلال مقاربة التشريعات والمقاربة المفاهيمية. وتم تحليل المصادر القانونية الأولية والثانوية تحليلاً نوعياً لدراسة الفجوة بين القواعد القانونية السارية وممارسة ترتيب كابلات الاتصالات في الفضاءات العامة بمدينة مالانغ، وكذلك لتقييم الوضع القانوني للكابلات من منظور قانون الأموال، والعلاقة القانونية بين الحكومة المحلية ومقدمي الخدمات، وحماية الحقوق المدنية للمجتمع.
تُظهر نتائج البحث أن غموض التنظيم الفني لترتيب الكابلات على المستوى المحلي يؤدي إلى ضعف اليقين القانوني، وعدم مثالية حماية الحقوق المدنية للمجتمع، إضافةً إلى محدودية قدرة الحكومة المحلية على القيام بمهام الرقابة والتنظيم. ولذلك، فإن إصدار لائحةٍ إقليميةٍ بشأن ترتيب كابلات الاتصالات في مدينة مالانغ يُعدّ حاجةً ملحّةً لتحقيق اليقين القانوني، وحماية المجتمع، وتنظيم الفضاءات العامة بصورةٍ منظَّمةٍ وآمنة.