Penghulu perempuan: Peluang dan problematika dalam pengaturannya di Indonesia dan Fiqh Empat Mazhab perspektif kesetaraan gender

INDONESIA:

Penelitian ini dilandaskan pada kekurangan tenaga fungsional penghulu yang telah menjadi persoalan serius bagi pemerenitah, khususnya Kementerian Agama. Kondisi ini bisa berdampak pada kualitas pelayanan dalam pencatatan pernikahan, pembinaan keluarga dan pemberian kepastian hukum terhadap masyarakat. Untuk mengatasi darurat tenaga penghulu dan sebagai bentuk afirmasi berbasis kesetaraan gender, perlu diupayakan agar jabatan penghulu juga diberikan akses yang setara kepada perempuan, di mana selama ini penghulu hanya didominasi laki-laki. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian komprehensif tentang ketentuan penghulu di dalam pengaturannya di Indonesia serta bagaimana peran penghulu perempuan perspektif fiqh empat mazhab sebagai wujud legalitas Islam. Selanjutnya, hasil kajian tersebut akan dianalisis lebih mendalam dengan pendekatan kesetaraan gender. Secara khusus melalui kesetaraan gender KH. Husein Muhammad.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengedintifikasi dan menganalisis secara konprehensif peluang serta problematika penghulu perempuan dalam kerangka pengaturannya di Indonesia, sekaligus menelaahnya dalam perspektif fiqh empat mazhab dengan pendekatan kesetaraan gender. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pada bagian akhir, pendekatan gender digunakan sebagai pisau analisis. Adapun bahan hukum primer penelitian ini adalah berbagai peraturan yang berkaitan kepenghuluan, literatur fiqh empat mazhab serta beberapa karya utama dari KH. Husein Muhammad.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, peluang penghulu perempuan dalam pengaturannya di Indonesia sangat terbuka, konstitusional dan tidak memiliki larangan normatif. Pernyataan ini sejalan dengan pemikiran kesetaraan gender KH. Husein Muhammad bahwa perempuan dan laki-laki memiliki martabat, kemampuan dan peran setara di ranah sosial, termasuk menjadi penghulu. Problematikanya adalah ketika penghulu berperan sebagai wali nikah, sebab dituntut harus seorang laki-laki termasuk pada surat pengumuman dari Kementerian Agama tentang formasi jabatan penghulu yang mensyaratkan laki-laki. Kedua, peluang penghulu perempuan dalam fiqh empat mazhab terakomodir dengan istilah sulṭan, imam, qaḍi, naib qaḍi atau orang yang secara khusus ditugaskan untuk melaksanakan akad pernikahan. Sedangkan peran penghulu perempuan secara sah sejalan dengan mazhab Hanafi. Hal ini seirama dengan kesetaraan gender KH. Husein Muhammad bahwa perempuan memiliki kapasitas, hak setara, bebas dalam bertindak, dan menentukan pasangan hidupnya. Adapun problematikanya adalah tidak ada legitimasi sah dari mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali, dikarenakan perempuan dianggap kurang cakap hukum, akal dan agamanya minim, mudah emosi dan gampang terperdaya sehingga hak kewalian menjadi otoritas laki-laki.

Problematika tersebut bersifat non-absolut. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi melalui penghapusan ketentuan pemberian tawkil wali kepada penghulu sebagaimana diatur dalam pasal 12 aya (4) PMA Nomor 30 Tahun 2024, serta penghapusan pensyaratan jenis kelamin dalam proses seleksi formasi jabatan penghulu. Sebagai rekomendasi, Kementerian Agama sangat perlu menyelenggarakan kursus atau pelatihan khusus bagi setiap wali agar memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan akad nikah secara langsung tanpa harus mewakilkannya kepada pihak lain.

ENGLISH:

The research is grounded in the lack of penghulu (marriage registrars), which has become a serious concern for the government, particularly the Ministry of Religious Affairs. The condition potentially affects the quality of public services in marriage registration, family guidance, and the provision of legal certainty for society. To address the lack of penghulu and promote gender-based affirmation, it is important to ensure equal access for women to the position of penghulu, which men have traditionally dominated. Therefore, the research aims to conduct a comprehensive study of the legal provisions governing penghulu in its regulation in Indonesian and to analyze the role of female penghulu from the perspective of the four Madhhab of Islamic perspective as a form of Islamic legal legitimacy. It further analyzes these findings through a gender equality approach.

The research aims to identify and comprehensively analyze both the opportunities and the problems surrounding the presence of female penghulu within the regulatory framework in Indonesia, while also examining the issue through the lens of the four madhhab of Islamic jurisprudence using a gender equality approach. The research was a normative legal one using a statutory and conceptual approach, with gender analysis serving as the primary analytical framework in the final stage. The primary legal sources included legislation related to the penghulu profession, literature from the four madhhab of jurisprudence, and key works by KH. Husein Muhammad on gender equality.

The research results reveal two major conclusions. First, the in their regulation in Indonesia provide broad and constitutionally valid opportunities for women to serve as penghulu, with no explicit normative prohibitions. The conclusion aligns with KH. Husein Muhammad’s gender equality perspective, which affirms that women and men possess equal capacities and social roles, including the role of penghulu. However, problems arise when the penghulu assumes the role of marriage guardian, which current regulations require to be male, including official announcements from the Secretariat of the Ministry of Religious Affairs that restrict penghulu positions to men. Second, the four madhhab of Islamic jurisprudence accommodate the role of penghulu through the concepts of sulthan, imam, qadhi, naib qadhi, or individuals specifically appointed to conduct marriage contracts. The Hanafi madhhab explicitly recognizes the legal validity of female penghulu. It is in line with KH. Husein Muhammad’s view that women possess equal capacity, dignity, rights, autonomy, and freedom to determine their life partners. However, the Maliki, Shafi‘i, and Hanbali madhhab do not provide explicit legal legitimacy for female penghulu, as they traditionally consider women to have limited legal capacity due to perceived deficiencies in rationality, religious commitment, emotional stability, and susceptibility to manipulation, thereby assigning guardianship rights exclusively to men.

These issues are non-absolute in nature. Therefore, regulatory reform is required by abolishing the provision on the delegation of tawkil wali to penghulu as stipulated in Article 12(4) Regulation of The Minister of Religious Affairs No. 30 of 2024, as well as removing gender-based requirements in the selection of penghulu. As a policy recommendation, the Ministry of Religious Affairs should provide specialized training for guardians to enable the to perform the marriage contract directly without delegation to other parties.

ARABIC:

هذا البحث بني على نقص القاضي (Penghulu)وهو أمر أصبح مشكلةً جادّةً لوزارة الشؤون الدينيّة. وتئثّر هذه الحالة على جودة الخدمات في تسجيل النكاح ورعاية الأُسَرِ وفي تحقيق الحكم للمجتمع. لمعالجة حالة الضرورة في نقص القاضي وتأكيد الإيجابي على مبداء المساواة الجنسين يُقتَرح أن يمَكّنَت النساء متساويةً للحصول إلى القاضية, حيث إن القاضي كان منذ زمن طويل غالبية للرجال. ولذلك يهدُف هذا البحث إلى إجراء دراسة شاملة لأحكام القاضية في تنظيم عملهنّ في إندونيسيا وكيفية دور القاضية في فقه المذاهب الأربعة بصيفته مرجِعا للمشروعية الإسلامية. وبعد ذلك, سيُتَمُّ تحليل نتائج هذه الدراسة بشكل أعمقَ من مقاربة مَنهج المساواة الجنسين. وخاصة من خلال المساواة الجنسين عند الشيخ حسين محمد.

يهدف هذا البحث الى تحديد وتحليل الفرص والمشاكل بوجود القاضية ضمن الإطار التنظيمي في إندونيسيا تحليلا شاملا, كما يسعى إلى دراسة هذه القاضية من منظور المذاهب الفقهية الأربعة, مع اعتماد مقاربة قائمة على المساواة بين الجنسين. هذا البحث كان بحثا قنونيّا نظريّا يستنَد فيه إلى المنهج القائم على المقاربة القانونيّة والمقاربة المفاهيميّة. وفي الخاتمة, تعتمَد المقاربة على المساواة الجنسين أداةً للتحليل. أما المصادر القانونية الأساسية لهذا البحث هي التشريعات النافذة المتعلقة بشؤون القاضية ومصادر الفقه للمذاهب الأربعة وعَدَدٌ من أهمّ مؤلّفات الشيخ حسين محمد.

وتُظهِر نتائج هذه الدراسة أنه, أولا إن فرصة القاضية في تنظيم عملهنّ في إندونيسيا مفتوحة جدا ومُتّسِقة على الدستور ولا تملك أيَّ حظر نظاميّ. وينسجم هذا التصريح مع فكرة المساواة الجنسين عند الشيخ حسين محمد أن النساء والرجال يملكون الكرامات والقدرات والأدوار المساواة في المجال الإجتماعي, بما في ذلك القاضي. ومع ذلك, تنشاء المشاكل عندما يقوم القاضية بدَور الولي النكاح, إذ يشترط فيه أن يكون رجلا ويشمل ذلك كتابَ الإعلان الصادرَ عن وزارة الشؤون الدينية بشأن تشكيل القاضي الذي يشترط أن يكون رجلا. ثانيا, إن فرصة القاضية في فقه المذاهب الأربعة متمَثِّلة بإصطلاح السلطان أو الإمام أو القاضي أو النائب أو الشخص المعيَّن خصوصا لأداء عقد النكاح. وأما دور القاضية فهي صحة ومقرّرة بحسَب مذهب الحنفية. ويتناسب ذلك مع فكرة مساواة الجنسين عند الشيخ حسين محمد التي تؤكّد أن المرأة تمتلك قدرات وحقوقا متساوية وأن لها الحريةَ في إختيار زوجها بإرادتها التامة. وأما المشاكل فتتجلّى في عدم وجود تسويغ شرعي صريح في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة, لأن المرأة تعدّ غير كاملة الأهلية في التصرفات ولقصور عقلها ودينها وسرعة انفعالها وانخدائها وجعل حق الولاية سُلْطةً بالرجال.

إن هذه الإشكاليات ذات طابع غير مطلق. ولذلك تقتضي الحاجة إلى إعادة صياغة تنظيمية من خلال إلغاء القاضي المتعلق بتفويض توكيل الولي إلى الحاكم, كما ورد في المادة (12) الفقرة (4) من لائحة وزارة الشؤون الدينية رقم (30) لسنة 2024 إلى جانب إلغاء شرط الجنس في عملية اختيار القاضي. وكتوصيةٍ للسياسات العامة, ينبغي على وزارة الشؤون الدينية تنظيم دورات أو برامج تدريبية متخصصة للأولياء, لتمكينهم من إبرام عقد الزواج بصورة مباشرة دون تفويضه إلى طرف الأخر.