Implikasi hukum penghapusan Presidential Threshold terhadap stabilitas pemerintahan pasca PMK no. 62/PUU-XXII/2024 perspektif Siyasah Dusturiyah

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 menilai bahwa Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena membatasi hak politik warga negara untuk dipilih dan memilih, tidak relevan dengan desain pemilu nasional, serta menambah syarat pencalonan yang tidak diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan teleologis dengan menekankan
perlindungan hak konstitusional serta prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menganalisis dari tiga rumusan masalah uatama yaitu: 1). Pertimbangan putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan presidential threshold; 2). implikasi hukum pasca penghapusan presidential threshold terhadap stabilitas pemerintahan; dan 3). Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap penghapusan presidential threshold dalam stabilitas pemerintahan.Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang menggunakan analisis yuridis kualitatif. Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta literatur yang berhubungan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 didasarkan pada perlindungan hak konstitusional warga negara, prinsip persamaan hak politik, serta ketidaksesuaian presidential threshold dengan desain pemilu serentak, sehingga dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, penghapusan presidential threshold membuka kesempatan yang lebih luas bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta mengembalikan mekanisme pencalonan pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, meskipun berpotensi menimbulkan kekosongan norma (vacuum of norm) yang memerlukan pengaturan lanjutan guna menjaga kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan. Ketiga, dalam perspektif siyasah dusturiyah, penghapusan presidential threshold sejalan dengan prinsip keadilan, musyawarah,
amanah, persamaan hak, dan kemaslahatan, selama diikuti dengan regulasi yang jelas agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga.

ABSTRACT

The Constitutional Court in Decision No. 62/PUU-XXII/2024 considered that Article 222 of the Election Law was contrary to the 1945 Constitution because it limited citizens' political rights to be elected and to vote, was irrelevant to the design of national elections, and added nomination requirements that were not regulated in Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution. The Constitutional Court used a teleological
approach by emphasizing the protection of constitutional rights and the principle of popular sovereignty. This research analyzes three main problem formulations, namely: 1). Consideration of the Constitutional Court's decision No. 62/PUU-XXII/2024 related to the elimination of the presidential threshold; 2). legal implications after the elimination of the presidential threshold on government stability; and 3). Siyasah
Dusturiyah's view of the elimination of the presidential threshold in government stability. This research method uses normative juridical with statute approach and conceptual approach. Data sources used include primary, secondary, and tertiary legal materials that use qualitative juridical analysis. This research analyzes the decision of the Constitutional Court, relevant laws and regulations, legal doctrines, and related
literature to obtain a comprehensive understanding of the issues studied. First, the Constitutional Court’s reasoning in Decision No. 62/PUU-XXII/2024 was based on the protection of citizens’ constitutional rights, the principle of equal political rights, and the incompatibility of the presidential threshold with the design of simultaneous elections, thereby declaring it contrary to the 1945 Constitution. Second, the abolition of the presidential threshold opens broader opportunities for political
parties to nominate presidential and vice-presidential candidates and restores the nomination mechanism under Article 6A(2) of the 1945 Constitution, although it has the potential to create a legal vacuum that requires further regulation to maintain legal certainty and governmental stability. Third, from a constitutional political perspective, the abolition of the presidential threshold aligns with the principles of justice,
deliberation, trust, equality of rights, and the public interest, provided it is accompanied by clear regulations to ensure that governmental stability is maintained.

مستخلص البحث

تُقَيِّم المحكمةُ الدستورية في حكمها رقم 62/PUU-XXII/2024 أن المادة ٢٢٢ من قانون الانتخابات تُخالِف دستور عام ١٩٤٥ لأنها تُقيِّد الحقوق السياسية للمواطنين في الترشّح والاختيار، ولا تتوافق مع تصميم النظام الانتخابي الوطني، كما تُضيف شرطاً للترشّح غير مذكور في المادة 6A الفقرة (٢) من دستور١٩٤٥. وقد استخدمت المحكمة الدستورية منهجاً تليولوجياً يقوم على حماية الحقوق الدستورية ومبدأ سيادة الشعب. يبحث هذا البحث ثلاثَ مشكلات رئيسية، وهي١:) الأساس القانوني لحكم المحكمة الدستورية رقم 62/PUU-XXII/2024 المتعلِّق بإلغاء العتبة الرئاسية، ٢) الآثار القانونية بعد إلغاء العتبة الرئاسية على استقرار الحكومة،٣) رؤية السياسة الدستورية الإسلامية السياسة الدستورية/السياسة الدستورية تجاه إلغاء العتبة الرئاسية وتأثيرها على استقرار الحكم.
وتعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني المعياري (اليُريدي-النورماتيفي) باستخدام منهج التشريعات والمنهج المفاهيم.وتشمل مصادر البيانات الموادَّ القانونية الأساسية والثانوية والثالثية، مع تحليل قانوني نوعي. ويحلّل البحث حكم المحكمة الدستورية، والتشريعات ذات الصلة، والمبادئ الفقهية في القانون، والكتابات العلمية المرتبطة من أجل الوصول إلى فهم شامل للمسائل المدروسة.
وتُظهِر نتائجُ البحث أن إلغاء العتبة الرئاسية قد أزال العوائق أمام الترشّح ووسّع مساحة المشاركة السياسية، غير أن تطبيقه ما زال غيرَ مكتمل لعدم وجود لوائح تقنية تضمن اليقين القانوني واستقرار الحكم. ومن منظور السياسة الدستورية الإسلامية، فإن هذا الإلغاء ينسجم مع مبادئ الشورى، والعدالة، والمساواة في الحقوق، والمصلحة العامة، شريطة أن يُرفَق بتنظيمات لاحقة تتصف بالشفافية والمساءلة وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. ويقترح البحث ضرورةَ إعداد لوائح تقنية واضحة بشأن ترشيح رئيس الدولة، وتعزيز تصميم المؤسسات الانتخابية، إضافة إلى تقوية النظام السياسي حتى يدعم إلغاء العتبة الرئاسية فعاليةَ الحكومة ولا يؤدي إلى عدم استقرار سياسي في المستقبل. وبهذا، يمكن لآلية ترشيح الرئيس ونائب الرئيس أن تعمل بصورة أكثر ديمقراطية ومتوافقة مع القيم الدستورية في الإسلام.