Efektivitas Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam melakukan pengawasan peredaran beras oplosan perspektif Hukum Positif dan Sadd Adz-Dzari’ah

ABSTRAK

Peredaran beras oplosan di Kota Malang masih menjadi permasalahan yang berpotensi merugikan konsumen, baik dari segi kualitas maupun informasi produk. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 terkait hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang yang diperdagangkan. Selain itu, standar mutu beras juga telah diatur dalam SNI 6128:2020 sebagai pedoman kualitas beras yang beredar di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Diskopindag serta mengkaji praktik peredaran beras oplosan berdasarkan prinsip hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Diskopindag Kota Malang, pedagang beras, dan konsumen, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan konsep Sadd adz-Dzari’ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengawasan telah memiliki dasar hukum yang jelas dan telah dilaksanakan melalui monitoring, inspeksi pasar, serta koordinasi lintas instansi. Namun secara empiris, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena pengawasan belum merata dan masih rendahnya pemahaman pelaku usaha serta konsumen terhadap standar mutu beras. Dalam perspektif Sadd adz-Dzari’ah, praktik peredaran beras oplosan termasuk dalam tingkatan pertama menurut klasifikasi Ibnu Qayyim, yaitu sarana yang secara nyata dan langsung mengantarkan pada kemudaratan (dzari’ah qath’iyyah), sehingga wajib dilakukan pencegahan secara tegas.

ABSTRACT

The circulation of adulterated rice in Malang City remains a significant issue that potentially harms consumers in terms of product quality and accuracy of information. Such practices contradict consumer protection provisions as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, particularly Article 4 concerning consumers’ rights to accurate, clear, and honest information, as well as business actors’ obligation to guarantee the quality of goods traded. In addition, rice quality standards are regulated under SNI 6128:2020 as the benchmark for rice quality distributed in the market. This study aims to analyze the effectiveness of supervisory implementation carried out by the Department of Cooperatives, Industry, and Trade (Diskopindag) of Malang City and to examine the practice of adulterated rice circulation based on Islamic legal principles.

This research is classified as empirical juridical research using a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with officials of Diskopindag Malang City, rice traders, and consumers, while secondary data were collected from statutory regulations and relevant literature. The data were analyzed qualitatively using the theory of legal effectiveness and the concept of Sadd adz-Dzari’ah.

The results indicate that normatively the supervision has a clear legal basis and has been implemented through monitoring, market inspections, and inter-agency coordination. However, empirically, its implementation has not been fully optimal due to uneven supervision and the limited understanding of business actors and consumers regarding rice quality standards. From the perspective of Sadd adz-Dzari’ah, the practice of distributing adulterated rice falls into the first level according to Ibn Qayyim’s classification, namely a means that directly and definitively leads to harm (dzari’ah qath’iyyah), and therefore must be firmly prevented.

مستخلص البحث

لا يزال تداول الأرز المغشوش في مدينة مالانج يمثل إشكالية قانونية قد تضر بالمستهلكين من حيث جودة المنتج وصحة المعلومات المقدمة عنه. وتخالف هذه الممارسة أحكام حماية المستهلك المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك، ولا سيما المادة الرابعة المتعلقة بحق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة وصادقة، وكذلك التزام التاجر بضمان جودة السلع المتداولة. كما تم تنظيم معايير جودة الأرز في SNI 6128:2020 باعتباره معيارًا معتمدًا لجودة الأرز المتداول في الأسواق. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى فعالية الرقابة التي تقوم بها دائرة التعاونيات والصناعة والتجارة بمدينة مالانج، ودراسة ممارسة تداول الأرز المغشوش في ضوء مبادئ الفقه الإسلامي، ولا سيما مبدأ سدّ الذرائع

الْبَحْثُ هَذَا يَنْدَرِجُ ضِمْنَ الْبَحْثِ الْقَانُونِيِّ الْإِمْبِيرِيقِيِّ بِاسْتِخْدَامِ الْمَنْهَجِ الْقَانُونِيِّ السُّوسِيُولُوجِيِّ. وتم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع مسؤولي الدائرة المذكورة، وبعض تجار الأرز، والمستهلكين، إضافة إلى البيانات الثانوية المستمدة من التشريعات والمراجع ذات الصلة. وقد تم تحليل البيانات تحليلًا نوعيًا بالاعتماد على نظرية فعالية القانون ومفهوم سدّ الذرائع

وأظهرت نتائج الدراسة أن الرقابة من الناحية النظامية تستند إلى أساس قانوني واضح، وقد نُفذت من خلال المتابعة الميدانية، والتفتيش في الأسواق، والتنسيق بين الجهات المختصة. غير أن التطبيق العملي لم يبلغ المستوى الأمثل بسبب عدم شمولية الرقابة وضعف وعي بعض التجار والمستهلكين بمعايير جودة الأرز. من منظور سدّ الذريعة، فإن ممارسة تداول الأرزّ المخلوط تندرج ضمن المرتبة الأولى عند ابن القيم، وهي الذريعة القطعية التي تؤدي مباشرةً وبشكلٍ مؤكّد إلى المفسدة، ولذلك يجب منعها منعًا حازمًا.