Pencegahan perkawinan anak: Perspektif system hukum Lawrence M. Friedman dan Sadd Al-Dzarī‘Ah: Studi peraturan walikota surabaya nomor 32 tahun 2024 tentang pencegahan perkawinan anak

INDONESIA:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur penyetaraan batas usia perkawinan yaitu 19 tahun. Namun ketegasan tersebut seakan membuka ruang toleransi melalui Pasal 7 ayat (2) dengan dispensasi kawin. Di Kota Surabaya, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, telah terjadi penurunan signifikan angka perkawinan anak dalam lima tahun terakhir 87,5 %, yang didorong oleh kebijakan progresif Pemerintah Kota secara ketat bersama Pengadilan Agama, DP3APPKB dan Kementerian Agama sejak 2020 dan melakukan MoU formal pada 2023. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 32 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab implementasi Peraturan Walikota Surabaya No. 32 Tahun 2024 dan menganalisis pencegahan perkawinan anak dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman dan Sadd al-dzarī‘ah.

Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan fokus pada berlakunya hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Pegawai DP3APPKB, Penyuluh Agama dan pelaku perkawinan anak di Kota Surabaya, yang menunjukkan keberhasilan penurunan angka perkawinan anak secara signifikan sejak 2020. Analisis data dilakukan dengan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Sadd al-dzarī‘ah .

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, Implementasi Peraturan Walikota Surabaya No. 32 Tahun 2024 dengan prosedur ketat dan pengawasan pasca perkawinan, dengan syarat hanya memproses pasangan di atas 18 tahun, serta dilengkapi dengan sosialisasi mengenai dampak perkawinan anak dan evaluasi untuk melindungi hak-hak mereka, sehingga diperlukan kebijakan untuk membatasi perkawinan anak Kedua, Pencegahan perkawinan anak dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman menekankan pentingnya politik hukum yang terintegrasi dengan pembenahan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat, dengan tujuan utama mengawal kebijakan dalam perlindungan anak. Ketiga, Pencegahan perkawinan anak dalam perspektif Sadd al-Dzarī‘ah menegaskan bahwa praktik yang semula berstatus mubah mengalami pergeseran menjadi makruh, karena dampak negatifnya yang meluas. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian hukum perlu diterapkan guna mencegah mafsadah dan memastikan perlindungan anak.

ENGLISH:

Law Number 16 of 2019 on Marriage regulates the equalization of the minimum age for marriage, which is 19 years old. However, this stipulation seems to open up room for tolerance through Article 7 paragraph (2) with marriage dispensations. In the city of Surabaya, the capital of East Java Province, there has been a significant decline in child marriages in the last five years 87 %, driven by progressive policies strictly enforced by the City Government together with the Religious Court, DP3APPKB, and the Ministry of Religious Affairs since 2020 and formalized through an MoU in 2023. Furthermore, based on Surabaya Mayor Regulation No. 32 of 2024. This study aims to examine the implementation of Surabaya City Regulation No. 32 of 2024 and analyze the legal prevention of child marriage from the perspective of Lawrence M. Friedman's legal system and the principle of “sadd al-dzarī‘ah.”

This research method uses empirical jurisprudence with a focus on the enforcement of law. Primary data was obtained through interviews with Religious Court Judges, DP3APPKB employees, Religious Counselors, and perpetrators of child marriage in the city of Surabaya, which showed a significant success in reducing the number of child marriages since 2020. Data analysis was carried out using Lawrence M. Friedman's Legal System theory and Sadd al-dzarī‘ah.

The results of the study show three main findings. First, the implementation of Surabaya Mayor Regulation No. 32 of 2024 with strict procedures and post-marriage supervision, with the requirement that only couples over the age of 18 are processed, as well as socialization regarding the impact of child marriage and evaluation to protect their rights, thus requiring policies to limit child marriage. Second, Child marriage regulations from the perspective of Lawrence M. Friedman's legal system emphasize the importance of legal policy integrated with the reform of legal structures, legal substance, and legal culture in society, with the main objective of overseeing policies on child protection. Third, Child marriage regulations from the perspective of Sadd al-Dzarī‘ah assert that practices that were originally considered permissible have shifted to being discouraged due to their widespread negative impacts. Therefore, the principle of legal prudence must be applied to prevent harm and ensure the protection of children.

ARABIC:

ينظم القانون رقم 16 لعام 2019 بشأن الزواج المساواة في الحد الأدنى لسن الزواج بـ 19 عامًا. ومع ذلك، يبدو أن هذا النص يسمح بالتسامح من خلال الفقرة (2) من المادة 7 بشأن الإعفاءات من الزواج. في مدينة سورابايا، عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية، شهدت السنوات الخمس الماضية انخفاضًا كبيرًا في حالات زواج الأطفال، مدفوعًا بالسياسات التقدمية التي طبقتها الحكومة المحلية بالتعاون مع المحكمة الدينية و وزارة شؤون المرأة والطفل ووزارة الشؤون الدينية منذ عام 2020، والتي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال مذكرة تفاهم في عام 2023. علاوة على ذلك، استنادًا إلى لائحة عمدة سورابايا رقم 32 لعام 2024.تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تنفيذ لائحة مدينة سورابايا رقم 32 لعام 2024 وتحليل اللوائح القانونية المتعلقة بزواج الأطفال من منظور أنظمة لورانس م. فريدمان و سد الذريعة القانونية.

تستخدم طريقة البحث هذه الفقه التجريبي مع التركيز على إنفاذ القانون. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع قضاة المحاكم الدينية وموظفي وزارة شؤون المرأة والطفل والمستشارين الدينيين ومرتكبي زواج الأطفال في مدينة سورابايا، والتي أظهرت نجاحًا كبيرًا في تقليل عدد حالات زواج الأطفال منذ عام 2020. تم إجراء تحليل البيانات باستخدام نظرية النظام القانوني للورانس م. فريدمان و سد الذريعة.

تظهر نتائج الدراسة ثلاث نتائج رئيسية. أولاً، تنفيذ لائحة عمدة سورابايا رقم 32 لعام 2024 بإجراءات صارمة وإشراف بعد الزواج، بشرط أن يتم التعامل مع الأزواج الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا فقط، مصحوبًا بتوعية بشأن تأثير زواج الأطفال وتقييم لحماية حقوقهم، مما يتطلب سياسات لتقييد زواج الأطفال. ثانيًا، تؤكد لوائح زواج الأطفال من منظور النظام القانوني للورانس م. فريدمان على أهمية السياسة القانونية المتكاملة مع إصلاح الهياكل القانونية والمضمون القانوني والثقافة القانونية داخل المجتمع، بهدف رئيسي هو الإشراف على سياسات حماية الأطفال. ثالثًا، تؤكد لوائح زواج الأطفال من منظور سد الذريعة على أن الممارسات التي كانت تعتبر في الأصل مسموحة قد تحولت إلى ممارسات غير مرغوب فيها بسبب آثارها السلبية الواسعة النطاق. لذلك، يجب تطبيق مبدأ الحيطة القانونية لمنع الضرر وضمان حماية الأطفال.
.