Perjanjian pemisahan harta sebagai syarat izin Poligami untuk melindungi hak istri dan anak: Reformulasi persyaratan izin Poligami dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

INDONESIA:

Perkawinan seharusnya dapat melahirkan kemaslahatan semua pihak, baik monogami ataupun poligami. Ketentuan dalam pelaksanaan poligami terlebih dahulu diawali dengan adanya persetujuan dari pihak suami dengan istri, setelah itu dilanjutkan dengan permohonan izin kepada pengadilan agama setempat. Hampir seluruh alasan yang disampaikan dalam undang-undang yang sifatnya membolehkan suami untuk berpoligami hanya dilihat dari satu sisi saja yakni atas kepentingan suami. Dalam poligami banyak terjadi pengabaian hak-hak yang semestinya didapatkan oleh seorang istri dan anak-anaknya. Sebagai tindakan preventif, maka dirasa perlu adanya suatu perjanjian perkawinan. Sehubungan dengan harta bersama, seringkali kita jumpai adanya suatu permasalahan baik dari pihak suami ataupun istri ketika terjadi putusnya ikatan perkawinan. Kepastian hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami ini menyangkut hak-hak yang harus diterima oleh istri dan anak-anaknya kelak. Tidak adanya ketentuan mengenai pembagian harta sering kali menjadi penyebab ketidakadilan ekonomi dalam rumah tangga poligami. Oleh sebab itu, dibutuhkan reformulasi regulasi dengan memasukkan perjanjian pembagian harta sebagai syarat izin poligami, baik melalui revisi undang-undang maupun harmonisasi dengan regulasi turunan.

Rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya adalah: (1) Bagaimana kelemahan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dalam mengatur perlindungan hak istri dan anak dalam poligami ditinjau dari prinsip keadilan ?. (2) Apakah urgensi pengaturan perjanjian pembagian harta sebagai syarat izin poligami ?. (3) Bagaimana reformulasi hukum yang ideal untuk perlindungan istri dan anak dalam poligami?.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data primer penelitian ini diperoleh langsung melalui undang-undang perkawinan kemudian dianalisa dengan teori keadilan Aristoteles, maqashid syari’ah dan sadd dzari’ah. Pendekatan yang dilakukan antara lain: 1). Pendekatan perundang-undangan. 2). Pendekatan perbandingan (comparative approach). 3). Pendekatan konseptual (conceptual approach).

Hasil penelitian ini adalah : 1). Kelemahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya : ketentuan poligami masih memberikan kesempatan yang luas untuk melakukan praktik poligami, persyaratan poligami bersifat subjektif dan kurang jelas. Berdasarkan teori keadilan Aristoteles, ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya: ketimpangan gender, tidak menguntungkan bagi kelompok yang paling rentan (perempuan). (2) Urgensi pengaturan perjanjian pembagian harta sebagai syarat izin poligami adalah agar istri pertama mendapatkan keadilan dengan menganut dua konsep pembagian harta yaitu konsep pembagian sama rata dan pembagian harta berdasarkan besarnya kontribusi yang menghasilkan harta bersama. (3) Reformulasi hukum yang ideal untuk perlindungan istri dan anak dalam poligami adalah dengan menambahkan butir ayat pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya aturan pola pembagian harta bagi pasangan yang akan mengajukan izin permohonan poligami. Implikasi teoritik penelitian ini adalah: (1) Pengembangan kajian perlindungan istri dan anak, (2) Penguatan teori perlindungan istri dan anak, (3) Pengembangan politik hukum.

ENGLISH:

Marriage should ideally bring benefits to all parties, whether in monogamous or polygamous arrangements. The implementation of polygamy must begin with the consent of the husband and wife, followed by an application for permission to the local religious court. Almost all reasons outlined in the law that permit a husband to practice polygamy are viewed from a single perspective—namely, the interests of the husband. In practice, polygamy often leads to the neglect of rights that should be granted to the wife and her children. As a preventive measure, a marital agreement is deemed necessary. With regard to joint property, disputes frequently arise between husband and wife when the marital bond ends. Legal certainty concerning joint property in polygamous marriages relates directly to the rights that must later be received by the wife and children. The absence of regulations regarding property distribution often results in economic injustice within polygamous households. Therefore, regulatory reformulation is required by incorporating a property-division agreement as a prerequisite for obtaining polygamy permission—either through legislative revision or through harmonization with derivative regulations.

The research questions of this study include: (1) What are the weaknesses of Law Number 1 of 1974 in regulating the protection of the rights of wives and children in polygamy from the perspective of justice principles? (2) What is the urgency of regulating property-division agreements as a requirement for polygamy permission? (3) What is the ideal legal reformulation for protecting wives and children in polygamy?.

This study employs normative legal research. Primary data sources were obtained directly from the marriage law, then analyzed using Aristotle’s theory of justice, the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah), and sadd al-dharī‘ah. The approaches used include: (1) a statutory approach, (2) a comparative approach, and (3) a conceptual approach.

The findings of this study are: (1) The weaknesses of Law Number 1 of 1974 include: provisions on polygamy that still allow broad opportunities for its practice, polygamy requirements that are subjective and unclear. Based on Aristotle’s theory of justice, several weaknesses were found in Article 5 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, including gender imbalance and disadvantages for the most vulnerable group (women). (2) The urgency of regulating property-division agreements as a requirement for polygamy permission lies in ensuring justice for the first wife through two concepts of property distribution: equal distribution and distribution based on each party’s contribution to the acquisition of marital property. (3) The ideal legal reformulation for protecting wives and children in polygamy is to add a clause to Article 5 of Law Number 1 of 1974 specifying rules for property distribution patterns for spouses applying for polygamy permission.

The theoretical implications of this research are: (1) the development of studies on the protection of wives and children, (2) the strengthening of theories on the protection of wives and children, and (3) the development of legal policy.

ARABIC:

ينبغي أن يحقق الزواج مصلحة لجميع الأطراف، سواء كان الزواج أحاديًا أو تعدديًا. ويجب أن يبدأ تنفيذ التعدد بالحصول على موافقة بين الزوج والزوجة، ثم بتقديم طلب إذن إلى المحكمة الدينية المختصة. تكاد تكون جميع الأسباب التي أوردها القانون لجواز التعدد منحازة إلى جانب واحد فقط، وهو مصلحة الزوج. وفي الواقع، كثيرًا ما يؤدي التعدد إلى إهمال الحقوق الواجبة للزوجة وأولادها. ومن باب الوقاية، تبرز الحاجة إلى وجود اتفاقية زواج. وفيما يتعلق بالأموال المشتركة، تكثر النزاعات بين الزوج والزوجة عند انتهاء رابطة الزواج. وتمسّ مسألة اليقين القانوني حول الأموال المشتركة في الزواج التعددي الحقوق التي يجب أن تحصل عليها الزوجة وأولادها مستقبلاً. إن غياب الأحكام المتعلقة بتقسيم الأموال غالبًا ما يتسبب في وقوع ظلم اقتصادي داخل الأسر المتعددة. ولذلك، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة للتشريعات من خلال إدخال شرط اتفاقية تقسيم الأموال ضمن متطلبات الحصول على إذن التعدد، سواء عبر تعديل القانون أو من خلال مواءمته مع اللوائح التنفيذية.

وتتمثل مشكلات البحث في: (1) ما أوجه القصور في القانون رقم 1 لسنة 1974 في تنظيم حماية حقوق الزوجة والأولاد في التعدد من منظور مبدأ العدالة؟ (2) ما مدى الحاجة إلى تنظيم اتفاقية تقسيم الأموال كشرط للحصول على إذن التعدد؟ (3) ما الصياغة القانونية المثلى لحماية الزوجة والأولاد في التعدد؟.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري. وتم الحصول على البيانات الأولية مباشرة من قانون الزواج، ثم تحليلها باستخدام نظرية العدالة لأرسطو، ومقاصد الشريعة، وسدّ الذرائع. واعتمد البحث عدة مناهج، منها: (1) المنهج التشريعي، (2) المنهج المقارن، (3) المنهج المفاهيمي.

وتوصل البحث إلى النتائج التالية: (1) تتجلّى أوجه القصور في القانون رقم 1 لسنة 1974 في أنه يتيح مجالًا واسعًا لممارسة التعدد، وأن شروط التعدد ذات طابع ذاتي وغير واضحة. وبالاستناد إلى نظرية العدالة لأرسطو، ظهرت عدة نقاط ضعف في المادة (5) من القانون نفسه، منها: عدم المساواة بين الجنسين، وكونها غير منصفة للفئات الأضعف (النساء). (2) تكمن أهمية تنظيم اتفاقية تقسيم الأموال كشرط للحصول على إذن التعدد في ضمان العدالة للزوجة الأولى اعتمادًا على مفهومين لتقسيم الأموال: التقسيم المتساوي، والتقسيم بناءً على مقدار مساهمة كل طرف في تكوين المال المشترك. (3) تتمثل الصياغة القانونية المثلى لحماية الزوجة والأولاد في التعدد بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (5) من القانون رقم 1 لسنة 1974، تتضمن قواعد تنظيم أنماط تقسيم الأموال للزوجين الراغبين في التقدم بطلب إذن التعدد.

أما الآثار النظرية لهذا البحث فهي: (1) تطوير الدراسات المتعلقة بحماية الزوجة والأولاد، (2) تعزيز النظريات المتعلقة بحمايتهم، و(3) تطوير السياسة التشريعية.