Pertimbangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar dalam menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perspektif keadilan: Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

ABSTRAK

Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di Kabupaten Blitar, pembaharuan NJOP tahun 2024 dilaksanakan secara terbatas pada wilayah jalur nasional, Kecamatan Ponggok, dan Kecamatan Garum, sementara sebagian wilayah lainnya masih menggunakan NJOP tahun 2014. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan kebijakan serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dalam pemajakan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sicio legal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan NJOP didasarkan pada pertimbangan objektif berupa perkembangan ekonomi dan peningkatan nilai pasar properti di wilayah prioritas, serta didukung oleh landasan hukum yang memadai. Kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan proporsional melalui mekanisme Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang berjenjang serta selaras dengan prinsip tawazun, musawah, dan maslahah dalam perspektif keadilan Islam. Namun demikian, pembaharuan yang belum dilaksanakan secara menyeluruh berpotensi menimbulkan ketidakadilan horizontal antar wilayah, sehingga diperlukan perencanaan bertahap yang komprehensif untuk menjamin pemerataan keadilan fiskal di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

ABSTRACT

The determination of the Sales Value of Taxable Objects (Nilai Jual Objek Pajak/NJOP) as the basis for imposing Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) constitutes the authority of local governments pursuant to Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. In Blitar Regency, the 2024 NJOP update was implemented in a limited manner, covering national road corridors, Ponggok District, and Garum District, while other areas continue to apply the 2014 NJOP. This condition raises questions regarding the policy considerations underlying the update and its implications for the principle of tax justice.
This research constitutes empirical legal research method with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with officials of the Regional Revenue Agency of Blitar Regency, while secondary data were collected through documentation of statutory regulations and related official documents. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing.
The findings indicate that the NJOP update was based on objective considerations, including economic development and increased market property values in prioritized areas, supported by an adequate legal framework. The policy reflects the principle of proportional justice through a progressive Taxable Sales Value (NJKP) mechanism and aligns with the principles of tawazun (balance), musawah (equality), and maslahah (public interest) within the perspective of Islamic justice. However, the partial implementation of the update may potentially create horizontal inequities among regions, thereby necessitating a comprehensive and phased planning framework to ensure equitable fiscal justice throughout Blitar Regency.

مستخلص البحث

يُعَدُّ تحديدُ قيمةِ بيعِ موضوعِ الضريبة أساسًا لفرض ضريبة الأراضي والمباني في المناطق الريفية والحضريةن صلاحيات الحكومات المحلية استنادًا إلى القانون رقم لسنة بشأن العلاقات المالية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. وفي محافظة بليتار، تم تنفيذ تحديث لعام 2024 بشكلٍ محدود في مناطق الطريق الوطني، ومقاطعة بونغغوك، ومقاطعة غاروم، في حين لا تزال المناطق الأخرى تعتمد على لعام 2014. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول الأسس التي استندت إليها السياسة المتبعة وآثارها على مبدأ العدالة في فرض الضرائب.
تُعدُّ هذه الدراسة من البحوث القانونية الميدانية ذات المنهج النوعي. وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع مسؤولي هيئة الإيرادات الإقليمية في محافظة بليتار، في حين جُمعت البيانات الثانوية من خلال دراسة الوثائق المتعلقة بالتشريعات والأنظمة ذات الصلة. وتم تحليل البيانات باستخدام النموذج التفاعلي لمايلز وهوبرمان، الذي يشمل تقليص البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج.
وأظهرت نتائج الدراسة أن تحديث استند إلى اعتبارات موضوعية تتمثل في التطور الاقتصادي وارتفاع القيم السوقية للعقارات في المناطق ذات الأولوية، مع وجود أساس قانوني كافٍ. وتعكس هذه السياسة مبدأ العدالة التناسبية من خلال آلية تصاعدية لقيمة البيع الخاضعة للضريبة، كما تتوافق مع مبادئ التوازن (توازن)، والمساواة (مساواة)، والمصلحة العامة (مصلحة) في منظور العدالة الإسلامية. ومع ذلك، فإن عدم تنفيذ التحديث بشكل شامل قد يؤدي إلى نشوء عدم مساواة أفقية بين المناطق، مما يستلزم وضع خطة مرحلية شاملة لضمان تحقيق العدالة المالية في جميع أنحاء محافظة بليتار