Politik hukum PMK nomor 112/PUU-XX/2022 tentang ketentuan masa jabatan pimpinan KPK perspektif teori keadilan John Rawls dan Maslahah

ABSTRAK

PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Nurul Gufron dan dikabulkan oleh MK menarik untuk dikaji karena syarat akan conflict of interest dan apakah putusan ini sudah sesuai dengan keadilan John Rawls dan maslahah. Penelitian ini membahas tentang beberapa hal yaitu 1) Dinamika politik hukum PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam sistem pemerintahan Indonesia; 2) Konstitusionalisme masa jabatan Pimpinan KPK pasca PMK Nomor 112/PUU-XX/2022; 3) Telaah integratif teori keadilan John Rawls dan maslahah dalam PMK Nomor 112/PUU-XX/2022.
Jenis penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu statute approach, conceptual approach dan case approach. Terdapat 3 (tiga) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diolah dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, dinamika politik hukum merefleksikan pergeseran MK menuju judicial activism yang mengintervensi open legal policy. Harmonisasi siklus jabatan KPK dengan agenda pemilu menggeser independensi lembaga menjadi sekadar formalitas yang rentan kompromi politik. Kedua, penerapan asas retroaktif bagi petahana secara konstitusional mencederai kepastian hukum dan mendistorsi desain checks and balances (evaluasi silang waktu), menciptakan preseden buruk bagi sirkulasi kekuasaan. Ketiga, telaah integratif mengungkap tidak sesuaietis fundamental. Perspektif John Rawls, putusan ini melanggar veil of ignorance dan keadilan prosedural karena menguntungkan subjek yang sudah diketahui (incumbent). Sementara dalam perspektif maslahah, putusan ini terjebak pada maslahah wahmiyyah (semu) dengan memprioritaskan keseragaman administratif (tahsiniyyah) di atas aspek fundamental (dharuriyyah) yakni kepercayaan publik dan integritas pemberantasan korupsi.

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022, petitioned by Nurul Ghufron and subsequently granted, warrants a critical academic review as it is perceived to be fraught with conflicts of interest and raises significant questions regarding its alignment with John Rawls’ theory of justice and the principle of maslahah. This research examines 1) the legal-political dynamics of Decision No. 112/PUU-XX/2022 within the Indonesian governance system, 2) the constitutionality of the tenure of the Corruption Eradication Commission (KPK) leadership following said decision, and provides 3) an integrative analysis of John Rawls’ theory of justice and maslahah regarding the ruling.
Employing a normative legal research method, this study utilizes the statute, conceptual, and case approaches, drawing upon primary, secondary, and tertiary legal sources processed through qualitative juridical analysis.
The research findings indicate that the legal-political dynamics reflect a shift in the Constitutional Court toward judicial activism, which improperly intervenes in what should be an open legal policy. The harmonization of the KPK’s leadership cycle with the national election agenda reduces the institution's independence to a mere formality, leaving it vulnerable to political compromise. Furthermore, the retroactive application of this decision to the incumbents constitutionally undermines legal certainty and distorts the framework of checks and balances through cross-temporal evaluation, establishing a detrimental precedent for the circulation of power. Finally, the integrative analysis reveals a fundamental ethical discrepancy; from John Rawls’ perspective, the decision violates the veil of ignorance and procedural justice by benefiting a known subject, namely the incumbent. Meanwhile, from the perspective of maslahah, the decision is categorized as maslahah wahmiyyah or an illusory benefit, as it prioritizes administrative uniformity at the tahsiniyyah level over the fundamental dharuriyyah aspects of public trust and the integrity of corruption eradication.

مستخلص البحث

تُعدُّ فتوى المحكمة الدستورية رقم 112/PUU-XX/2022، التي تقدّم بها "نور الغفرون" وقُبِلت من قِبل المحكمة، موضوعاً جديراً بالدراسة؛ نظراً لما تنطوي عليه من تضاربٍ في المصالح، وللبحث في مدى توافقها مع مفهوم العدالة عند "جون رولز" ومبدأ المصلحة.تناقش هذه الدراسة ثلاث مسائل رئيسية، وهي: ١) ديناميات السياسة القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 112/PUU-XX/2022 في نظام الحكم الإندونيسي؛ ٢) دستورية فترة ولاية قادة هيئة مكافحة الفساد (KPK) بعد صدور القرار رقم 112/PUU-XX/2022؛ ٣) التحليل التكاملي للقرار باستخدام نظرية العدالة لجون رولز (John Rawls) ومفهوم المصلحة.
يستخدم هذا النوع من البحث منهج البحث القانوني المعياري، بالاعتماد على ثلاثة مقاربات، وهي: المقاربة التشريعية (statute approach)، والمقاربة المفاهيمية (conceptual approach)، ومقاربة دراسة الحالة (case approach). وتستند الدراسة إلى ثلاثة مصادر للمواد القانونية، وهي المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية التي تمت معالجتها باستخدام أساليب التحليل القانوني النوعي.
تُظهر النتائج أن ديناميكيات السياسة القانونية تعكس تحول المحكمة نحو "النشاط القضائي" المتدخل في السياسة التشريعية المفتوحة؛ حيث أدى توحيد دورة ولاية الهيئة مع الأجندة الانتخابية إلى إضعاف استقلاليتها وجعلها عرضة للمساومات السياسية. كما أن تطبيق الحكم بأثر رجعي يقوض اليقين القانوني ويشوه نظام "الضوابط والتوازنات". وختاماً، يكشف التحليل التكاملي عن خلل أخلاقي؛ فمن منظور "رولز"، ينتهك الحكم مبدأ "حجاب الجهل" لمحاباة طرف معلوم، ومن منظور فقهي، يُعد "مصلحة وهمية" قدمت "التحسينات" الإدارية على "الضرورات" المتمثلة في .الثقة العامة ونزاهة مكافحة الفساد