Hegemoni kyai lokal Madura sebagai wakil wali nikah perspektif dekonstruksi Jacques Derrida: Studi di Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang

INDONESIA:

Dalam acara pernikahan masyarakat Madura, khususnya di Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, wali nasab sering memilih menyerahkan akad nikah kepada kyai, meskipun mereka hadir dan memiliki kemampuan untuk menikahkan sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi hegemoni kyai lokal madura sebagai wakil wali nikah dan menganalisis dalam perspektif dekonstruksi Jacques Derrida.

Penelitian ini merupakan social-legal research dengan pendekatan sosiologi hukum, Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan narasumber terkait serta diuji menggunakan triangulasi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pola deduktif, dengan mengemukakan temuan lapangan terkait praktik kyai sebagai wakil wali nikah di masyarakat Desa Labuhan, yang kemudian dianalisis melalui teori dekonstruksi Jacques Derrida, sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik tawkil wali nikah oleh wali nasab kepada kyai di Desa Labuhan tidak hanya didorong oleh kebiasaan masyarakat untuk mewakilkan akad nikah kepada kyai, tetapi juga dipengaruhi oleh keyakinan akan keberkahan, budaya andhap asor, ketidakpercayaan diri wali nasab, kesepakatan keluarga, sensitivitas terhadap penilaian sosial, kepraktisan acara karena wali sering sibuk menyambut tamu, serta landasan hukum bahwa tawkil wali hukumnya jaiz, sesuai kaidah fikih اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَة dan dapat bernilai sunnah ketika dilakukan untuk mengharap keberkahan. 2) Melalui perspektif dekonstruksi Jaques Derrida, praktik ini menunjukkan bahwa posisi kyai sebagai wakil bukan hanya persoalan hukum sah atau tidak sah, tetapi berkaitan dengan pergeseran makna dan peran. Kewenangan wali nasab tidak hilang, tetapi direpresentasikan melalui kyai sehingga maknanya selalu bergerak, kadang demi keberkahan, demi menghindari kesalahan mengucapkan akad nikah, atau karena tekanan sosial. Awalnya kyai hanya pelengkap, namun karena kebiasaan yang terus diulang, posisinya berubah menjadi pusat simbolik dalam akad, sementara wali justru berada di posisi sekunder. Dengan demikian, hubungan kyai dan wali bukan sekadar hierarki tetap, melainkan saling bergantung dan berubah sesuai konteks sosial serta alasan yang selalu bergeser di setiap pernikahan.

ENGLISH:

In Madurese wedding ceremonies particularly in Labuhan Village, Sreseh District, Sampang Regency, the lineage guardian frequently delegates the marriage contract to a kyai, even when present and capable of officiating the marriage themselves. This research aims to identify the factors behind the hegemony of local Madurese kyai as proxy marriage guardians and to analyze this practice using Jacques Derrida’s deconstruction perspective.

This research employs a socio-legal approach within the field of social-legal studies, using legal sociology as its analytical framework. Data were collected through interviews, observation, and documentation, verified through triangulation, and analyzed descriptively-analytically with a deductive pattern. Field findings on the practice of appointing kyai as proxy guardians in Labuhan Village were then interpreted using Derridean deconstruction theory to formulate conclusions.

The research findings show that: (1) The practice of guardians delegating the authority of the marriage guardian to a kyai in Labuhan Village is not only driven by the local custom of entrusting the marriage ceremony to religious leaders, but is also influenced by beliefs in blessing, the cultural value of humility, the guardian’s lack of self-confidence, family agreement, sensitivity to social judgment, practical considerations because guardians are often occupied welcoming guests, as well as the legal basis that delegating is permissible according to Islamic jurisprudence. This aligns with the legal maxim “custom may serve as a basis for legal judgment” and it may even carry the value of sunnah when performed with the intention of seeking blessings. (2) Through Jacques Derrida’s deconstruction perspective, this practice reveals that the role of the kyai as a representative is not solely a matter of legal validity, but is related to shifts in meaning and function. The authority of the biological guardian is not eliminated, but represented through the kyai, causing its meaning to continuously shift sometimes for blessing, to avoid mispronouncing the marriage formula, or due to social pressure. Initially, the kyai functioned only as a complementary figure; however, through repeated custom, his position has shifted into a symbolic center of the marriage rite, while the guardian becomes secondary. Thus, the relationship between kyai and guardian is not a fixed hierarchy, but one of mutual dependence, changing according to social context and continuously shifting motivations within each marriage ceremony.

ARABIC:

تشهد حفلات الزواج لدى المجتمع المدوري، ولا سيّما في قرية لابوهان بمنطقة سرسيه بمحافظة سمبانج، ظاهرة توكيل الولي النسبي لعقد النكاح إلى الكياهي، رغم حضورهم وقدرتهم على إجراء العقد بأنفسهم. تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن العوامل الكامنة وراء هيمنة الكياهي المحليين بوصفهم وكلاء للولي، وتحليل هذه الظاهرة من منظور التفكيك عند جاك دريدا.

اعتمدت الدراسة منهج البحث الاجتماعي القانوني باستخدام مقاربة علم اجتماع القانون، وجُمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والوثائق، ثم تمّ التحقق منها بواسطة منهج المثلثية. أُجري التحليل بطريقة وصفية تحليلية ذات منهج استنتاجي، وذلك بعرض النتائج الميدانية المتعلقة بممارسة توكيل الكياهي في المجتمع المحلي، ثم تحليلها في ضوء نظرية التفكيك عند دريدا للوصول إلى النتائج.

تُظهر نتائج الدراسة: (1) إنَّ ممارسة تفويض الوليّ النسبي سلطةَ الولاية في عقد النكاح إلى الكياهي في قرية لَبُوهان لا تنبع فقط من العادة الاجتماعية في توكيل عقد النكاح للكياهي، بل تتأثر أيضًا بالاعتقاد ببركة، وبثقافة التواضع، وانعدام ثقة الوليّ بنفسه، واتفاق الأسرة، والحساسية تجاه التقييم الاجتماعي، إضافةً إلى الاعتبارات العملية لانشغال الولي غالبًا باستقبال الضيوف، فضلاً عن الأساس الفقهي الذي يقرّ بأن توكيل الولي جائز شرعًا، وفق القاعدة الفقهية العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ، وقد يكون مستحبًّا إذا كان بقصد نيل البركة. (2) ومن منظور تفكيك جاك دريدا، تُظهر هذه الممارسة أن دور الكياهي بوصفه وكيلاً ليس مسألة صحة قانونية فحسب، بل يرتبط بتحوّل المعنى والدور. فلا تُلغى سلطة الوليّ النسبي، بل تُعاد تمثيلها من خلال الكياهي، مما يجعل معناها في حركة دائمة؛ تارةً طلبًا للبركة، وتارةً لتجنّب الخطأ في لفظ صيغة العقد، أو بسبب الضغط الاجتماعي. وفي الأصل كان الكياهي مجرد عنصر مكمّل، إلا أن تكرار العادة جعله يتحوّل إلى مركز رمزي في العقد، بينما أصبح الوليّ في موقع ثانوي. وبذلك فإن العلاقة بين الوليّ والكياهي ليست هرمية ثابتة، بل علاقة اعتماد متبادل تتغير تبعًا للسياق الاجتماعي والدوافع المتحوّلة في كل زواج.