Efektivitas pencegahan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Pacet

INDONESIA:

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet.” Latar belakang penelitian ini berangkat dari masih tingginya praktik perkawinan usia dini meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum sebagai instrumen pencegahan perkawinan anak dan realitas sosial di lapangan, di mana mekanisme dispensasi kawin justru sering digunakan sebagai solusi atas keadaan mendesak akibat faktor sosial, seperti kehamilan di luar nikah dan tekanan budaya masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perkawinan calon pengantin di bawah umur di KUA Kecamatan Pacet serta menganalisis efektivitas peraturan dispensasi kawin dalam konteks pencegahan perkawinan anak berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara dengan Kepala KUA, penghulu, dan pelaku dispensasi kawin, serta didukung oleh dokumentasi data pernikahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif KUA Pacet telah menjalankan ketentuan hukum dengan tidak mencatat perkawinan di bawah umur tanpa penetapan pengadilan. Namun, dari sisi pencegahan, efektivitas peraturan tersebut masih terbatas. Struktur hukum KUA telah berfungsi secara administratif dan edukatif, tetapi pembinaan dan pengawasan pencegahan perkawinan anak belum optimal. Substansi hukum yang bertujuan melindungi anak dan perempuan dalam praktiknya sering beralih fungsi menjadi legitimasi atas keadaan darurat, terutama akibat kehamilan. Sementara itu, budaya hukum masyarakat masih dipengaruhi nilai-nilai tradisional yang memandang perkawinan anak sebagai solusi atas masalah sosial. Dengan demikian, peraturan dispensasi kawin belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen pencegahan perkawinan anak, sehingga diperlukan penguatan peran preventif KUA melalui peningkatan sosialisasi, kesadaran hukum masyarakat, dan sinergi antar lembaga.

ENGLISH:

This study is entitled “The Effectiveness of Preventing Child Marriage. at the Pacet Office of Religious Affairs (KUA).” The background of this research arises from the persistently high incidence of child marriage despite the enactment of Law Number 16 of 2019, which raised the minimum legal age of marriage to 19 years for both men and women. This condition indicates a gap between the objectives of the law as an instrument for preventing child marriage and the social reality in the field, where the mechanism of marriage dispensation is frequently used as a solution to urgent circumstances resulting from social factors, such as premarital pregnancy and cultural pressures within society.

This research aims to examine the practice of marriage involving underage prospective spouses at the KUA of Pacet Subdistrict and to analyze the effectiveness of marriage dispensation regulations in the context of preventing child marriage based on Lawrence M. Friedman’s legal system theory, which encompasses legal structure, legal substance, and legal culture. The research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach, conducted through interviews with the Head of the KUA, marriage registrars, and parties involved in marriage dispensation cases, supported by documentation of marriage data.

The findings indicate that, normatively, the KUA of Pacet has implemented the legal provisions by refusing to register underage marriages without a court decision. However, in terms of prevention, the effectiveness of these regulations remains limited. The legal structure of the KUA has functioned administratively and educationally, yet guidance and supervision related to the prevention of child marriage have not been optimal. The legal substance intended to protect children and women has, in practice, often shifted into a means of legitimizing emergency situations, particularly those arising from pregnancy. Meanwhile, the legal culture of the community continues to be influenced by traditional values that perceive early marriage as a solution to social problems. Therefore, marriage dispensation regulations have not been fully effective as an instrument for preventing child marriage, highlighting the need to strengthen the preventive role of the KUA through increased socialization, enhancement of public legal awareness, and inter-institutional synergy.

ARABIC:

تهدف هذه الدراسة إلى بحث فعالية الوقاية من زواج الأطفال في مكتب الشؤون الدينية (KUA) بمنطقة باتشِت. تنطلق خلفية البحث من استمرار ارتفاع معدلات زواج القاصرين رغم صدور القانون رقم 16 لسنة 2019 الذي رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 19 عامًا لكل من الذكور والإناث. ويشير هذا الواقع إلى وجود فجوة بين أهداف القانون بوصفه أداة للحد من زواج الأطفال وبين الواقع الاجتماعي في الميدان، حيث يُستخدم نظام الإذن القضائي بالزواج (الإعفاء أو الاستثناء من شرط السن) غالبًا كحلٍّ للظروف الطارئة الناجمة عن عوامل اجتماعية، مثل الحمل خارج إطار الزواج والضغوط الثقافية السائدة في المجتمع.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ممارسات زواج المرشحين للزواج دون السن القانونية في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة باتشِت، وتحليل فعالية تنظيم الإذن القضائي بالزواج في سياق الوقاية من زواج الأطفال، وذلك بالاستناد إلى نظرية النظام القانوني لورنس م. فريدمان، التي تشمل بنية القانون، ومضمونه، وثقافته القانونية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج النوعي من خلال المقاربة القانونية–الاجتماعية، وذلك عبر مقابلات مع رئيس مكتب الشؤون الدينية، والموثقين الشرعيين، والأطراف المعنية بحالات الإذن بالزواج، إضافة إلى دعمها بالوثائق وبيانات الزواج.

وتُظهر نتائج الدراسة أن مكتب الشؤون الدينية بمنطقة باتشِت، من الناحية المعيارية، قد التزم بتطبيق الأحكام القانونية بعدم تسجيل أي زواج دون السن القانونية إلا بناءً على قرار قضائي. غير أن فعالية هذه التنظيمات في مجال الوقاية ما تزال محدودة. فقد قامت البنية القانونية للمكتب بدورها الإداري والتوعوي، إلا أن جهود الإرشاد والرقابة في منع زواج الأطفال لم تصل إلى المستوى الأمثل. كما أن مضمون القانون الذي يهدف إلى حماية الأطفال والنساء قد تحوّل في التطبيق العملي إلى وسيلة لإضفاء الشرعية على الحالات الطارئة، ولا سيما تلك الناجمة عن الحمل. وفي الوقت ذاته، لا تزال الثقافة القانونية للمجتمع متأثرة بالقيم التقليدية التي تنظر إلى الزواج المبكر بوصفه حلًّا للمشكلات الاجتماعية. وبناءً على ذلك، فإن تنظيم الإذن القضائي بالزواج لم يحقق بعدُ فعاليته الكاملة كأداة للوقاية من زواج الأطفال، مما يستدعي تعزيز الدور الوقائي لمكتب الشؤون الدينية من خلال تكثيف التوعية، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية.