Penemuan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78/PUU-XXI/2023 perspektif Maslahah Imam Al Ghazali

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 78/PUU-XXI/2023. Perkara ini berawal dari permohonan uji materiil terhadap beberapa ketentuan hukum pidana yang dinilai mengekang kebebasan berekspresi, diajukan oleh Haris Azhar, Fatiah Maulidiyanty, YLBHI, dan AJI ke Mahkamah Konstitusi pada 21 Juli 2023 dengan Nomor 78/PUU-XXI/2023. Para Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946, Pasal 310 ayat (1) KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Rumusan masalah pada penelitian ini ada dua yaitu: Bagaimana interpretasi hukum hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi no. 78/PUU-XXI/2023? Bagaimana interpretasi hukum hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi no. 78/PUU-XXI/2023 perspektif maslahah Imam Al Ghazali?. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang undangan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk interpretasi hukum yang digunakan MK serta meninjau putusan tersebut dalam perspektif maslahah menurut Imam al-Ghazali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK melakukan penemuan hukum yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi melalui penerapan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. MK menegaskan bahwa Pasal 310 KUHP tetap konstitusional sepanjang ditafsirkan secara ketat agar tidak membatasi kebebasan berpendapat. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan nama baik individu dan hak konstitusional warga negara dalam negara demokratis. Dari perspektif maslahah Imam al-Ghazali, Putusan MK tersebut mencerminkan penerapan maslahah mu‘tabarah yang selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah, terutama dalam menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql), agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), serta harta dan kehormatan (ḥifẓ al-māl wa al-‘irḍ). Penafsiran bersyarat MK mencegah penyalahgunaan hukum untuk membatasi kebebasan berekspresi, sesuai dengan prinsip jalb al-maṣāliḥ wa dar’u al-mafāsid. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memiliki nilai konstitusionalitas yang kuat, tetapi juga mencerminkan upaya konkret MK dalam menghadirkan hukum yang adil, humanis, dan maslahat bagi masyarakat.

ABSTRACT

This study examines Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023, which arose from a judicial review filed by Haris Azhar, Fatiah Maulidiyanty, YLBHI, and AJI against several criminal law provisions deemed to restrict freedom of expression. The petition challenged the constitutionality of Articles 14 and 15 of Law No. 1 of 1946, Article 310(1) of the Criminal Code, and Article 27(3) jo. Article 45(3) of Law No. 19 of 2016 on the ITE Law. Using a normative juridical method with conceptual and statutory approaches, this research analyzes how the Constitutional Court interprets these laws and evaluates the decision through Imam al-Ghazali’s maslahah perspective. The findings show that the Court applied grammatical, systematic, and teleological interpretations, declaring Article 310 KUHP constitutional as long as interpreted strictly to protect freedom of expression. From Imam al-Ghazali’s view, the decision reflects maslahah mu‘tabarah aligned with maqāṣid al-syarī‘ah preserving intellect, religion, life, property, and honorthus embodying a just, humanistic, and beneficial approach to law.

مستخلص البحث

يتناول هذا البحث دراسة حكم المحكمة الدستورية رقم 78/PUU-XXI/2023 المتعلق بالمادة 310 من قانون العقوبات الإندونيسي (KUHP) التي تنظم جريمة الإهانة والتشهير. استخدم الباحث المنهج القانوني المعياري مع المدخلين المفهومي والتشريعي، بهدف تحليل أنماط التفسير القانوني التي استخدمتها المحكمة الدستورية، ودراسة الحكم من منظور المصلحة الشرعية وفقًا لرؤية الإمام أبي حامد الغزالي.
وتُظهر نتائج البحث أن المحكمة الدستورية قامت باستنباط قانوني متكيّف مع التطورات الاجتماعية والتكنولوجية، من خلال تطبيق طرائق التفسير النحوي والنظامي والغاية (التليولوجي). وأكدت المحكمة أن المادة 310 من قانون العقوبات تبقى دستورية ما دامت تُفسَّر تفسيرًا ضيّقًا يحول دون تقييد حرية الرأي والتعبير. ومن ثمّ، فإن هذا الحكم يُجسّد التوازن بين حماية السمعة الشخصية والحقوق الدستورية للمواطنين في ظلّ النظام الديمقراطي.
ومن منظور المصلحة عند الإمام الغزالي، فإن هذا الحكم يُمثّل تطبيقًا عمليًا لـ المصلحة المعتبرة (المصلحة المعتبرة) المتوافقة مع مقاصد الشريعة (مقاصد الشريعة)، ولا سيما في حفظ العقل (حفظ العقل)، الدين (حفظ الدين)، النفس (حفظ النفس)، والمال والعِرض (حفظ المال والعِرض). كما أن التفسير المشروط الذي تبنّته المحكمة يمنع إساءة استخدام القانون لتقييد حرية التعبير، وذلك انسجامًا مع قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد (جلب المصالح ودرء المفاسد).
وبذلك، فإن هذا الحكم لا يقتصر على كونه ذا قيمة دستورية قوية، بل يُعبّر أيضًا عن جهد ملموس للمحكمة الدستورية في ترسيخ قانون عادل وإنساني ومصلحي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وخدمة المصلحة العامة.