Legal policy batas waktu aborsi korban pemerkosaan dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga bagi hak perempuan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

INDONESIA:

Perubahan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan dari 40 hari menjadi 14 minggu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memunculkan perdebatan terkait keseimbangan antara perlindungan korban, nilai moral, hukum Islam, dan keselamatan medis. Regulasi ini memberikan ruang bagi korban untuk menentukan keputusan secara sadar, tetapi menimbulkan kekhawatiran mengenai risiko fisik dan psikologis jika usia kandungan semakin tua. Kompleksitas perbedaan pandangan ini menunjukkan perlunya pendekatan berbasis Maqashid Syariah yang berorientasi pada perlindungan jiwa, akal, kehormatan, dan keadilan sosial, sebagai dasar dalam merekonstruksi kebijakan aborsi yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual.

Rumusan masalah (1) Apakah konstruksi hukum tentang batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan di Indonesia telah memenuhi prinsip keadilan dan maslahah? (2) Mengapa diperlukan legal policy batas waktu bagi korban pemerkosaan yang melakukan tindakan Aborsi di Indonesia dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga bagi hak perempuan? (3) Bagaimana desain rekonstruksi kebijakan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conseptual approach), perundang-undangan (statute approach), dan analitis (analitycal approach). Metode pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi dokumen. Teknis pengolahan bahan hukum dengan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Metode analisis bahan hukum menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Temuan dan hasil penelitian ini menunjukkan (1) Konstruksi hukum penambahan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan menjadi 14 minggu dalam UU No. 1 Tahun 2023 memenuhi prinsip keadilan dan maslahah bagi korban dewasa, namun bagi korban usia di bawah umur belum tercapai. (2) Diperlukannya legal policy batas waktu aborsi adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak korban dan menjaga stabilitas ketahanan keluarga yang juga terdampak diwujudkan dalam perubahan batas waktu aborsi yang diklasifikasikan. (3) Desain rekonstruksi yang ditawarkan menekankan pembedaan batas waktu antara korban dewasa dengan tetap 14 minggu sesuai regulasi baru, dan bagi korban di bawah umur menjadi 20 minggu, dengan legitimasi penilaian aspek Maqashid Syariah yang menunjukkan diperlukannya pembedaan berdasarkan fasilitas kesehatan, kasus aborsi korban pemerkosaan, psikologis, dan medis.

ENGLISH:

The change in the abortion time limit for rape victims from 40 days to 14 weeks in Law Number 1 of 2023 has sparked debate regarding the balance between victim protection, moral values, Islamic law, and medical safety. This regulation gives victims the space to make informed decisions, but raises concerns about the physical and psychological risks associated with older pregnancies. The complexity of these differing views highlights the need for a Maqashid Syariah-based approach that focuses on protecting life, reason, honor, and social justice as the basis for reconstructing a more humane abortion policy that is responsive to the needs of victims of sexual violence.

Problem formulation (1) Does the legal construction of the abortion time limit for rape victims in Indonesia fulfill the principles of justice and maslahah? (2) Why is a legal policy on time limits necessary for rape victims who undergo abortion in Indonesia in an effort to realize family resilience for women's rights? (3) How should the policy on abortion time limits for rape victims be reconstructed from the perspective of Jasser Auda's Maqashid Syariah?

The type of research used is normative legal research with a conceptual approach, a statute approach, and an analytical approach. The method of collecting primary, secondary, and tertiary legal materials is through document study. The technical processing of legal materials involves inventory, identification, classification, and systematization. The method of analyzing legal materials uses qualitative legal analysis.

The findings and results of this study show that (1) The legal construction of extending the abortion time limit for rape victims to 14 weeks in Law No. 1 of 2023 fulfills the principles of justice and maslahah for adult victims, but for underage victims, this has not been achieved. (2) The need for a legal policy on abortion time limits is to provide legal protection for the rights of victims and maintain the stability of families that are also affected, as reflected in the changes to the classified abortion time limits. (3) The proposed reconstruction design emphasizes the distinction between the time limit for adult victims, which remains at 14 weeks in accordance with the new regulation, and for underage victims, which is 20 weeks, with the legitimacy of the Maqashid Sharia assessment indicating the need for differentiation based on health facilities, cases of abortion for rape victims, psychological, and medical factors.

ARABIC:

أثار تغيير الحد الزمني للإجهاض لضحايا الاغتصاب من ٤٠ يومًا إلى ١٤ أسبوعًا في القانون رقم ١ لعام ٢٠٢٣م جدلاً حول التوازن بين حماية الضحايا والقيم الأخلاقية والشريعة الإسلامية والسلامة الطبية. يمنح هذا القانون الضحايا مساحة لاتخاذ قرارات مستنيرة، ولكنه يثير مخاوف بشأن المخاطر الجسدية والنفسية المرتبطة بالحمل في سن متقدمة. وتُظهر تعقيدات هذه الآراء المتباينة الحاجة إلى نهج قائم على مقاصد الشريعة الإسلامية وموجه نحو حماية الحياة والعقل والشرف والعدالة الاجتماعية، كأساس لإعادة صياغة سياسة إجهاض أكثر إنسانية تستجيب لاحتياجات ضحايا العنف الجنسي.

صياغة المشكلة (١) هل يفي التفسير القانوني لتمديد مهلة الإجهاض لضحايا الاغتصاب في إندونيسيا بمبادئ العدالة والمصلحة؟ (٢) لماذا تعتبر المهلة السياسة القانونية ضرورية لضحايا الاغتصاب اللواتي يخضعن للإجهاض في إندونيسيا في محاولة لتحقيق مرونة الأسرة من أجل حقوق المرأة؟ (٣) كيف تعيد منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة بناء سياسة الحد الزمني للإجهاض لضحايا الاغتصاب؟

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني المعياري مع نهج مفاهيمي ونهج قانوني ونهج تحليلي. طريقة جمع المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية هي من خلال دراسة الوثائق. تتضمن المعالجة الفنية للمواد القانونية الجرد والتحديد والتصنيف والتنظيم. طريقة تحليل المواد القانونية تستخدم التحليل القانوني النوعي.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن (١) التفسير القانوني لتمديد فترة الإجهاض لضحايا الاغتصاب إلى ١٤ أسبوعًا في القانون رقم ١ لعام ٢٠٢٣م يفي بمبادئ العدالة والمصلحة للضحايا البالغات، ولكن ليس للضحايا القاصرات. (٢) الحاجة إلى سياسة قانونية بشأن حدود زمنية للإجهاض هي لتوفير الحماية القانونية لحقوق الضحايا والحفاظ على استقرار الأسر المتضررة أيضًا، كما يتضح من التغييرات في الحدود الزمنية المصنفة للإجهاض. (٣) يؤكد تصميم إعادة البناء المقترح على التمييز بين الحد الزمني للضحايا البالغات، الذي يظل ١٤ أسبوعًا وفقًا للوائح الجديدة، والضحايا القاصرات، الذي يصبح ٢٠ أسبوعًا، مع شرعية تقييم مقاصد الشريعة التي تشير إلى الحاجة إلى التمييز على أساس المرافق الصحية وحالات الإجهاض لضحايا الاغتصاب والعوامل النفسية والطبية.