Batasan keterlibatan non-pihak dalam pemeriksaan persiapan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M.Hadjon dan Sadd adz-dzariah: Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara

INDONESIA

Keterlibatan non-pihak diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dipertegas pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 yang bersifat tertutup untuk umum. Pada tatarannya, masih ditemukan keterlibatan non-pihak yang berpotensi mengganggu jalannya persidangan. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis peran hakim dalam menegakkan larangan keterlibatan non-pihak pada tahap pemeriksaan persiapan, (2) menganalisis implementasi dalam praktik melalui perspektif teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dan teori Sadd Adz-Dzari’ah, (3) menganalisis strategi hakim dan lembaga PTUN dalam penegakan larangan guna menjaga integritas dan objektivitas peradilan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di PTUN Surabaya. Sumber data penelitian meliputi data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi dengan Hakim PTUN Surabaya. Analisis data secara kualitatif melalui tahapan pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran sentral hakim sebagai pelaku penegakan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, (2) Perspektif teori Perlindungan Hukum Philipus M.Hadjon, larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif dan represif bagi para pihak yang sah dan hakim. Teori Sadd Adz-Dzari’ah, larangan tersebut sebagai upaya mencegah potensi gangguan dalam proses persidangan, (3) Strategi lembaga PTUN untuk memperkuat pelaksanaan larangan keterlibatan non-pihak dalam ruang pemeriksaan persiapan yakni penguatan kebijakan internal dan SOP, optimalisasi program SMAP, pengawasan berjenjang dan peran PTSP serta strategi hakim yakni Judicial leadership, integrasi kode etik peradilan dan pendekatan preventif melalui komunikasi awal.

ENGLAND

The preparatory examination is regulated in Article 63 of Law Number 5 of 1986 and is emphasized in the Circular Letter of the Supreme Court Number 2 of 1991 which is closed to the public. At this level, the involvement of non-parties is still found which has the potential to disrupt the course of the trial. The objectives of this study are (1) to analyze the role of judges in enforcing the prohibition on non-party involvement at the preparatory examination stage, (2) to analyze its implementation in practice through the perspective of Philipus M. Hadjon's Legal Protection theory and Sadd Adz-Dzari'ah's theory, (3) to analyze the strategies of judges and the PTUN institution in enforcing the prohibition in order to maintain the integrity and objectivity of the judiciary.
This research is an empirical legal research supported by a sociological juridical approach. The research location is the Surabaya State Administrative Court. Data sources include primary, secondary, and tertiary data. Data collection was conducted through interviews and documentation with judges at the Surabaya State Administrative Court. Qualitative data analysis was conducted through the stages of examination, classification, verification, data analysis, and drawing conclusions.
The research results show that the (1) central role of judges is to enforce PTUN procedural law in accordance with the provisions of applicable laws, (2) From the perspective of Philipus M. Hadjon's Legal Protection theory, the prohibition is a form of preventive and repressive protection for the parties. Meanwhile, through the theory of Sadd Adz-Dzari'ah, this prohibition is an effort to prevent potential disruptions in the trial process, (3) The necessary strategies include affirming internal rules and implementing strict sanctions to maintain order in the trial and ensure the objectivity of the examination process.

ARABIC

القضاء الإداري بسورابايا، والتي أدت في بعض الحالات إلى الإخلال بنظام الجلسات وعرقلة وظيفة الفحص التحضيري بوصفه آلية لتحسين عريضة الدعوى. تتركز هذه الدراسة على: الأساس القانوني لحظر تدخل غير الأطراف، تطبيقه في الواقع القضائي، والاستراتيجيات المتخذة من قبل القضاة والمؤسسة القضائية لتعزيز تنفيذ هذا الحظر. وتهدف الدراسة إلى تحليل الأساس القانوني، الواقع التطبيقي، وصياغة نموذج استراتيجي لتعزيز تطبيق المنع
هذا البحث دراسة قانونية تجريبية مدعومة بمنهج سوسيولوجي قانوني. يقع موقع البحث في محكمة سورابايا الإدارية (PTUN). تشمل مصادر البيانات بيانات أولية وثانوية وثالثية. جُمعت البيانات من خلال مقابلات وتوثيق مع قضاة في محكمة سورابايا الإدارية (PTUN). شمل تحليل البيانات النوعية مراحل الفحص والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات واستخلاص النتائ
تُظهر نتائج البحث أن الدور المحوري للقضاة هو إنفاذ قانون الإجراءات في محكمة سورابايا الإدارية وفقًا للقوانين السارية. من منظور نظرية الحماية القانونية لفيلبوس م. هادجون، يُشكل هذا الحظر شكلاً من أشكال الحماية الوقائية والرادعة للأطراف. علاوة على ذلك، ووفقًا لنظرية ساد أدز دزاريا، يُعد هذا الحظر محاولة لمنع أي اضطرابات محتملة في سير المحاكمة. تشمل الاستراتيجيات اللازمة تطبيق اللوائح الداخلية وفرض عقوبات صارمة للحفاظ على النظام في المحاكمة وضمان موضوعية عملية الفحص.