Rekonstruksi Yuridis tunjagan pajak penghasilan anggota DPR perspektif keadilan

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga Negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, anggota DPR diberikan hak keuangan dan administratif yang meliputi gaji, tunjangan, dan fasilitas kedewanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3. Namun, dalam praktik administrasi, muncul kebijakan yang menempatkan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) anggota DPR sebagai beban negara melalui penafsiran terhadap hak keuangan tersebut. Kebijakan tersebut menimbulkan problem yuridis dan normatif karena beririsan dengan prinsip kewajiban pajak sebagai tanggung jawab pribadi (personal liability) dan asas keadilan fiskal. Dari perspektif hukum islam khususnya siyāsah dusturiyāh. Persoalan ini juga berkaitan dengan prinsip pengelolaan harta publik yang harus berlandaskan nilai keadilan (al-‘adalah), amanah (al-amanah), dan kemaslahatan umum (al-maslahah), sehingga diperlukan kajian yuridis yang mendalam terhadap dasar hukum dan legitimasi kebijakan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan pendekatan yuridis-normatif (library research), Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendektan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan konseptual (conceptual approach). Bahan Hukum yang diguanakn terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen, dan yang terakhir pengolahan bahan hukum dilakukan dengan sistematisasi dan analisis kualitatif.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pembayaran pajak penghasilan (pph) anggota DPR ditanggung negara bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal dan asas personal liability. Karena karena anggota DPR mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan dengan masyarakat umum yang harus menanggung pajaknya sendiri. Kebijakan ini juga tidak sejalan dengan hak keuangan yang diatur dalam UU MD3, yang dalam SE Sekjen DPR ditafsirkan terlalu luas, sehingga mencakup kewajiban pajak pribadi. Dari perspektif siyāsah dusturiyāh , kebijakan ini melanggar prinsip keadilan (al-‘adālah), amanah (al-amānah), dan kemaslahatan umum (al-maslahah), karena tidak mencerminkan kesetaraan dalam pengelolaan harta publik dan mengabaikan kepentingan rakyat secara adil.

ABSTRACT

The People’s Representative Council (DPR) is a state institution that plays an important role in the Indonesian constitutional system as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In carrying out its constitutional functions, members of the DPR are granted financial and administrative rights, including salaries, allowances, and official facilities, as regulated in Law Number 17 of 2014 in conjunction with Law Number 13 of 2019 concerning MD3. However, in administrative practice, a policy has emerged that places the payment of Income Tax (PPh) for members of the DPR as a burden borne by the state through an interpretation of these financial rights. This policy gives rise to juridical and normative issues because it intersects with the principle of tax obligations as a matter of personal responsibility (personal liability) and the principle of fiscal justice. From the perspective of Islamic law, particularly siyāsah dusturiyāh , this issue is also related to the principles governing the management of public funds, which must be based on justice (al-‘adalah), trustworthiness (al-amanah), and public interest (al-maslahah). Therefore, an in-depth juridical study of the legal basis and legitimacy of this policy is required.
This research uses a normative legal research method with a juridical-normative approach (library research). The approaches used in this study include the statute approach and conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials is through literature study and document analysis, followed by systematic processing and qualitative analysis.
The analysis results indicate that the policy of the state covering the income tax (PPh) of DPR members contradicts the principles of fiscal justice and the principle of personal liability. This is because DPR members receive special treatment compared to the general public, who are required to bear their own tax obligations. This policy also does not align with the financial rights regulated in UU MD3, which, in the Secretary-General's Circular Letter, is interpreted too broadly, covering personal tax obligations. From the perspective of siyāsah dusturiyāh , this policy violates the principles of justice (al-‘adālah), trust (al-amānah), and public interest (al-maslahah), as it does not reflect equality in public wealth management and neglects the interests of the people fairly.

ARABIC

مجلس النواب هو مؤسسة دولة لها دور مهم في النظام الدستوري في إندونيسيا، كما هو منصوص عليه في دستور 1945. يتمتع أعضاء مجلس النواب بحقوق مالية وإدارية، بما في ذلك الرواتب، البدلات، والتسهيلات الأخرى التي تنظمها المادة 80 من قانون MD3. ومع ذلك، في التعميم الصادر من الأمين العام لمجلس النواب، يتم تفسير هذه الحقوق المالية والإدارية بشكل واسع للغاية ليشمل فرض الالتزام بدفع الضريبة الشخصية على الدولة. هذه السياسة لا تتماشى مع مبدأ العدالة المالية، حيث يتم تحميل الدولة الالتزام الضريبي الشخصي لأعضاء مجلس النواب، بينما يجب على الجمهور العام تحمل هذا الالتزام بشكل مستقل. من منظور القانون الإسلامي، وخاصة السياسة الدستورية، فإن سياسة دفع ضريبة الدخل لأعضاء مجلس النواب من قبل الدولة تتعارض مع مبادئ العدالة (العدالة)، والأمانة (الأمانة)، والمصلحة العامة (المصلحة العامة)، لأنها توفر ميزة لا تتماشى مع مبادئ المساواة وإدارة الأموال العامة لصالح الشعب.تهدف هذه الدراسة إلى فحص ما إذا كانت هذه السياسة تتماشى مع مبادئ العدالة والشرعية في إدارة الأم العامة للدولة، وكذلك تحديد الانحرافات المحتملة في المعايير التي قد تنشأ.
تستخدم هذه الدراسة منهج البحث القانوني النظري مع نهج قانوني-نظري (البحث المكتبي). النهج الذي تم اتباعه في هذه الدراسة يشمل نهج التشريع (نهج القوانين)، والنهج المفاهيمي (النهج المفاهيمي)، والنهج المقارن (النهج المقارن). تتكون المواد القانونية المستخدمة من المواد القانونية الأولية، والثانوية، والثالثية. يتم جمع المواد القانونية من خلال دراسة الأدبيات وتحليل الوثائق، ثم يتم معالجتها بشكل منهجي وتحليلها نوعيًا.
أظهرت نتائج التحليل أن سياسة دفع ضريبة الدخل (PPh) لأعضاء مجلس النواب التي تتحملها الدولة تتعارض مع مبادئ العدالة المالية ومبدأ المسؤولية الشخصية. وذلك لأن أعضاء مجلس النواب يحصلون على معاملة تفضيلية مقارنة مع الجمهور العام، الذي يجب عليه تحمل التزامه الضريبي بنفسه. هذه السياسة أيضًا لا تتماشى مع الحقوق المالية التي ينص عليها قانون MD3، والذي يتم تفسيره بشكل واسع في التعميم الصادر من الأمين العام، ليشمل الالتزامات الضريبية الشخصية. من منظور السياسة الدستورية، تنتهك هذه السياسة مبادئ العدالة (العدالة)، والأمانة (الأمانة)، والمصلحة العامة (المصلحة العامة)، لأنها لا تعكس المساواة في إدارة الأموال العامة وتتجاهل مصالح الشعب بعدل.