Kepastian hukum jaminan kesejahteraan Guru Honorer berdasarkan pasal 99 ayat (3) PP nomor 49 tahun 2018 perspektif Maslahah Mursalah

ABSTRAK

Permasalahan terkait kepastian hukum atas jaminan kesejahteraan dan kebijakan bagi guru honorer masih menjadi isu nasional yang belum menemukan penyelesaian yang memadai. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, tetapi ketentuan Pasal 99 ayat (3) memberikan penghasilan, jaminan sosial, dan perlindungan kerja secara op-sional berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Ketentuan seperti ini mencip-takan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kesejahteraan guru honorer serta memunculkan keraguan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif Maslahah Mursalah.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pen-dekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis regulasi, dokumen kebijakan, serta literatur ilmiah. Data penelitian bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, penelitian terdahulu, dan dokumen resmi pemerintah terkait kebijakan pengupahan dan status guru honor-er.
Temuan pada Penelitian ini ialah, 1) Kedudukan kesejahteraan guru hon-orer dalam peraturan pemerintah belum memberikan jaminan kesejahteraan dan upah yang layak. Aturan yang bersifat umum serta bergantung pada kemampuan keuangan daerah menyebabkan ketimpangan kesejahteraan dan tidak memasti-kan perlindungan ekonomi yang memadai.2) Pasal 99 ayat (3) PP 49/2018 belum memenuhi unsur kepastian hukum, karena hanya mengatur jaminan sosial tanpa menetapkan standar pengupahan. Akibatnya, guru honorer tetap berada pada po-sisi kerja yang tidak stabil dan menerima upah yang berbeda-beda tanpa dasar hukum yang kuat.3) Upaya hukum sebagai ius constituendum perlu diarahkan pada pembentukan regulasi baru yang menetapkan standar upah nasional, kepas-tian status kerja, dan perlindungan menyeluruh. Perspektif Maslahah Mursalah, kebijakan ideal harus memastikan kemaslahatan terutama perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan keadilan distributif bagi guru honorer. Saran pada penelitian ini diantaranya,1)Pemerintah perlu menetapkan regulasi khusus yang mengatur standar pengupahan nasional bagi guru honorer agar tercipta keadilan dan kesetaraan upah.2)Mekanisme pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan anggaran kesejahteraan guru honorer.3) Proses pengangkatan PPPK serta pemberian perlindungan sosial setara ASN perlu dipercepat agar guru honorer memperoleh kepastian kerja dan ja-minan kesejahteraan yang layak.

ABSTRACT

Issues related to legal certainty regarding job security and wage policies for hon-orary teachers remain a national issue that has yet to find an adequate solution. The government has enacted Government Regulation No. 49 of 2018 concerning PPPK Management, but the provisions of Article 99 paragraph (3) provide for income, social security, and job protection on an optional basis based on regional financial capabilities. Such provisions create legal uncertainty that affects the welfare of honorary teachers and raises doubts about their compatibility with the principles of justice and benefit in the perspective of Maslahah Mursalah.
This study aims to examine the legal certainty regarding job security and remuneration for honorary teachers based on Article 99 paragraph (3) of Gov-ernment Regulation No. 49 of 2018 and to assess the alignment of these provi-sions with the principle of Maslahah Mursalah. This study also includes an ex-ploration of the legal implications and welfare aspects experienced by honorary teachers during the transition period to PPPK status.
The findings of this study are as follows: 1) The position of honorary teachers in government regulations does not yet provide job security and decent wages. Gen-eral regulations that depend on regional financial capabilities cause disparities in welfare and do not ensure adequate economic protection. 2) Article 99(3) of Government Regulation No. 49/2018 does not meet the elements of legal certain-ty, as it only regulates social security without establishing wage standards. As a result, honorary teachers remain in unstable employment positions and receive varying wages without a strong legal basis.3) Legal efforts as ius constituendum need to be directed towards the formation of new regulations that establish na-tional wage standards, job security, and comprehensive protection. From the per-spective of Maslahah Mursalah, ideal policies must ensure benefits,especially the protection of property (ḥifẓ al-māl) and distributive justice for honorary teachers. Recommendations in this study include: 1) The government needs to establish specific regulations governing national wage standards for honorary teachers to create wage justice and equality. 2) The funding mechanism between the central and regional governments must be strengthened to ensure the sustainability of the welfare budget for honorary teachers. 3) The process of appointing PPPK and providing social protection equivalent to civil servants (ASN) needs to be accel-erated so that honorary teachers obtain job security and guaranteed welfare.

ARABIC

لا تزال القضايا المتعلقة باليقين القانوني بشأن الأمن الوظيفي وسياسات الأجور للمعلمين الفخريين قضية وطنية لم يتم التوصل إلى حل مناسب لها بعد. وقد سنت الحكومة اللائحة الحكومية رقم ٤٩ لعام ٢٠١٨بشأن إدارة موظفو الحكومة بعقد عمل ، لكن أحكام الفقرة (٣) من المادة ٩٩ تنص على توفير الدخل والضمان الاجتماعي وحماية الوظيفة على أساس اختياري بناءً على القدرات المالية للمنطقة. وتخلق هذه الأحكام عدم يقين قانوني يؤثر على رفاهية المعلمين الفخريين ويثير الشكوك حول توافقها مع مبادئ العدالة والمصلحة من منظور المصلحة المرسلة.
المادة ٩٩ الفقرة (٣) من اللائحة الحكومية رقم ٤٩ لعام٢٠١٨ وتقييم مدى توافق هذه الأحكام مع مبدأ المصلحة المرسلة. تتضمن هذه الدراسة أيضًا استكشاف الآثار القانونية والجوانب المتعلقة بالرفاهية التي يواجهها المعلمون الفخريون خلال الفترة الانتقالية إلى وضع موظفو الحكومة بعقد عمل.
نتائج هذه الدراسة هي كما يلي١) لا يوفر وضع المعلمين الفخريين في اللوائح الحكومية حتى الآن الأمن الوظيفي والأجور المناسبة. وتتسبب اللوائح العامة التي تعتمد على القدرات المالية الإقليمية في تفاوتات في الرفاهية ولا تضمن الحماية الاقتصادية الكافية. ٢) لا تفي الفقرة ٣)) من المادة ٩٩ من اللائحة الحكومية رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٨بعد بعنصر اليقين القانوني، حيث إنها تنظم الضمان الاجتماعي فقط دون تحديد معايير الأجور. ونتيجة لذلك، يظل المعلمون الفخريون في وظائف غير مستقرة ويتقاضون أجوراً متفاوتة دون أساس قانوني قوي. ٣) يجب أن توجه الجهود القانونية باعتبارها قانوناً قيد التشكيل نحو وضع لوائح جديدة تحدد معايير الأجور الوطنية، وأمن الوظائف، والحماية الشاملة. من منظور المصلحة المرسلة، يجب أن تضمن السياسات المثالية المزايا، وخاصة حماية الممتلكات (حفظ المال) والعدالة التوزيعية للمعلمين الفخريين. تشمل التوصيات في هذه الدراسة ما يلي: ١) تحتاج الحكومة إلى وضع لوائح محددة تحكم معايير الأجور الوطنية للمعلمين الفخريين من أجل تحقيق العدالة والمساواة في الأجور. ٢) يجب تعزيز آلية التمويل بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية لضمان استدامة ميزانية رعاية المعلمين الفخريين. ٣) يجب تسريع عملية تعيين العقود الحكومية لتوظيف الموظفين وتوفير الحماية الاجتماعية المكافئة لـ أ.س.ن أ.س.ن حتى يحصل المعلمون الفخريون على الأمن الوظيفي وضمانات الرعاية الكافية.