Legal politics of state financial efficiency in presidential instruction number 1 of 2025 Siyasah Maliyah perspective

ABSTRACT

At the beginning of 2025, Indonesia's economic conditions presented quite serious challenges and encouraged the need for a more targeted fiscal policy. The policy of efficiency in state budget management in Indonesia has been enacted following the passage of the provisions of Presidential Instruction (Inpres) Number 1 of 2025. Budget cuts, on the other hand, can affect important sectors such as education, health, and infrastructure. This study discusses: 1) The Legal Politics of State Financial Efficiency in Presidential Instruction Number 1 of 2025 2) Siyasah Maliyah's Review of State Financial Efficiency in Presidential Instruction Number 1 of 2025.
This type of research is normative juridical with two approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. The legal materials used include regulations (primary), books and journals (secondary), as well as legal dictionaries and internet information (tertiary), processed by qualitative juridical analysis methods.
The results and findings include: 1) The legal politics of the financial efficiency policy in Presidential Instruction No. 1 of 2025 is directed at controlling state spending to maintain fiscal stability through the use of presidential administrative instruments without the mechanism of State Budget (APBN) amendments with the House of Representatives (DPR). This policy reflects a centralized and executive-centric approach, implying a weakening of the legislative oversight function and raising constitutional legitimacy issues in state financial management. 2) From the perspective of Siyasah Maliyah, the budget efficiency policy in Presidential Instruction No. 1 of 2025 is normatively in line with the principle of prohibiting waste (anti-isrāf). However, its implementation has not fully met the principles of distributive justice, transparency, accountability, and public welfare (maslahah) as emphasized in the thought of Abdul Wahab Khallaf. Therefore, the efficiency policy requires restructuring to align with the principles of fair, constitutional, and accountable state financial management.

ABSTRAK

Pada awal tahun 2025, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan efisiensi pengelolaan keuangan negara sebagai respons atas tekanan fiskal melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut berdampak pada pengurangan belanja negara yang berpotensi mempengaruhi strategi sektor-sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga menimbulkan masalah hukum dan tata kelola keuangan negara. Penelitian ini membahas : 1) Politik Hukum Efisiensi Keuangan Negara Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 2) Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Efisiensi Keuangan Negara Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan 2 pendekatan yaitu statue approach dan conceptual approach. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan-perundang-undangan (primer), buku dan jurnal (sekunder), serta kamus hukum dan informasi internet (tersier), diolah dengan metode analisis yuridis kualitatif.
Hasil dan temuan antara lain : 1) Penelitian ini menemukan bahwa Politik hukum kebijakan efisiensi keuangan negara dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diarahkan pada pengendalian belanja negara untuk menjaga stabilitas fiskal melalui penggunaan instrumen administrasi presiden tanpa mekanisme perubahan APBN bersama DPR. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan sentralistik dan eksekutif-sentris yang berimplikasi pada melemahnya fungsi pengawasan legislatif serta menimbulkan persoalan legitimasi konstitusional dalam pengelolaan keuangan negara. 2) Dari perspektif Siyasah Maliyah , kebijakan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 secara normatif sejalan dengan prinsip larangan pemborosan ( anti-isrāf ), namun implementasinya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan distributif, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam pemikiran Abdul Wahab Khallaf. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi tersebut masih memerlukan penataan ulang agar selaras dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang adil, konstitusional, dan bertanggung jawab.

ARABIC

في في مطلع عام ٢٠٢٥، أقرت الحكومة الإندونيسية سياسة كفاءة إدارة المالية الدولة كاستجابة للضغوط المالية من خلال التعليمات الرئاسية رقم ١ لسنة ٢٠٢٥. وأدت هذه السياسة إلى خفض الإنفاق الحكومي الذي قد يؤثر على القطاعات الاستراتيجية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مما أثار قضايا قانونية وإدارية. يتناول هذا البحث: ١) السياسة القانونية لكفاءة المالية الدولة في التعليمات الرئاسية رقم ١ لسنة ٢٠٢٥؛ ٢) منظور السياسة المالية تجاه كفاءة المالية الدولة في التعليمات الرئاسية رقم ١ لسنة ٢٠٢٥.
هذا النوع من البحث هو قانوني معياري بمنهجين، وهما منهج النهج النصي و النهج المفاهيمي. تشمل المواد القانونية المستخدمة اللوائح (الأولية)، والكتب والمجلات (الثانوية)، بالإضافة إلى القواميس القانونية والمعلومات على الإنترنت (الثالثية)، التي تعالج بواسطة طرق التحليل القضائي النوعي.
تشمل النتائج والنتائج: 1) إن السياسة القانونية لكفاءة المالية في التعليمات الرئاسية رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ موجهة نحو ضبط الإنفاق العام للحفاظ على الاستقرار المالي من خلال استخدام الأدوات الإدارية الرئاسية دون اللجوء إلى آلية تعديل الموازنة العامة (APBN) مع البرلمان. تعكس هذه السياسة نهجاً مركزياً يركز على السلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى إضعاف الدور الرقابي للسلطة التشريعية ويثير تساؤلات حول الشرعية الدستورية في إدارة المالية الدولة. ٢) من منظور السياسة المالية، فإن سياسة كفاءة الموازنة تتماشى معيارياً مع مبدأ النهي عن الإسراف. ومع ذلك، فإن تنفيذها لم يستوفِ بشكل كامل مبادئ العدالة التوزيعية، والشفافية، والمساءلة، والمصلحة العامة كما أكد عليها عبد الوهاب خلاف. ولذلك، لا تزال سياسة الكفاءة بحاجة إلى إعادة تنظيم لتتوافق مع مبادئ إدارة المالية الدولة العادلة والدستورية والمسؤولة.