Pembatasan kewenangan KPK dalam pemeriksaan kasus korupsi oleh direksi dan komisaris BUMN perspektif Siyasah Dusturiyyah

INDONESIA

Pembatasan kewenangan KPK dalam pemeriksaan kasus korupsi Direksi dan Komisaris BUMN akibat UU No. 19 Tahun 2019 dan Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 berdampak pada terbatasnya proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta menimbulkan kekhawatiran melemahnya pengawasan dan meningkatnya potensi intervensi politik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis kewenangan KPK dalam pemeriksaan kasus korupsi yang melibatkan Direksi dan Komisaris BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan (2) Menganalisis pembatasan kewenangan KPK terhadap Direksi dan Komisaris BUMN dari perspektif Siyasah Dusturiyyah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pengelolaan sumber bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan KPK dalam pemeriksaan kasus korupsi yang melibatkan Direksi dan Komisaris BUMN mengalami pembatasan signifikan pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 dan penegasannya dalam Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN bukan lagi penyelenggara negara, sehingga secara yuridis mempersempit dasar kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, 2) Pembatasan kewenangan KPK tidak sejalan dengan prinsip Siyasah Dusturiyyah yakni amanah, keadilan, hisbah, dan perlindungan harta public karena berpotensi melemahkan pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan umat, khususnya di BUMN. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi dan penataan ulang regulasi agar selaras dengan prinsip maslahah publik dan supremasi hukum.

INGGRIS

The limitation of the KPK's authority in examining corruption cases involving BUMN Directors and Commissioners due to Law No. 19 of 2019 and Article 9G of Law No. 1 of 2025 has an impact on limiting the investigation, inquiry, and prosecution processes, and raises concerns about weakening supervision and increasing the potential for political intervention. This study aims to: (1) Analyze the KPK's authority in examining corruption cases involving BUMN Directors and Commissioners based on laws and regulations in Indonesia, and (2) Analyze the limitations of the KPK's authority towards BUMN Directors and Commissioners from the perspective of Siyasah Dusturiyyah.
This research is a normative juridical legal research with a statutory and conceptual approach. The legal sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature review. Legal source management is carried out through inventory, classification, and systematization of legal materials, then analyzed descriptively and analytically using qualitative analysis methods.
The results of the study indicate that 1) The regulation of the authority of the KPK in examining corruption cases involving Directors and Commissioners of State-Owned Enterprises has experienced significant restrictions after the enactment of Law No. 19 of 2019 and its confirmation in Article 9G of Law No. 1 of 2025. This provision states that Directors and Commissioners of State-Owned Enterprises are no longer state administrators, thus legally narrowing the basis of the KPK's authority in conducting investigations, inquiries, and prosecutions of corruption crimes within the BUMN environment. This condition has an impact on reducing the effectiveness of supervision and law enforcement regarding the management of separated state assets, 2) Limiting the KPK's authority is inconsistent with the principles of Siyasah Dusturiyyah, namely trustworthiness, justice, hisbah (religious responsibility), and protection of public assets, as it has the potential to weaken oversight of the management of public wealth, particularly in state-owned enterprises. Therefore, an evaluation and restructuring of regulations are needed to align them with the principles of public interest and the rule of law.

ARAB

إن تقييد صلاحيات هيئة مكافحة الفساد (ك.ب.ك) في التحقيق في قضايا الفساد التي تشمل مديري ومفوضي الشركات المملوكة للدولة (بومن) بموجب القانون رقم١٩لسنة ٢٠١٩ والمادة ٩ج من القانون رقم١ لسنة ٢٠٢٥، يؤثر على عمليات التحقيق والاستجواب والملاحقة القضائية، ويثير مخاوف بشأن إضعاف الرقابة وزيادة احتمالية التدخل السياسي. تهدف هذه الدراسة إلى: (١) تحليل صلاحيات هيئة مكافحة الفساد (ك.ب.ك) في التحقيق في قضايا الفساد التي تشمل مديري ومفوضي الشركات المملوكة للدولة (بومن) استنادًا إلى القوانين واللوائح في إندونيسيا، و(٢) تحليل القيود المفروضة على صلاحيات هيئة مكافحة الفساد (ك.ب.ك) تجاه مديري ومفوضي الشركات المملوكة للدولة (بومن) من منظور السياسة التجارية.
هذا البحث هو بحث قانوني معياري ذو منهج تشريعي ومفاهيمي. تتكون المصادر القانونية من مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية جُمعت من خلال مراجعة الأدبيات. تتم إدارة المصادر القانونية من خلال جرد وتصنيف وتنظيم المواد القانونية، ثم تحليلها وصفياً وتحليلياً باستخدام أساليب التحليل النوعي.
تشير نتائج الدراسة إلى ما يلي: ١) شهدت صلاحيات هيئة مكافحة الفساد في التحقيق في قضايا الفساد التي تشمل مديري ومفوضي الشركات المملوكة للدولة قيودًا كبيرة بعد سن القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٩ وتأكيده في المادة ٩ ج من القانون رقم١لسنة ٢٠٢٥. وتنص هذه المادة على أن مديري ومفوضي الشركات المملوكة للدولة لم يعودوا مسؤولين حكوميين، مما يضيق نطاق صلاحيات هيئة مكافحة الفساد في إجراء التحقيقات والاستفسارات والملاحقات القضائية لجرائم الفساد في الشركات المملوكة للدولة. ويؤثر هذا الوضع سلبًا على فعالية الرقابة وإنفاذ القانون فيما يتعلق بإدارة أصول الدولة المفصولة. (٢) لا تتوافق قيود سلطة هيئة مكافحة الفساد مع مبادئ السياسة العامة، وهي الأمانة والعدل والحساب وحماية الأصول العامة، لأنها قد تُضعف الرقابة على إدارة الأصول العامة، لا سيما في الشركات المملوكة للدولة. لذلك، هناك حاجة إلى تقييم وإعادة هيكلة اللوائح لتتوافق مع مبادئ المصلحة العامة وسيادة القانون.