Edukasi kesadaran hukum terhadap larangan komersialisasi produk impor tanpa label berbahasa Indonesia perspektif Maqashid Syariah: Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

INDONESIA

Peredaran produk impor tanpa label berbahasa Indonesia masih ditemukan di Kota Malang meskipun ketentuan pelabelan telah diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kepatuhan pelaku usaha dan minimnya pemahaman terhadap aturan, sehingga diperlukan edukasi hukum yang lebih efektif. Dalam perspektif Maqashid Syariah, kewajiban pelabelan merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa, akal, dan harta konsumen agar tidak dirugikan oleh informasi yang tidak jelas.
Penelitian ini fokus menganalisis peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam memberikan edukasi kesadaran hukum kepada pelaku usaha terkait kewajiban label bahasa Indonesia pada produk impor, serta urgensinya menurut Maqashid Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi hukum oleh Diskopindag masih belum optimal karena pelimpahan kewenangan pengawasan impor baru diberikan pada akhir 2024. Edukasi belum memiliki program khusus dan masih disampaikan secara terbatas melalui pembinaan atau inspeksi lapangan, sehingga sebagian pelaku usaha belum memahami aturan secara menyeluruh dan pelanggaran masih terjadi. Dalam perspektif Maqashid Syariah, edukasi hukum yang terstruktur sangat diperlukan untuk menjaga kemaslahatan publik, sehingga dibutuhkan strategi edukasi yang lebih terencana, berkelanjutan, dan mampu membangun kepatuhan sebagai budaya dalam kegiatan perdagangan.

ENGLISH

The circulation of imported products without Indonesian-language labels is still found in Malang City, even though labeling requirements have been mandated in legislation. This condition indicates low compliance among business actors and limited understanding of the regulations, thus requiring more effective legal education. From the perspective of Maqashid Syariah, the obligation of labeling represents a form of protection for consumers’ lives, intellect, and wealth so they are not harmed by unclear information.
This study focuses on analyzing the role of the Malang City Office of Cooperatives, Industry, and Trade in providing legal awareness education to business actors regarding the obligation of Indonesian-language labeling on imported products, as well as its urgency according to Maqashid Syariah. The research method used is empirical juridical with a socio-legal approach through interviews, observations, documentation, and literature studies, then analyzed qualitatively.
The research findings show that legal education by Diskopindag has not been optimal, as the authority over import supervision was only delegated at the end of 2024. Education does not yet have a specific program and is still delivered in a limited manner through guidance or field inspections, resulting in some business actors not fully understanding the regulations, and violations continue to occur. From the perspective of Maqashid Syariah, structured legal education is essential to maintain public benefit, so a more planned, continuous, and compliance-building educational strategy is needed as part of commercial practice culture.

ARABIC

لا يزال تداول المنتجات المستوردة دون وضع بطاقة باللغة الإندونيسية موجودًا في مدينة مالانج على الرغم من أن متطلبات وضع الملصقات قد أصبحت إلزامية في التشريعات السارية. وتُظهر هذه الحالة انخفاض مستوى التزام أصحاب الأعمال وضعف فهمهم للأنظمة، مما يجعل الحاجة ملحة إلى توعية قانونية أكثر فعالية. ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن إلزام وضع الملصقات يمثل شكلاً من أشكال حماية النفس والعقل والمال للمستهلك حتى لا يتضرر بسبب المعلومات غير الواضحة.
تركز هذه الدراسة على تحليل دور دائرة التعاونيات والصناعة والتجارة في مدينة مالانج في تقديم التوعية بالوعي القانوني لأصحاب الأعمال فيما يتعلق بواجب وضع ملصق باللغة الإندونيسية على المنتجات المستوردة، وكذلك بيان أهميتها وفق مقاصد الشريعة. وتعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني الإمبريقي بمنظور اجتماعي-قانوني من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق والدراسة المكتبية، ثم تحليل البيانات بطريقة نوعية.
وتبين نتائج الدراسة أن التوعية القانونية التي تقوم بها الدائرة لا تزال غير فعّالة بالشكل المطلوب، نظرًا لأن تفويض صلاحيات الرقابة على الاستيراد لم يُمنح إلا في نهاية عام . كما أنه لا يوجد برنامج خاص للتوعية، وما يزال تنفيذها يتم بشكل محدود من خلال الإرشاد أو التفتيش الميداني، مما يجعل بعض أصحاب الأعمال لا يفهمون القواعد بشكل كامل وتستمر المخالفات في الظهور. ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن التوعية القانونية المنظمة أمر ضروري للحفاظ على المصلحة العامة، مما يتطلب وضع استراتيجيات توعية أكثر تخطيطًا واستمرارية وقادرة على بناء الامتثال كثقافة في الأنشطة التجارية.