Divorce due to the wife’s debt: a maqāṣid sharia perspective according to Jasser Auda: Case study of Decision No. 922/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

INDONESIA:

Fenomena utang dalam rumah tangga kerap menjadi pemicu konflik yang berujung pada perceraian, terutama ketika alasan dan kondisi yang melatarbelakangi utang tidak pernah digali secara menyeluruh. Hal ini tampak dalam Putusan Nomor 922/Pdt.G/2021/PA.Ktbm, di mana istri beberapa kali meminjam uang kepada rentenir tanpa persetujuan suami. Tindakan tersebut menimbulkan pertengkaran berulang, hilangnya kepercayaan, dan keretakan rumah tangga. Namun, putusan hakim tidak menjelaskan secara rinci alasan istri berutang, apakah karena kebutuhan keluarga, ketidakcukupan nafkah, tekanan ekonomi, atau faktor psikologis lainnya. Tidak adanya informasi mengenai jumlah nafkah yang diberikan suami setiap bulan menjadikan analisis alasan perceraian dalam putusan tersebut belum menyentuh akar persoalan secara utuh.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) melalui analisis Putusan Nomor 922/Pdt.G/2021/PA.Ktbm, meliputi latar belakang perkara, pertimbangan hakim, dan penerapan norma hukum terkait utang istri. Bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh interpretasi hukum sesuai fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang istri dijadikan dasar sah perceraian karena memicu perselisihan terus-menerus yang menghilangkan keharmonisan rumah tangga. Namun analisis perkara dalam putusan belum komprehensif, sebab tidak mengevaluasi kemungkinan hubungan antara utang dan kondisi ekonomi keluarga. Hakim tetap memberikan istri nafkah iddah dan mut’ah tanpa mempertimbangkan apakah tindakan berutang tanpa izin dapat dikategorikan sebagai nusyuz menurut Pasal 84 dan Pasal 152 KHI. Dari perspektif maqāṣid syariah, penelitian ini menemukan bahwa perceraian akibat utang harus dianalisis melalui enam fitur sistem Jasser Auda agar gambaran permasalahan menjadi utuh.

ENGLISH:

The phenomenon of debt within a household often becomes a trigger for conflict that ultimately leads to divorce, particularly when the underlying reasons and circumstances behind the debt are not thoroughly examined. This is evident in Decision No. 922/Pdt.G/2021/PA.Ktbm, in which the wife repeatedly borrowed money from moneylenders without the husband’s consent. Such actions resulted in recurrent disputes, loss of trust, and the breakdown of the marital relationship. However, the court’s decision does not explain in detail the reasons why the wife incurred the debt, whether due to family necessities, insufficient spousal maintenance, economic pressure, or other psychological factors. The absence of information regarding the amount of maintenance provided by the husband each month renders the analysis of the grounds for divorce in the decision incomplete and fails to address the root of the problem comprehensively.

This study employs a normative juridical research method with a case approach through an analysis of Decision No. 922/Pdt.G/2021/PA.Ktbm, covering the background of the case, the judges’ legal reasoning, and the application of legal norms related to the wife’s debt. Primary legal materials include the court decision, Law No. 1 of 1974 on Marriage, and the Compilation of Islamic Law (KHI). All materials were collected through library research and analyzed using a descriptive-qualitative approach in order to obtain legal interpretations in accordance with the focus of the study.

The findings of this study indicate that the wife’s debt was considered a legitimate ground for divorce because it triggered continuous disputes that undermined marital harmony. However, the case analysis in the court’s decision was not comprehensive, as it did not evaluate the possible relationship between the debt and the family’s economic condition. The judge nevertheless granted the wife iddah maintenance and mut’ah without considering whether borrowing money without the husband’s consent could be classified as nusyuz under Articles 84 and 152 of the Compilation of Islamic Law (KHI). From the perspective of maqāṣid sharia, this study finds that divorce resulting from debt should be analyzed through Jasser Auda’s six systemic features in order to present a holistic understanding of the issue.

ARABIC:

تُعَدُّ ظاهرة الديون داخل الأسرة من العوامل التي كثيرًا ما تُسهم في نشوء النزاعات التي تنتهي بالطلاق، ولا سيما عندما لا يتم التعمق في الأسباب والظروف الكامنة وراء تلك الديون. ويتجلى ذلك في الحكم رقم 922/Pdt.G/2021/PA.Ktbm، حيث قامت الزوجة عدة مرات بالاقتراض من المرابين دون موافقة الزوج. وقد أدى هذا السلوك إلى تكرار الخلافات، وفقدان الثقة، وتصدع الحياة الزوجية. غير أن حكم القاضي لم يوضح بشكل تفصيلي الأسباب التي دفعت الزوجة إلى الاستدانة، سواء كانت بسبب حاجات الأسرة، أو عدم كفاية النفقة، أو الضغوط الاقتصادية، أو عوامل نفسية أخرى. كما أن غياب المعلومات المتعلقة بمقدار النفقة التي كان الزوج يقدمها شهريًا جعل تحليل أسباب الطلاق في هذا الحكم غير قادر على الوصول إلى جذور المشكلة بصورة شاملة.

تستخدم هذه الدراسة المنهج القانوني المعياري (اليوريديكي المعياري) مع اعتماد مدخل دراسة الحالة من خلال تحليل الحكم رقم 922/Pdt.G/2021/PA.Ktbm، والذي يشمل خلفية القضية، واعتبارات القاضي، وتطبيق القواعد القانونية المتعلقة بديون الزوجة. وتشمل المواد القانونية الأولية حكم المحكمة، والقانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج، ومدونة الأحكام الإسلامية (KHI). وقد جُمعت جميع المواد من خلال الدراسة المكتبية، وتم تحليلها باستخدام المنهج الوصفي-التحليلي ذي الطابع الكيفي، وذلك للوصول إلى تفسير قانوني يتوافق مع محور البحث وأهدافه.

تُبيِّن نتائج هذه الدراسة أن ديون الزوجة قد اعتُمدت كأساسٍ مشروعٍ للطلاق، لكونها أدت إلى نشوء نزاعات مستمرة أفضت إلى زعزعة الانسجام الأسري. غير أن تحليل القضية في الحكم لم يكن شاملًا، إذ لم يُقيِّم احتمال وجود علاقة بين الديون والوضع الاقتصادي للأسرة. كما أن القاضي منح الزوجة نفقة العِدَّة والمتعة دون النظر في ما إذا كان فعل الاستدانة دون إذن الزوج يمكن تصنيفه ضمن النشوز وفقًا للمادتين 84 و152 من مدونة الأحكام الإسلامية (KHI). ومن منظور مقاصد الشريعة، خلصت هذه الدراسة إلى أن الطلاق الناشئ عن الديون ينبغي تحليله من خلال السمات النظامية الست التي قدَّمها جاسم عودة، حتى تتضح صورة الإشكالية بصورة شاملة ومتكاملة