Implementasi sidang hakim tunggal di Pengadilan Agama Lumajang perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi sidang hakim tunggal di Pengadilan Agama Lumajang yang berlandaskan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/HK2.6/XI/2024. Kebijakan ini muncul sebagai upaya strategis untuk menjawab meningkatnya beban perkara yang tidak sebanding dengan jumlah hakim yang tersedia. Melalui kebijakan ini, proses peradilan diharapkan menjadi lebih cepat, efisien, dan tetap berada dalam koridor prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan aparatur pengadilan, serta telaah SK KMA. Pendekatan ini dipilih karena mengkaji
implementasi sidang hakim tunggal dalam praktik sosial serta menilai efektivitasnya berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hakim tunggal memberi kontribusi siginifikan terhadap peningkatan kinerja Pengadilan Agama Lumajang. Kebijakan ini bukan hanya meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, tetapi juga
memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Adapun implementasi sidang hakim tunggal menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto berjalan efektif dilihat dari terpenuhinya aspek substansi hukum, aparatur
penegak hukum, sarana pendukung, penerimaan masyarakat, dan budaya hukum. Secara keseluruhan, kelima faktor tersebut terpenuhi sehingga pelaksanaan kebijakan
tidak menimbulkan hambatan berarti.

ABSTRACT

This study examines the implementation of single-judge hearings at the Religious Court of Lumajang based on the Chief Justice’s Decree Number 215/KMA/HK2.6/XI/2024. The policy was introduced as a strategic response to the
increasing number of cases that exceeded the available number of judges. Through this mechanism, the judicial process is expected to operate more efficiently while still
upholding the principle of fast, simple, and low-cost justice.

The type of research used is empirical legal research with a sociological legal approach. Data were obtained through interviews with judges and court officials, as well as a review of the Supreme Court Decree. This approach was chosen to examine the implementation of single-judge trials in social practice and assess their effectiveness based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness.

The research results show that the single judge policy significantly contributes to improving the performance of the Lumajang Religious Court. This policy not only accelerates case resolution but also strengthens public trust in the judiciary. The implementation of single judge trials, according to Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, is effective, as seen from the fulfillment of legal substance, law
enforcement officials, supporting facilities, public acceptance, and legal culture. Overall, these five factors are met, so the policy implementation does not pose significant obstacles.

مستخلص البحث

تبحث هذه الدراسة في تطبيق نظام القاضي الفرد في المحكمة الدينية بلومجانغ استنادًا إلى قرار رئيس المحكمة العليا رقم 215/KMA/HK2.6/XI/2024. جاء هذا القرار استجابةً للزيادة الكبيرة في عدد القضايا مقارنة بعدد القضاة المتاحين، مما جعل الحاجة ملحّة لإيجاد آلية تسهم في تسريع الفصل في النزاعات وتحسين كفاءة العمل القضائي دون الإخلال بمبادئ العدالة.

يعتمد هذا البحث على المنهج القانوني التجريبي ذي التوجه الاجتماعي القانوني. وقد جُمعت البيانات من خلال مقابلات مع قضاة ومسؤولين قضائيين، بالإضافة إلى مراجعة قرارات محكمة الاستئناف الإدارية. وقد اختير هذا المنهج لدراسة تطبيق المحاكمات أمام قاضٍ واحد في الممارسة الاجتماعية، وتقييم فعاليتها استنادًا إلى نظرية سورجونو سوكانتو حول الفعالية القانونية.

تُظهر نتائج البحث أن سياسة القاضي المنفرد تُسهم بشكلٍ كبير في تحسين أداء محكمة لوماجانغ الدينية. فهذه السياسة لا تُسرّع فقط من البتّ في القضايا، بل تُعزّز أيضًا ثقة الجمهور في القضاء. ويُعدّ تطبيق المحاكمات أمام قاضٍ منفرد، وفقًا لنظرية سورجونو سوكانتو حول الفعالية القانونية، فعالًا، كما يتضح من استيفاء الشروط القانونية، وتوافر مسؤولي إنفاذ القانون، والمرافق الداعمة، والقبول العام، والثقافة القانونية. وبشكلٍ عام، تتوافر هذه العوامل الخمسة، لذا لا يُمثّل تطبيق السياسة أيّ عقباتٍ تُذكر.