Efektivitas kewenangan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital: Studi di KPPU Kanwil IV Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi praktik persaingan usaha di era ekonomi digital. Kondisi ini menuntut KPPU untuk memperkuat kekosongan hukum dan kelembagaan KPPU agar mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha, keadilan ekonomi, serta perlindungan terhadap pelaku usaha kecil di tengah persaingan digital yang semakin kompleks.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi sebagai data primer, serta peraturan perundang-undangan, Majalah KPPU (Edisi 22 2010), Siaran Pers KPPU, jurnal ilmiah, artikel berita sebagai data sekunder.Analisis ini dengan menggunakan teori pengawasan, teori efektivitas hukum dan teori maqashid al-syari’ah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan KPPU di era digital memiliki tantangan baru seperti dominasi platform digital, penguasaan data, dan algoritma diskriminatif menuntut KPPU untuk memperkuat kewenangan di era digital dan memperluas jangkauan hukumnya terhadap pelaku usaha lintas batas. efektivitas pengawasan KPPU masih menghadapi kendala dari aspek regulasi, sumber daya manusia, dan adaptasi teknologi serta rendahnya budaya kepatuhan dari pelaku usaha digital. Selain itu, dalam perspektif maqasid al-syari‘ah, kewenangan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital selaras dengan maqasid al-syari‘ah, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan melalui prinsip hifz al-mal, hifz al-nafs, dan hifz al-din. Oleh karena itu, penguatan kewenangan dan kapasitas KPPU menjadi penting agar pengawasan persaingan usaha digital tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam hukum Islam sebagai upaya mewujudkan maslahah ‘ammah.

ABSTRACT

This study discusses the authority of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in monitoring business competition practices in the digital economy era. This condition requires KPPU to strengthen its legal and institutional capacity in order to maintain a balance between business freedom, economic justice, and the protection of small entrepreneurs amid increasingly complex digital competition.
This research employs an empirical legal research method with a juridical sociological approach. Data were collected through interviews and documentation as primary data, as well as statutory regulations, the KPPU Magazine Edition 22 2010, KPPU press releases, scholarly journals, and news articles as secondary data. The analysis applies supervisory theory, legal effectiveness theory, and maqashid al shariah theory.
The results of this study indicate that KPPU authority in the digital era faces new challenges, such as the dominance of digital platforms, data control, and discriminatory algorithms, which require KPPU to strengthen its authority in the digital economy and expand its legal reach to cross border business actors. The effectiveness of KPPU supervision is still constrained by regulatory limitations, human resource capacity, technological adaptation, and the low level of compliance culture among digital business actors. Furthermore, from the perspective of maqashid al shariah, KPPU authority in supervising business competition in the digital era is aligned with the objectives of Islamic law, particularly in realizing public welfare and preventing harm through the principles of hifz al mal, hifz al nafs, and hifz al din. Therefore, strengthening KPPU authority and institutional capacity is essential to ensure that the supervision of digital business competition is not only grounded in positive law but also possesses normative legitimacy within Islamic law as an effort to achieve maslahah ammah.

مستخلص البحث

في الإشراف على ممارسات المنافسة التجارية في عصر الاقتصاد الرقمي. وتتطلب هذه الحالة من اللجنة تعزيز قدراتها القانونية والمؤسسية من أجل الحفاظ على التوازن بين حرية ممارسة الأعمال، والعدالة الاقتصادية، وحماية أصحاب المشاريع الصغيرة في ظل المنافسة الرقمية المتزايدة تعقيدًا.
تستخدم هذه الدراسة منهج البحث القانوني الإمبيريقي مع المدخل اليوريدي السوسيولوجي. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق بوصفها بيانات أولية، إضافة إلى التشريعات، ومجلة لجنة مراقبة المنافسة التجارية (العدد 22 لسنة 2010)، والبيانات الصحفية للجنة، والمجلات العلمية، والمقالات الإخبارية بوصفها بيانات ثانوية. ويعتمد التحليل على نظرية الرقابة ونظرية فعالية القانون ونظرية مقاصد الشريعة.
وتبين نتائج الدراسة أن صلاحيات لجنة مراقبة المنافسة التجارية في العصر الرقمي تواجه تحديات جديدة، مثل هيمنة المنصات الرقمية، والسيطرة على البيانات، واستخدام الخوارزميات التمييزية، مما يستلزم تعزيز صلاحيات اللجنة في الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق ولايتها القانونية تجاه الفاعلين الاقتصاديين عابري الحدود. ولا تزال فعالية الرقابة التي تمارسها اللجنة تواجه عوائق تتعلق بالجوانب التنظيمية، والموارد البشرية، والتكيف التكنولوجي، إضافة إلى ضعف ثقافة الامتثال لدى الفاعلين الاقتصاديين الرقميين. ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن صلاحيات اللجنة في مراقبة المنافسة التجارية في العصر الرقمي تتوافق مع أهداف الشريعة الإسلامية، ولا سيما في تحقيق المصلحة ودفع المفسدة من خلال مبادئ حفظ المال، وحفظ النفس، وحفظ الدين. ولذلك، فإن تعزيز صلاحيات اللجنة وقدراتها المؤسسية يعد أمرا ضروريا لضمان أن تكون رقابة المنافسة التجارية الرقمية قائمة ليس فقط على أحكام القانون الوضعي، بل أيضا على الشرعية المعيارية في الشريعة الإسلامية، بوصفها وسيلة لتحقيق المصلحة العامة