Acceptance of DKI Jakarta Provincial government civil servants on polygamy regulations from the perspective of public participation:: A study on the Governor Regulation of DKI Jakarta Number 2 of 2025 concerning procedures for granting marriage and divorce permits

ABSTRAK

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Tatacara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN merupakan kebijakan baru yang diresmikan pada tanggal 6 Januari 2025. Aturan ini mengatur secara lebih ketat proses perizinan perkawinan, termasuk poligami, serta perceraian di lingkungan aparatur sipil negara. Sebagai regulasi baru, Pergub ini tentu membutuhkan penerimaan yang baik dari ASN agar dapat dijalankan secara efektif. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan karena dianggap menyentuh ranah pribadi pegawai.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerimaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.2 Tahun 2025 tentang Tatacara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian, serta menilai kesesuaiannya dengan partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan uraian deksriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan penyebaran kuesioner kepada 16 ASN dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dipiih menggunakan teknik snowball sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ASN memiliki sikap menerima terhadap keberadaan Pergub tersebut, yakni 13 ASN menyatakan menerima, 2 menolak, dan 1 bersikap netral. ASN yang menerima menilai bahwa regulasi ini penting sebagai pedoman hukum dan moral dalam menjaga profesionalitas aparatur serta ketertiban birokrasi. Sementara ASN yang menolak beranggapan bahwa aturan ini terlalu masuk ke ranah pribadi dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kebijakan berisitri lebih dari satu orang. Ditinjau dari perspektif partisipasi publik Cohen dan Uphoff, penerimaa ASN terhadap pergub ini telah mencerminkan beberapa dimensi partisipasi, terutama pada tahap pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi, melalui kepatuhan terhadap aturan, pemanfataam hukum dan moral, serta pemberian masukan terhadap efektivitas kebijakan. Namun, partisipasi pada tahap pengambilan keputusan masih terbatas karena ASN tidak dilibatkan secara langsung dalam proses perumusan aturan tersebut. Dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan ASN terhadap Pergub ini dapat dikatakan positif, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi publik yang ideal.

ABSTRACT

The Governor Regulation of DKI Jakarta No. 2 of 2025 concerning Procedures for Granting Marriage and Divorce Permits for Civil Servants is a new policy enacted on January 6, 2025. This regulation provides stricter control over the process of obtaining marriage permits, including polygamy, as well as divorce among civil servants. As a newly established regulation, this Governor Regulation requires a good level of acceptance from civil servants in order to be implemented effectively. However, on the other hand, this policy also sparks debate as it is perceived to intervene in the private sphere of employees.
This research aims to analyze how civil servants within the Provincial Government of DKI Jakarta perceive the Governor Regulation No. 2 of 2025 concerning Procedures for Granting Marriage and Divorce Permits, and to evaluate its alignment with public participation. This study employs an empirical research type using a qualitative approach with descriptive-analytical elaboration. Data were obtained through semi-structured interviews and questionnaires distributed to 16 civil servants from various agencies within the DKI Jakarta Provincial Government, selected using the snowball sampling technique.
The findings indicate that the majority of civil servants tend to accept the existence of the regulation, with 13 respondents expressing acceptance, 2 rejecting, and 1 remaining neutral. Those who accept the regulation view it as an important legal and moral guideline to maintain professionalism and bureaucratic order among civil servants. Meanwhile, those who reject it argue that the regulation intrudes too deeply into personal matters and may create a negative perception of policies allowing multiple marriages. From the perspective of public participation theory by Cohen and Uphoff, the acceptance of civil servants toward this regulation reflects several dimensions of participation, particularly in the stages of implementation, utilization of results, and evaluation, demonstrated through adherence to the law, application of moral and legal norms, and providing feedback on policy effectiveness. However, participation at the decision-making stage remains limited since civil servants were not directly involved in the formulation process. Based on these findings, it can be concluded that the acceptance of civil servants toward this Governor Regulation is generally positive, although it does not yet fully represent the ideal form of public participation.

مستخلص البحث

إن لائحة حاكم جاكرتا رقم 2 لعام 2025 بشأن إجراءات منح تصاريح الزواج والطلاق لموظفي الخدمة المدنية تُعد سياسة جديدة تم إقرارها في 6 يناير 2025. تنظم هذه اللائحة بشكل أكثر صرامة عملية منح تصاريح الزواج، بما في ذلك تعدد الزوجات، وكذلك قضايا الطلاق في بيئة موظفي الخدمة المدنية. وباعتبارها تنظيماً جديداً، فإن هذه اللائحة تتطلب قبولاً جيداً من قبل موظفي الخدمة المدنية من أجل تنفيذها بفعالية. ومع ذلك، أثارت هذه السياسة في الوقت نفسه جدلاً لأنها تُعتبر تدخلاً في المجال الشخصي للموظفين.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تقبّل موظفي الخدمة المدنية في حكومة مقاطعة جاكرتا العاصمة للائحة الحاكم رقم 2 لعام 2025 بشأن إجراءات منح تصاريح الزواج والطلاق، وكذلك تقييم مدى توافقها مع مفهوم المشاركة العامة. استخدمت هذه الدراسة منهجاً بحثياً تجريبياً بنهج نوعي وتحليل وصفي تحليلي. تم جمع البيانات من خلال مقابلات شبه منظمة وتوزيع استبيانات على 16 موظفاً من مختلف المؤسسات داخل حكومة مقاطعة جاكرتا العاصمة، باستخدام تقنية أخذ العينات بطريقة كرة الثلج.
أظهرت نتائج البحث أن غالبية موظفي الخدمة المدنية لديهم موقف متقبل تجاه وجود هذه اللائحة، حيث أبدى 13 موظفاً قبولهم، ورفض اثنان، بينما بقي واحد على الحياد. يرى الموظفون الذين قبلوا اللائحة أنها تشكل دليلاً قانونياً وأخلاقياً مهماً للحفاظ على مهنية الجهاز الإداري وانضباط البيروقراطية. بينما يرى المعارضون أن هذه اللائحة تتدخل كثيراً في الحياة الشخصية وقد تثير تصورات سلبية تجاه سياسة تعدد الزوجات. ومن منظور نظرية المشاركة العامة لكوهين وأبهوف، فإن تقبّل موظفي الخدمة المدنية لهذه اللائحة يعكس عدة أبعاد من المشاركة، لا سيما في مراحل التنفيذ، والاستفادة من النتائج، والتقييم، من خلال الالتزام بالقوانين وتطبيق القيم الأخلاقية والقانونية، وتقديم الملاحظات بشأن فعالية السياسة. ومع ذلك، تبقى المشاركة في مرحلة اتخاذ القرار محدودة لأن موظفي الخدمة المدنية لم يُشركوا بشكل مباشر في عملية صياغة هذه اللائحة. وبناءً على هذه النتائج، يمكن الاستنتاج أن تقبّل موظفي الخدمة المدنية لهذه اللائحة إيجابي بشكل عام، وإن كان لا يعكس بعدُ المشاركة العامة المثالية.