Penegakan hukum terhadap pengangkutan penumpang bus secara ilegal di luar kawasan Terminal perspektif Maslahah: Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang

ABSTRAK

Maraknya praktik pengangkutan penumpang bus secara ilegal di luar kawasan terminal Kota Malang yang menimbulkan gangguan lalu lintas, serta menurunkan keselamatan penumpang. Fenomena ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan penggunaan terminal sebagai tempat resmi menaikkan dan menurunkan penumpang. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana penegakan hukum terhadap praktik pengangkutan ilegal oleh Dinas Perhubungan Kota Malang ditinjau dari hukum positif dan dari perspektif maslahah dalam hukum Islam.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap praktik pengangkutan penumpang bus secara ilegal di luar kawasan terminal berdasarkan ketentuan hukum positif dan teori maslahah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis, yuridis, dan konseptual yang dilakukan dengan cara menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dan dianlisis terhadap kondisi di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Kota Malang belum optimal karena keterbatasan kewenangan, kurangnya koordinasi dengan kepolisian, serta rendahnya kesadaran hukum sopir dan penumpang. Praktik pengangkutan ilegal dipandang sebagai pelanggaran hukum administrasi yang menimbulkan mafsadah atau kerusakan sosial, karena mengancam keselamatan (hifz al-nafs), ketertiban (hifz al-nizam), dan keadilan ekonomi (hifz al-mal). Dalam perspektif maslahah, penegakan hukum harus diarahkan untuk menciptakan kemanfaatan publik melalui penertiban, peningkatan fasilitas terminal, dan pembinaan masyarakat.

ABSTRACT

The increasing practice of illegal bus passenger transportation outside the terminal areas of Malang City has caused traffic disruptions and decreased passenger safety. This phenomenon contradicts the provisions of Article 126 of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, which mandates the use of terminals as the official locations for picking up and dropping off passengers. The main issue examined in this study concerns how the Malang City Transportation Department enforces the law against illegal passenger transportation practices, both from the perspective of positive law and the concept of maslahah in Islamic jurisprudence.
This research aims to analyze and determine the effectiveness of law enforcement carried out by the Malang City Transportation Department against the practice of illegal bus passenger transportation outside terminal areas, based on positive legal provisions and the theory of maslahah. The research employs an empirical juridical method, using sociological, juridical, and conceptual approaches by analyzing relevant laws and regulations and comparing them with field conditions.
The findings show that law enforcement by the Malang City Transportation Department has not been fully effective due to limited authority, lack of coordination with the police, and low legal awareness among drivers and passengers. The practice of illegal passenger transportation is considered an administrative violation that causes mafsadah (social harm), as it threatens safety (hifz al-nafs), public order (hifz al-nizam), and economic justice (hifz al-mal). From the perspective of maslahah, law enforcement should be directed toward achieving public benefit through regulation, improvement of terminal facilities, and community education.

مستخلص البحث

تزايدت ممارسات نقل ركاب الحافلات بشكل غير قانوني خارج مناطق المحطات في مدينة مالانغ، مما أدى إلى اضطراب حركة المرور، وانخفاض مستوى سلامة الركاب، وتسبب بخسائر اقتصادية للمنطقة. وهذه الظاهرة تتعارض مع أحكام المادة (١٢٦) من القانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٩ بشأن المرور والنقل البري، التي تُلزم باستخدام المحطات كمواقع رسمية لركوب الركاب ونزولهم. وتتناول هذه الدراسة كيفية تطبيق القانون على ممارسات النقل غير القانوني من قبل دائرة النقل في مدينة مالانغ من منظور القانون الوضعي ومن منظور المصلحة (المصلحة) في الفقه الإسلامي.
وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل وبيان مدى فعالية تطبيق القانون الذي تقوم به دائرة النقل في مدينة مالانغ تجاه ممارسات نقل الركاب بالحافلات خارج مناطق المحطات، استناداً إلى أحكام القانون الوضعي ونظرية المصلحة. وتُعد هذه الدراسة بحثاً قانونياً ميدانياً تجريبياً (دراسة قانونية تطبيقية). أما المنهج المتبع فهو منهج اجتماعي، قانوني، ومفاهيمي من خلال تحليل القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالقضية محل البحث ومقارنتها بالواقع الميداني.
وتُظهر نتائج البحث أن تطبيق القانون من قبل دائرة النقل في مدينة مالانغ لم يصل بعد إلى المستوى الأمثل بسبب محدودية الصلاحيات، وضعف التنسيق مع الشرطة، وانخفاض الوعي القانوني لدى السائقين والركاب. وتُعد ممارسات النقل غير القانوني مخالفة إدارية تؤدي إلى مفسدة اجتماعية، لأنها تهدد السلامة (حفظ النفس)، والنظام العام (حفظ النظام)، والعدالة الاقتصادية (حفظ المال). ومن منظور المصلحة، يجب أن يُوجَّه تطبيق القانون نحو تحقيق المنفعة العامة من خلال تنظيم النقل، وتحسين مرافق المحطات، وتثقيف المجتمع.