Penjualan wakaf tanpa akta Ikrar Wakaf dalam pandangan Stakeholder analisis undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf: Studi kasus di Kampung Jawa Klungkung Bali

ABSTRAK

Wakaf memiliki peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam di Indonesia. Pengelolaan wakaf yang baik dan didukung oleh nazhir yang profesional sangat diperlukan agar tujuan wakaf sebagai sarana kemaslahatan umat dapat tercapai dan terhindar dari pelanggaran serta sengketa. Namun, pada praktiknya, masih banyak terjadi permasalahan dalam pengelolaan wakaf di masyarakat akibat kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu persoalan tersebut ialah penjualan tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf sebagaimana yang terjadi di Kampung Jawa Klungkung, Bali. Penjualan tersebut dilakukan untuk kepentingan pembangunan Gedung Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), namun tanpa melalui prosedur hukum wakaf yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yakni bagaimana pandangan stakeholder terkait penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf dan bagaimana analisis undang-undang nomor 41 tahun 2004 terkait penjualan wakaf tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para stakeholde terkait penjualan wakaf dan analisisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan wakif, pengurus Kampung Jawa, nazhir, Kepala Kantor Urusan Agama Klungkung, serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Klungkung, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan tanah wakaf di Kampung Jawa Klungkung dilakukan karena ketidaktahuan pengurus terhadap aturan perwakafan di Indonesia. Tindakan penjualan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya Pasal 40 yang melarang penjualan, penukaran, atau pengalihan harta benda wakaf dalam bentuk apa pun tanpa izin dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, tidak adanya akta ikrar wakaf menyebabkan tanah tersebut belum memiliki kekuatan hukum formal sebagai tanah wakaf. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan administrasi wakaf melalui penguatan peran nazhir, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pembinaan oleh lembaga terkait agar pengelolaan wakaf di Bali dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum positif yang berlaku.

ABSTRACT

Waqf plays an important role in the social and economic development of Muslims in Indonesia. Good waqf management supported by professional nazhir is essential to achieve the objectives of waqf as a means of public welfare and to avoid violations and disputes. However, in practice, there are still many problems in waqf management in the community due to a lack of understanding of the applicable legal provisions. One such issue is the sale of waqf land without a waqf deed, as occurred in Kampung Jawa Klungkung, Bali. The sale was carried out for the purpose of constructing the Al-Qur'an Education Park (TPQ) building, but without following the legal procedures for waqf as stipulated in the legislation. This study has two research questions, namely, what are the views of stakeholder s regarding the sale of waqf without a waqf deed, and what is the analysis of Law No. 41 of 2004 regarding the sale of waqf?

This study aims to determine the views of the Kampung Jawa Klungkung community on the sale of waqf land without a waqf deed and to analyse them based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. The type of research used is empirical juridical with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with the waqf, Kampung Jawa administrators, nazhir, the Head of the Klungkung Religious Affairs Office, and the Indonesian Waqf Board (BWI) of Klungkung Regency, while secondary data was obtained from relevant laws and regulations, books, and journals.

The results of the study indicate that the sale of waqf land in Kampung Jawa Klungkung was carried out due to the administrators' lack of knowledge regarding waqf regulations in Indonesia. This action was not in accordance with the provisions of Law Number 41 of 2004 article of 40, which prohibits the sale, exchange, or transfer of waqf property in any form without permission from the Minister and the Indonesian Waqf Board. Furthermore, the absence of a waqf deed meant that the land did not have formal legal force as waqf land. Therefore, efforts are needed to improve waqf administration by strengthening the role of nazhir, increasing public legal awareness, and providing guidance from relevant institutions so that waqf management in Bali can be carried out in accordance with the applicable sharia and positive law provisions.

مستخلص البحث

يلعب الوقف دوراً هاماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمسلمين في إندونيسيا. إن الإدارة الجيدة للوقف بدعم من ناظر محترف أمر ضروري لضمان تحقيق الوقف لغرضه المتمثل في إفادة المجتمع وتجنب الانتهاكات والنزاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك في الواقع العديد من المشاكل في إدارة الوقف في المجتمع بسبب عدم فهم الأحكام القانونية المعمول بها. إحدى هذه المشكلات هي بيع أراضي الوقف دون سند وقفي، كما حدث في كامبونغ جاوا كلونجكونج، بالي. تم البيع لغرض بناء مبنى حديقة تعليم القرآن,ولكن دون اتباع الإجراءات القانونية للوقف كما هو منصوص عليه في التشريع. تتضمن هذه الدراسة سؤالين بحثيين، هما: ما هي آراء أصحاب المصلحة بشأن بيع الوقف دون صك وقف، وما هو تحليل القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٤بشأن بيع الوقف؟

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة آراء أهالي كامبونج جاوا كلونغ كونغ تجاه بيع أراضي الوقف بدون سند الوقف وتحليلها بناء على القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤بشأن الوقف. نوع البحث المستخدم تجريبي وقانوني مع نهج نوعي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع الواقف ، وإدارة كامبونغ جاوا ، ونذير ، ورئيس مكتب الشؤون الدينية في كلونغكونغ ، ووكالة الأوقاف الإندونيسية في كلونغكونغ ريجنسي ، بينما تم الحصول على بيانات ثانوية من القوانين واللوائح والكتب والمجلات ذات الصلة.

تظهر نتائج الدراسة أن بيع أراضي الوقف في كامبونج جاوا كلونغكونغ تم بسبب جهل الإدارة بقواعد الوقف في إندونيسيا. على الرغم من أن البيع تم لغرض بناء اجتماعي وديني ، إلا أن الإجراء لا يتفق مع أحكام القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف ، وخاصة المادة ٤٠ التي تحظر بيع أو تبادل أو نقل ممتلكات الوقف بأي شكل من الأشكال دون إذن من الوزير ووكالة الأوقاف الإندونيسية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عدم وجود سند تعهد وقف يتسبب في عدم اكتساب الأرض قوة قانونية رسمية كأرض وقف. لذلك ، هناك حاجة إلى بذل جهود لتحسين إدارة الأوقاف من خلال تعزيز دور النزير ، وزيادة الوعي القانوني العام ، والتدريب من قبل المؤسسات ذات الصلة حتى تتمكن إدارة الأوقاف في بالي من العمل وفقا لأحكام الشريعة والقوانين الوضعية المعمول بها.