Tidak ditetapkanya 1/3 gaji untuk mantan istri yang anaknya Disabilitas dari suami PNS pasca perceraian: Studi putusan PA Kabupaten Kediri Nomor 154/Pdt.G/2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak ditetapkannya kewajiban pembagian 1/3 gaji kepada mantan istri oleh majelis hakim dalam perkara perceraian seorang PNS, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan terdapat problematika hukum ketidaksesuaian antara norma hukum dengan penerapan atau ada jurang antara penerapan dengan norma hukum. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr, serta meninjau kesesuaian putusan tersebut dalam perspektif keadilan John Rawls dan Maqashid Syariah Asy-Syatibi, khususnya pada aspek hifz al-nasl dan hifz al-mal.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case aprouch). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur dan penelitian terdahuly. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk mengukur sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan nilai keadilan substantif dalam hukum islam dan teori keadilan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tidak ditetapkannya 1/3 gaji kepada mantan istri yang mengasuh anak disabilitas tidak sejalan dengan tujuan syariat islam dalam menjaga kemaslahatan dan melindungi pihak rentan. Berdasarkan maqashid syariah keputusan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan terhadap jiwa dan keturunan. Sementara dalam perspektif teori keadilan John Rawls, amar putusan belum mencerminkan prinsip justice as fairness, karena tidak mengedepankan perlindungan terhadap pihak yang kurang beruntung. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan pentingnya penegakan keadilan tyang berorientasi pada kemaslahatn sosial dan keadilan, terutama dalam hal perkara yang melibatkan perempuan dan anak penyandang disabilitas pasca perceraian.

ABSTRACT

This study was motivated by the absence of a court ruling mandating the allocation of one third of a civil servant’s salary to his ex wife following diforce, as stipulated in article 8 of Government Regulation No. 10 of 1983. This case is significant because the ex wife is responsible for caring for a child with disabilities who requires greater legal and economic protection. The purpose of the search is to analyze the judge’s legal reasoning in Decision No. 154/Pdt.G/2025/PA.Kab.Ldr and to examine its conformity with John Rawls theory of justice and Asy-Syatibi maqashid syariah, particularly in the aspects of hifz al-nasl and hifz al-mal.
This research employs a normative juridical method with a case approach. The primary legal materials consist of statutory provisions and judicsl decisions, while secondary materials include academic literature, journals and previous studies. The analysis is prescriptive, aiming to assess the extent to which the judge’s considerations reflect substantive justice within both islamic law and modern legal philosophy.
The findings indicate that the non deterination of one third salary for the ex wife caring for a disabled child is incosistent with the objectives of maqashid syariah, as it neglects the protection of life and lineage. From John Rawls perspective, the deisions fails to embody the principle of justice as fairness because it does not support the socially and economically disadvantaged parties. Therefore, this study emphasizes the importance of implementing justice principles oriented toward social welfare and the protection of vulnerable groups, especially woman and children with disabilities after divorce.

مستخلص البحث

تتناول هذه الدراسة قضية عدم إلزام المحكمة للزوج الموظف الحكومي بتقسيم ثلث راتبه لزوجته السابقة بعد الطلاق، كما نصت عليه اللائحة الحكومية رقم 10 لعام 1983 والمعدلة باللائحة رقم 45 لعام 1990. وتكتسب هذه القضية أهميتها لأن الزوجة السابقة تتولى رعاية طفل من ذوي الإعاقة، مما يتطلب حماية قانونية وإنسانية أكبر. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأسس القانونية التي اعتمدها القاضي في الحكم رقم 154/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr، وبيان مدى توافقها مع نظرية العدالة لجون رولز ومقاصد الشريعة للإمام الشاطبي، خاصة في جانبي حفظ النسل وحفظ المال..
استخدمت الدراسة المنهج القانوني المعياري مع منهج دراسة الحالة. وتضمنت المصادر القانونية الأساسية القوانين والأحكام القضائية، بينما شملت المصادر الثانوية الكتب والمقالات والدراسات السابقة ذات الصلة. تم تحليل النتائج تحليلًا تقويميًا توصيفيًا لتوضيح مدى انسجام الأسس القضائية مع مفاهيم العدالة الجوهرية في الفقه الإسلامي والفكر القانوني الحديث..
وتشير نتائج البحث إلى أن عدم تحديد ثلث الراتب للزوجة السابقة التي ترعى طفلًا ذا إعاقة يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والنسل. ومن منظور نظرية العدالة لجون رولز، فإن هذا الحكم لا يحقق مبدأ "العدالة كإنصاف" لأنه لا ينصف الفئات الضعيفة اجتماعيًا واقتصاديًا. لذلك توصي الدراسة بضرورة تطبيق العدالة القائمة على المصلحة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة، ولا سيما النساء والأطفال ذوي الإعاقة بعد الطلاق.