Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Implementasi Akta Cerai Elektronik dalam sistem peradilan digital: Studi di Pengadilan Agama Kota Madiun

ABSTRAK

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang menangani hukum perdata islam seperti perceraian terus meningkat setiap tahun. Akta Cerai sebagai produk putusan perceraian sering disalahgunakan seperti dipalsukan. Seiring kemajuan teknologi, Mahkamah Agung melakukan inovasi pelayanan Berupa Akta Cerai Elektronik dengan harapan dapat memberikan efisiensi pelayanan dan mencegah terjadinya pemalsuan data.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Akta Cerai Elektronik di Pengadilan Agama Kota Madiun dan mengkajinya dalam perspektif Maslahah Mursalah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara dengan hakim, panitera, petugas layanan, operator, dan pengguna Akta Cerai Elektronik, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi Akta Cerai Elektronik di Pengadilan Agama Kota Madiun telah berjalan efektif sejak Juli 2025 berdasarkan SK Dirjen Badilag Nomor 932 Tahun 2025. Ditinjau dari teori implementasi Merilee S. Grindle, kebijakan ini memenuhi aspek isi kebijakan dengan regulasi yang jelas dan aspek konteks implementasi dengan kesiapan infrastruktur serta kompetensi SDM memadai. Hingga Oktober 2025 telah diterbitkan lebih dari 80 Akta Cerai Elektronik dengan sistem verifikasi Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi yang menjamin keaslian dokumen. Ditinjau dari indikator keberhasilan Merilee S. Grindle, aksesibilitas pengguna sebesar 80% telah mengkases mandiri dan 20% pengguna dibantu oleh petugas karena faktor lansia dan literasi digital rendah.

Dalam perspektif Maslahah Mursalah, implementasi ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena memberikan kemudahan akses, efisiensi pelayanan, keamanan data, dan transparansi administrasi. Kebijakan ini mendukung maqashid syariah dalam aspek hifzh al-mal melalui pencegahan pemalsuan dan hifzh al-aql dengan meningkatkan literasi hukum masyarakat. Menggunakan kerangka Jasser Auda, Akta Cerai Elektronik memenuhi enam dimensi sistem hukum Islam kontemporer dan dikategorikan sebagai Maslahah Hajiyyah yang memberikan kemudahan pelaksanaan hukum

ABSTRACT

The Religious Court as a judicial institution handling Islamic civil law such as divorce continues to increase every year. Divorce certificates as products of divorce verdicts are often misused, such as being falsified. Along with technological advancement, the Supreme Court has innovated services in the form of Electronic Divorce Certificates with the expectation of providing service efficiency and preventing data falsification.

This research aims to analyze the implementation of Electronic Divorce Certificates at the Religious Court of Madiun City and examine it from the perspective of Maslahah Mursalah. The study employs an empirical juridical method with a case study approach, collecting data through interviews with judges, court clerks, service officers, operators, and users of Electronic Divorce Certificates, as well as documentation.

The research findings indicate that the implementation of Electronic Divorce Certificates at the Religious Court of Madiun City has been effective since July 2025 based on the Decree of the Director General of Religious Courts Number 932 of 2025. From Merilee S. Grindle's implementation theory perspective, this policy fulfills the content aspect with clear regulations and the implementation context aspect with adequate infrastructure readiness and human resource competence. By October 2025, more than 80 Electronic Divorce Certificates have been issued with a certified Electronic Signature verification system ensuring document authenticity. Based on Merilee S. Grindle's success indicators, user accessibility shows that 80% have accessed independently and 20% of users were assisted by officers due to elderly factors and low digital literacy.

From the Maslahah Mursalah perspective, this implementation aligns with the principle of public welfare by providing ease of access, service efficiency, data security, and administrative transparency. This policy supports Maqashid Syariah in the aspect of Hifzh al-Mal through fraud prevention and Hifzh Al-Aql by increasing public legal literacy. Using Jasser Auda's framework, Electronic Divorce Certificates fulfill six dimensions of contemporary Islamic legal systems and are categorized as Maslahah Hajiyyah providing ease in legal implementation.

مستخلص البحث

تستمر المحاكم الدينية، باعتبارها مؤسسات قضائية تتعامل مع القانون المدني الإسلامي مثل الطلاق، في النمو كل عام. غالبًا ما يتم إساءة استخدام شهادات الطلاق، نتيجة لأحكام الطلاق، مثل التزوير. تماشيًا مع التقدم التكنولوجي، قامت المحكمة العليا بتحديث خدماتها في شكل شهادات طلاق إلكترونية على أمل تقديم خدمات فعالة ومنع تزوير البيانات.

يهدف هذا البحث إلى تحليل تطبيق شهادة الطلاق الإلكترونية في محكمة مدينة ماديون الشرعية ودراستها من منظور المصلحة المرسلة. يستخدم البحث المنهج القانوني التجريبي مع منهج دراسة الحالة، وجمع البيانات من خلال المقابلات مع القضاة وكتبة المحكمة وموظفي الخدمة والمشغلين ومستخدمي شهادة الطلاق الإلكترونية، بالإضافة إلى التوثيق.

تشير نتائج البحث إلى أن تطبيق شهادة الطلاق الإلكترونية في محكمة مدينة ماديون الشرعية كان فعالاً منذ يوليو ٢٠٢٥م بناءً على قرار المدير العام للمحاكم الشرعية رقم ٩٣٢ لعام ٢٠٢٥م. من منظور نظرية التطبيق لميريلي إس. غريندل، تفي هذه السياسة بجانب محتوى السياسة بلوائح واضحة وجانب سياق التطبيق باستعداد البنية التحتية وكفاءة الموارد البشرية الكافية. حتى أكتوبر ٢٠٢٥م تم إصدار أكثر من ثمانين شهادة طلاق إلكترونية مع نظام التحقق من التوقيع الإلكتروني المعتمد الذي يضمن أصالة الوثيقة. واستناداً إلى مؤشرات النجاح لميريلي إس. غريندل، فإن إمكانية وصول المستخدمين تُظهر أن ٨٠٪ قد وصلوا بشكل مستقل و٢٠٪ من المستخدمين تلقوا المساعدة من الموظفين بسبب عوامل كبر السن وانخفاض محو الأمية الرقمية.

من منظور المصلحة المرسلة، يتماشى هذا التطبيق مع مبدأ المصلحة من خلال توفير سهولة الوصول وكفاءة الخدمة وأمن البيانات وشفافية الإدارة. تدعم هذه السياسة مقاصد الشريعة في جانب حفظ المال من خلال منع التزوير وحفظ العقل بزيادة الوعي القانوني لدى المجتمع. باستخدام إطار جاسر عودة، تستوفي شهادة الطلاق الإلكترونية ستة أبعاد للنظام القانوني الإسلامي المعاصر وتصنف كمصلحة حاجية توفر سهولة في تطبيق الأحكام الشرعية