Status dan hak anak akibat pembatalan perkawinan Poligami perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Maqāṣid Al-Usrah: Studi putusan nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

ABSTRAK:

Pembatalan perkawinan poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, yang terjadi akibat pemalsuan identitas agama dan dilangsungkan tanpa izin istri pertama, menimbulkan persoalan hukum yang kompleks terkait status dan perlindungan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kasus ini tidak hanya menyangkut cacat formil perkawinan, tetapi juga menyentuh isu fundamental mengenai kepastian hukum bagi anak dalam konteks perkawinan beda agama yang dilakukan dengan cara melawan hukum, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk menilai bagaimana negara dan hukum Islam memberikan perlindungan terhadap anak dalam kondisi demikian.

Penelitian ini bertujuan menganalisis status dan hak anak dalam putusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Maqāṣid Al-Usrah Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah. Analisis dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (case approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif normatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa: (1) Putusan telah menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak dan melindungi hak anak atas identitas, pengasuhan, nafkah, waris, pendidikan, serta kebebasan dari diskriminasi sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014. (2) Dari perspektif Maqāṣid Al-Usrah, putusan telah mencerminkan satu dari tujuh aspek secara sempurna yaitu pengaturan kelembagaan keluarga. Empat aspek terwujud namun belum sempurna, yakni pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, mewujudkan ketenangan dan kasih sayang, serta menjaga nasab. Sedangkan dua aspek belum tercapai, yaitu penjagaan nilai agama dan aspek finansial keluarga) karena tidak membahas implikasi pemalsuan identitas agama dan hukum waris terkait perbedaan agama. Putusan ini telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan anak menurut hukum positif dan sebagian besar aspek maqāṣid al-usrah, meskipun masih menyisakan kekurangan pada aspek religius dan finansial yang seharusnya turut melindungi kepentingan anak secara lebih komprehensif.

ABSTRACT

The annulment of a polygamous marriage in Malang District Religious Court Decision Number 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, which occurred as a result of religious identity fraud and was conducted without the permission of the first wife, raises complex legal issues regarding the status and protection of the rights of children born from the marriage. This case not only concerns formal defects in the marriage, but also touches on the fundamental issue of legal certainty for children in the context of interfaith marriages conducted unlawfully, thus requiring an in-depth study to assess how the state and Islamic law provide protection for children in such circumstances.

This study aims to analyze the status and rights of children in the verdict based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Maqāṣid Al-Usrah Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah. The analysis was conducted through normative legal research using a case approach. Legal materials were collected through a literature study of primary and secondary legal materials. The analysis technique used was normative descriptive analysis.

The results of this study show that: (1) The decision has applied the principles of child protection and protects the rights of children to identity, care, maintenance, inheritance, education, and freedom from discrimination in accordance with Law Number 35 of 2014. (2) From the perspective of Maqāṣid Al-Usrah, the decision perfectly reflects one of the seven aspects, namely the regulation of family institutions. Four aspects have been realized but are not yet perfect, namely the regulation of male-female relationships, preserving offspring, realizing peace and affection, and preserving lineage. Meanwhile, two aspects have not been achieved, namely the preservation of religious values and family finances, because it does not discuss the implications of falsifying religious identity and inheritance law related to religious differences. This decision is in line with the principle of the best interests of the child according to positive law and most aspects of maqāṣid al-usrah, although there are still shortcomings in the religious and financial aspects that should also protect the interests of children more comprehensively.

مستخلص البحث

إن إلغاء زواج متعدد الزوجات في قرار محكمة مالانغ الدينية رقم 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg، الذي تم نتيجة احتيال في الهوية الدينية ودون إذن من الزوجة الأولى، يثير قضايا قانونية معقدة تتعلق بوضع وحماية حقوق الأطفال المولودين من هذا الزواج. لا تتعلق هذه القضية بالعيوب الشكلية في الزواج فحسب، بل تمس أيضًا المسألة الأساسية المتمثلة في اليقين القانوني للأطفال في سياق الزيجات بين الأديان التي تتم بشكل غير قانوني، مما يتطلب دراسة متعمقة لتقييم كيفية توفير الدولة والشريعة الإسلامية الحماية للأطفال في مثل هذه الظروف.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وضع وحقوق الأطفال في الحكم الصادر بموجب القانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل ومقاصد الأسرة جمال الدين عطية. أجري التحليل من خلال بحث قانوني معياري باستخدام نهج الحالة. تم جمع المواد القانونية من خلال دراسة الأدبيات القانونية الأولية والثانوية. كانت تقنية التحليل المستخدمة هي التحليل الوصفي المعياري.

تظهر نتائج هذه الدراسة ما يلي: (1) طبق القرار مبادئ حماية الطفل ويحمي حقوق الأطفال في الهوية والرعاية والإعالة والميراث والتعليم وعدم التعرض للتمييز وفقًا للقانون رقم 35 لعام 2014. (2) من منظور مقاصد الأسرة، يعكس القرار بشكل مثالي أحد الجوانب السبعة، وهو تنظيم مؤسسات الأسرة. وقد تم تحقيق أربعة جوانب ولكنها لم تصل إلى الكمال بعد، وهي تنظيم العلاقات بين الذكور والإناث، والحفاظ على النسل، وتحقيق السلام والمودة، والحفاظ على النسب. وفي الوقت نفسه، لم يتحقق جانبان، وهما الحفاظ على القيم الدينية ومالية الأسرة، حيث لا يناقش الحكم الآثار المترتبة على تزوير الهوية الدينية وقانون الميراث المتعلق بالاختلافات الدينية. ويتوافق هذا القرار مع مبدأ مصلحة الطفل الفضلى وفقًا للقانون الوضعي ومعظم جوانب مقاصد الأسرة، على الرغم من وجود أوجه قصور في الجوانب الدينية والمالية التي ينبغي أن تحمي مصالح الأطفال بشكل أكثر شمولاً.