Sengketa pembagian harta bersama perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi: Studi putusan 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

ABSTRAK

Penelitian ini membahas sengketa pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dengan menggunakan perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi. Fokus penelitian diarahkan pada analisis pertimbangan hakim serta keselarasan putusan dengan prinsip Maqashid Syari’ah, khususnya dalam aspek pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum terdiri dari bahan primer berupa putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum Islam dan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menolak eksepsi tergugat terkait keberadaan pihak ketiga (Bank Mandiri) karena bank hanya berperan sebagai pemegang jaminan, bukan pemilik objek sengketa. Hakim juga menyatakan bahwa gugatan terhadap harta yang masih berstatus hak tanggungan tidak dapat diterima sebelum pelunasan utang, sesuai SEMA No. 3 Tahun 2018. Dalam perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi, putusan hakim yang menolak gugatan rekonvensi tergugat karena tidak disertai bukti yang jelas mencerminkan prinsip perlindungan harta. Penetapan pembagian harta bersama secara adil serta pembebanan utang secara proporsional menunjukkan upaya menjaga kemaslahatan, baik dalam aspek daruriyyat maupun hajiyyat. Putusan hakim tersebut selaras dengan tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan dan pemeliharaan hak kepemilikan para pihak.

ABSTRACT

This study examines the dispute over the division of joint property in the Religious Court Decision of Malang Regency Number 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg through the perspective of Al-Syatibi’s Maqashid Syari’ah. The research focuses on analyzing the judges’ considerations and the extent to which the decision aligns with the principles of Maqashid Syari’ah, particularly the protection of property (ḥifẓ al-māl). This is a normative legal research employing a case approach and a conceptual approach. The primary legal material is the court decision, while secondary materials consist of Islamic legal literature and relevant statutory regulations.

The findings reveal that the panel of judges rejected the defendant’s objection concerning the absence of a third party (Bank Mandiri), as the bank merely served as the holder of collateral rather than the owner of the disputed asset. The court also ruled that claims over assets still burdened with collateral cannot be accepted before the debt is settled, following SEMA No. 3 of 2018. From the perspective of Al-Syatibi’s Maqashid Syari’ah, the judge’s decision to reject the defendant’s counterclaim due to insufficient evidence is consistent with the principle of property protection. The fair distribution of joint property and proportional allocation of debt obligations reflects efforts to uphold public interest and ensure justice. Overall, the decision aligns with the objectives of Islamic law in maintaining justice and safeguarding the rights and assets of the parties involved.

مستخلص البحث

لبحثُ هذا يتناولُ النزاعَ حولَ تقاسمِ الأموالِ المشتركة في حكمِ المحكمةِ الدينية بمقاطعة مالانغ رقم 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg من خلال منظور مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي. يركّز البحث على تحليلِ اعتباراتِ القاضي ومدى توافقِ الحكم مع مبادئِ مقاصد الشريعة، خصوصًا في جانب حفظ المال (ḥifẓ al-māl).
استخدمتِ الدراسةُ منهجَ البحثِ القانونيِّ المعياريِّ مع المنهجِ القائم على دراسة الحالة (case approach) والمنهجِ المفاهيمي (conceptual approach). وتتكوّن المواد القانونية من مصادرَ أوليةٍ كالأحكامِ القضائية، ومصادرَ ثانويةٍ كالمراجعِ في الفقهِ الإسلامي والتشريعاتِ ذاتِ الصلة.

أظهرت نتائجُ البحث أنَّ هيئةَ القضاة رفضت الدفوعَ المقدَّمة من المدّعى عليه والمتعلقة بوجودِ طرفٍ ثالث (بنك مانديري)، لأن البنك لم يكن سوى حاملِ الرهن وليس مالكًا لمحلِّ النزاع. كما قرّر القاضي أنَّ الدعوى المتعلقة بالأموالِ التي ما زالت تحت حقٍّ عينيٍّ ضمانيٍّ (hak tanggungan) لا يمكن قبولُها قبل سدادِ الدين، وذلك وفقًا لتعميم المحكمة العليا رقم 3 لعام 2018.
ومن منظور مقاصد الشريعة عند الشاطبي، فإن قرارَ القاضي برفضِ الدعوى المقابلة للمدعى عليه لعدمِ وجودِ أدلةٍ واضحةٍ يُجسّد مبدأ حماية المال. كما أن تحديدَ القاضي لتقسيمِ الأموال المشتركة بعدالةٍ، وتوزيعَ الديونِ بطريقةٍ متناسبة، يُظهرانِ سعيًا لحفظِ المصلحة (المصلحة العامة) سواء في نطاق الضروريات (daruriyyat) أو الحاجيات (hajiyyat).
وبذلك، فإن حكمَ القاضي ينسجمُ مع مقاصدِ الشريعة في تحقيقِ العدالة وصيانةِ حقوقِ الملكية بين الأطراف.

تتناول هذه الدراسة النزاعات حول تقسيم الممتلكات المشتركة من منظور مقاصد الشريعة عند الشاطبي، مع دراسة حالة قرار المحكمة